السعودية تصدر عقوبات جديدة بحق من ينقل مخالفي أنظمة الحج
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أصدرت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، قرارات بتنفيذ عقوبات بالسجن والغرامة لمخالفين ينقلون عدداً ممن لا يحملون تصاريح أو تأشيرات الحج.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "الحملات الأمنية تعمل على مدار الساعة في نطاق مكة المكرمة، لضبط المخالفين وإحالتهم للسلطات المختصة لتطبيق العقوبات عليهم بشكل صارم".
وأوضحت أن "اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات أصدرت ثمانية قرارات إدارية تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يوماً لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10000 ريال، بحق من تم ضبطهم، وبينهم مقيمون ومواطنون سعوديون"، مشيرة إلى أن "الغرامة تتعدد بتعدد كل مخالف يتم نقله، إضافة إلى التشهير بالمخالفين وترحيل الناقلين من الوافدين ومنعهم من دخول المملكة العربية السعودية، وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة مع المطالبة بمصادرة 3 مركبات مستخدمة في النقل قضائياً".
ودعت وزارة الداخلية "جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
القضاء الأميركي ينظر فى دعوى لتحجيم نفوذ إيلون ماسك
رفعت مجموعة من المدعين العامين لولايات أميركية دعوى قضائية لوقف جهود إيلون ماسك لخفض الإنفاق الاتحادي مع إشرافه على وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب.
وفي الدعوى القضائية، التي رفعت في المحكمة الفدرالية في واشنطن العاصمة تحدى نواب عامون من 14 ولاية سلطة ماسك ووزارته في الوصول إلى بيانات حكومية حساسة، معتبرين ذلك وممارسة "سلطة غير مقيدة تقريبا".
وانضم المدعون العامون في كاليفورنيا وكونيتيكت وهاواي وميريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا ونيفادا وأوريغون ورود آيلاند وفيرمونت وواشنطن إلى الدعوى القضائية.
وقالت الولايات التي رفعت الدعوى في بيانها "في تجاهل للتهديد الذي يشكله هذا على الأمة، فوض الرئيس ترامب سلطة بلا قيود تقريبا للسيد ماسك دون تفويض قانوني مناسب من الكونغرس. ودون إشراف هادف على أنشطته".
وتقول الدعوى "إن الإجراءات التي اتخذها ماسك على رأس وزارة الكفاءة الحكومية لا يمكن اتخاذها إلا من قبل مسؤول معين ومعتمد من مجلس الشيوخ. وتستشهد بأحكام دستورية تحدد صلاحيات الكونغرس والرئيس".
وقال المدعون العامون إن المحكمة يجب أن تمنع ماسك من إصدار أوامر لأي شخص في السلطة التنفيذية خارج وزارة كفاءة الحكومة وتعلن أن أفعاله ليس لها أي تأثير قانوني.
إعلانكما طلبوا من المحكمة أن تأمر ماسك بتحديد الطرق التي "تم بها استخدام أي بيانات تم الحصول عليها من خلال الوصول غير القانوني للوكالة"، ومنعه من إصدار أمر بتغييرات في صرف الأموال العامة وإلغاء العقود الحكومية واتخاذ خطوات لتفكيك الوكالات.
ويقول المدعون العامون الديمقراطيون إن نهج ماسك يولد مخاوف عميقة بين ناخبيهم بشأن التعامل الآمن مع المعلومات الحساسة في الوكالات، بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وخدمة الإيرادات الداخلية.
وقالت المدعية العامة لولاية ميشيغان دانا نيسل خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إلى جانب المدعين العامين من أريزونا ونيو مكسيكو: "نطلب من المحكمة إبطال توجيهاته وأفعاله وإصدار أمر تقييدي".
من جهته، قال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول توريز إن ترامب يظهر "ضعفا" بشأن ماسك بدلا من تعزيز أجندته من خلال الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وتابع "التحرك بسرعة وكسر الأشياء قد ينجح في وادي السيليكون لشركة تكنولوجيا. إنه ليس حكما جيدا وهو غير دستوري".
وسينظر قاضيان اتحاديان يشرفان على قضايا الخصوصية القائمة ضد وزارة الكفاءة الحكومية، اليوم الجمعة، فيما إذا كان يمكنها الدخول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والبيانات الحساسة المحتملة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.
وفي مانهاتن، سينظر قاض غدا السبت في طلب تقدم به المدعون العامون لولايات لتمديد حظر مؤقت فُرض لمنع فريق ماسك من الوصول إلى أنظمة الخزانة المسؤولة عن تريليونات الدولارات من المدفوعات.
وتدفع تلك الولايات بأن فريق ماسك لا يملك السلطة القانونية للوصول إلى أنظمة الدفع التي تشمل معلومات شخصية حساسة لملايين الأميركيين.
إعلانوفي واشنطن، سينظر قاض في طلب تقدمت به نقابات لمنع فريق وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى السجلات الحساسة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.
وأوقفت المحاكم معظم مبادرات ترامب التي تم الطعن فيها قانونيا، وهو ما دفع ماسك وحلفاء آخرين لترامب إلى الدعوة لعزل القضاة، رغم أن الرئيس قال إنه سيلتزم بأوامر القضاء.
وسبق أن دعا ماسك الولايات المتحدة إلى "حذف وكالات بأكملها" من الحكومة الفدرالية كجزء من مساعيه لخفض الإنفاق بشكل جذري وإعادة هيكلة أولوياتها.
ويواجه ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية عدة دعاوى قضائية تتعلق بالخصوصية بسبب الدخول إلى أنظمة الحاسوب الحكومية.
وتجول فريق ماسك من وكالة إلى أخرى، واستغل أنظمة الحاسوب، وبحث في الميزانيات وعما يسميه الهدر والاحتيال والإساءة، بينما تتراكم الدعاوى القضائية التي تزعم أن الرئيس دونالد ترامب وماسك ينتهكان القانون.
ومنذ تولي ترامب منصبه الشهر الماضي، أصبح ماسك -الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات وأغنى شخص في العالم- مسؤولا عن التخلص من الإنفاق الباهظ في إطار تغييرات جذرية للحكومة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين