محمد عطية يكتب: الحوار الوطنى طريق مصر إلى الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محمد عطية يكتب الحوار الوطنى طريق مصر إلى الجمهورية الجديدة، يعد الحوار الوطني في مصر مبادرة رئاسية هامة تهدف إلى إجراء حوار شامل وجاد بين جميع القوي السياسية والحزبية والشعبية والاجتماعية، وذلك لبحث أهم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محمد عطية يكتب: الحوار الوطنى طريق مصر إلى الجمهورية الجديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يعد الحوار الوطني في مصر مبادرة رئاسية هامة تهدف إلى إجراء حوار شامل وجاد بين جميع القوي السياسية والحزبية والشعبية والاجتماعية، وذلك لبحث أهم القضايا والتحديات التي تواجه البلاد على المستوي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
ويعتبر هذا الحوار الوطني خطوة فعالة تنم عن الإرادة الصادقة للحكومة المصرية لمنح المواطنين صوتا ومنبرا يعبرون من خلاله عن آرائهم وآرائهم حول قضايا البلاد المختلفة، مما يساعد على اشتراك كل مكونات المجتمع المصري في صنع قرارات المستقبل، وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.
وعندما ننظر من جانب كل ذلك هو فرصة ذهبية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، حتى لا تتعرض مصر للاختطاف مرة أخرى، ولذلك لا مناص من بذل كل الجهد لإنجاح هذا الحوار، ولكي ينجح، هناك عدة نقاط يجب الاهتمام بها، ومنها دور التكنولوجيا، وتطبيق مخرجات الحوار، وإلقاء نظرة على تجارب سابقة.
وبشكل عام، يتمتع الحوار الوطني في مصر بدعم شديد من المواطنين والقيادات السياسية المختلفة، حيث يعتبر هذا الحوار أحد الآليات الحيوية التي يتم من خلالها تحقيق التوافق والتضامن بين جميع فئات المجتمع. وبهذا الشكل، تتجلي أهمية الحوار الوطني في مصر كونه يشجع على التفاهم والتعاون والتحرك بروح الوحدة والتضامن لخدمة مصالح البلاد وشعبها
تأتي الدعوة للحوار الوطني تماشيا مع إستراتيجية الجمهورية الجديدة حيث أعتبر الحوار الوطني نقلة توعوية تحقق رؤية القيادة السياسية في ترسيخ حالة الأستقرار الأجتماعي، كما أعتبره إنجاز يضاف الي الأنجازات التي تحققت في مصر منذ عام 2014 وعلى مدار ما يقرب من 8 سنوات من مشروعات تنموية عملاقة ومشروعات توعوية وفكرية أشاد بهم المجتمع الدولي.
وحقق الحوار الوطني مقاربات مهمة على صعيد الترسيخ الديمقراطي وإعادة إحياء الفكر الوطني المصري؛ على مستوى الديمقراطية ساهم الحوار الوطني في فاعلية العملية الديمقراطية وترسيخ مبادئ "الديمقراطية التشاركية"، التي في معناها العام هي جملة من الإجراءات والآليات التي تتيح مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في عملية صنع السياسات العامة. في إطار نظام يأخذ بعين الاعتبار دور المواطنين في المشاركة في عملية صياغة وصنع القرار السياسي وتدبير الشأن العام في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
كما حقق هذا النطاق الواسع من التشاركية لمختلف أطياف المجتمع وفئاته ما يمكن تسميته بإحياء الفكر الوطني المصري؛ وهي أحد أشكال الديمقراطية التي أكد عليها الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، ومقرر لجنة المحور السياسي بالحوار الوطني، في دراسته المعتبرة حول الديمقراطية، الصادرة عن سلسلة عالم المعرفة، والتي جاءت تحت عنوان "الانتقال إلى الديمقراطية.. ماذا يستفيد العرب من تجارب الآخرين؟".
والجمهورية الجديدة والدولة المصرية في ثوبها الجديد تحتاج الدعم المرئي والمسموع من إعلامها وخبرائها ورجالها لوقف محاولات التشكك والريبة وعلى الرغم من محاولات البعض في التقليل من ايجابيات المشهد الحالي إلا أن الحوار الوطني أكد جديته من خلال علمائه وخبرائه وتوصياتهم التي ستشهدها الأجندة الأخيرة حفظ الله مصر وقيادتها وشعبها وجيشها.
كما يبدو أن جلسات الحوار الوطني ستكون مثمرة وفي طريقها نحو خلق جمهورية جديدة قادرة على مواكبة التقدم والرقي، ولما لا وهذا المحفل به شخصيات على قدر عالٍ من الثقافة والخبرة والنضج والرؤية الشاملة للمشهد دون أية ضغوطات فهم يتحدثون بكل اريحية وعمق وتحليل وفحص وبحث بصورة كاملة لوضع مقترحاتهم واطروحاتهم وحلولهم أمام صُناع القرار.
ويعزز الحوار الوطني الوعي الوطني وروح المواطنة، حيث يتمكن المشاركون من فهم وجهات نظر بعضهم البعض وتقبل الاختلافات والتنوع، ويساهم في بناء جسور التواصل والتعاون بين الجميع وتعزيز التضامن الوطني.
ويعتبر الحوار الوطني منصة لمناقشة ووضع السياسات العامة التي تخدم مصلحة البلاد، ويمكن المشاركين من مناقشة القضايا المهمة وتقديم الأفكار والاقتراحات لتحسين الوضع الحالي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل محمد عطية يكتب: الحوار الوطنى طريق مصر إلى الجمهورية الجديدة وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنی فی مصر
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. نمو قوي متعدد التنوع
بالرغم من المصاعب التي يمر بها الاقتصاد العالمي عموماً، وتلك التي تجددت منذ مطلع العام الجاري، إلا أن اقتصاد الإمارات يسير بخطوات ثابتة، على صعيد النمو، الآتي من كل القطاعات المحورية وتلك الواعدة.
المواجهات التجارية العالمية الراهنة، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية المتأصلة وتلك المتجددة، والآثار التي تركتها فترد الكساد العالمي، بما في ذلك الموجة التضخمية التي طالت جميع الاقتصادات دون استثناء.. كلها عوامل كبحت النمو في غالبية البلدان، بما فيها تلك التي كانت تعد محركاً له، مثل الصين والهند، ناهيك عن مستويات النمو المتواضعة جداً في الاقتصادات المتقدمة، التي تعاني من ضغوط على موازناتها العامة، ومن تراكم الديون، ومن اتساع الفجوة بين الشرائح المجتمعية فيها.
في الإمارات الحالة واضحة للغاية. نمو قوي، نتيجة الأداء الاقتصادي عالي الجودة، الذي يحاكي كل المخططات، بما فيها بالطبع، رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يعد أساساً في تمكين الاستدامة في الاقتصاد المحلي، إلى جانب محوري مهم أيضاً يتعلق بتوسيع نطاق اتفاقات الشراكة الشاملة، وتعدد أقطابها، ما ساهم في اقتراب الإمارات (مثلاً) من الوصول إلى الهدف الذي وضعته لقيمة التجارة الخارجية في زمن قياسي.
فالاستثمارات الأجنبية وصلت إلى مستويات عالية، وحراك استقطاب رؤوس الأموال ماضٍ بقوة. كل ذلك وغيره من العوامل، وفر الأرضية اللازمة لنمو من المتوقع أن يصل إلى 4٪ بنهاية العام الجاري، مرة أخرى رغم كل التحديات والاضطرابات العالمية الراهنة.
دور القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، يتصاعد بقوة أيضاً، وهو أحد أهداف الاستراتيجية العامة للبلاد. فوفق وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن يسجل هذا القطاع نمواً في العام الحالي بنسبة 5٪، الأمر الذي يسهم بالضرورة في تعزيز الظروف التشغيلية، ويرفع من حالة اليقين في أنشطة الأعمال. هذا يعني، أن التنوع الاقتصادي المتبع في البلاد منذ سنوات، يضيف مزيداً من القوة للقطاع الخاص، الذي يمثل حجر الأساس في التنمية الشاملة، وفي استكمال مشهد الاستدامة الاقتصادية، وفي مزيد من التمكين للقطاعات الواعدة المختلفة، التي باتت جزءاً أصيلاً من الحراك التنموي الشامل.