وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجمع الشركاء الاستراتيجيين لمراجعة استراتيجية استشراف مستقبل البحوث الصحية بالدولة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل في ديوانها بدبي مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف الجهات الصحية والمؤسسات الأكاديمية في الدولة، بالتعاون مع فريق استشاري من معهد ستانفورد للبحوث في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف مراجعة استراتيجية استشراف مستقبل البحوث الصحية على المستوى الوطني.
وافتتح الورشة سعادة الدكتور سالم الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، بحضور خبراء وممثلون عن الهيئات الصحية الحكومية والخاصة، إلى جانب أساتذة وباحثين من عدد من المؤسسات الاكاديمية بالدولة.
تركزت جلسات العمل على مراجعة شاملة لدراسة استراتيجية استشراف المستقبل للبحوث الصحية، بما في ذلك الأولويات البحثية والسياسات والإجراءات التنظيمية، ودراسة تحليل الواقع الحالي بالدولة، عبر مناقشات تفاعلية لتقييم السيناريوهات المتعلقة بالاستراتيجية وترتيب أولوياتها، وذلك بهدف تحديثها وفقاً للمستجدات العلمية والتكنولوجية، ومواءمتها مع احتياجات المجتمع على المدى البعيد.
استراتيجية طموحة
وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع حرص الوزارة على التشاور المستمر مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الصحي والأكاديمي، انطلاقاً من أهمية العمل الجماعي والحوار البناء في صياغة استراتيجية طموحة للبحوث الصحية، تضمن الاستفادة من مخرجات البحوث لتطوير منظومة الرعاية الصحية الوطنية وفق أحدث المعايير العالمية.
وأشار سعادته إلى أن الاستراتيجية الجديدة للبحوث الصحية تتضمن الاتجاهات المستقبلية للبحوث واستخلاص نتائج مقارنات معيارية مع دول رائدة في هذا المجال، بهدف تحسين السياسات الصحية الفعالة، في مجموعة متنوعة من المواضيع الصحية المهمة، بدءًا من تعزيز البحوث المتصلة بالأمراض المزمنة والأوبئة، وصولاً إلى بحوث تطبيقات التكنولوجيا والابتكارات الطبية الحديثة. بما يعكس التزام الإمارات بتطوير استراتيجيات البحوث في القطاع الصحي، وتعزيز التعاون والتبادل المعرفي مع المؤسسات الأكاديمية والصحية مع القطاع الخاص في المنطقة والعالم.
إطار بحثي شامل ومتكامل
وأوضح الدكتور خليل قائد مدير مركز البحوث الصحية أن مراجعة استراتيجية استشراف مستقبل البحوث الصحية، يهدف إلى توحيد الجهود والآراء في الدولة لتطوير وتعزيز أهمية ثقافة البحوث الصحية وتوفير بيئة علمية جاذبة تعزز قدرات العلماء والباحثين وفق أرقى الممارسات العالمية. وأن الوزارة وشركائها من الجهات الصحية والأكاديمية تعمل في إطار شامل ومتكامل لتعزيز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات في مجال البحوث، وتوفير بيئة داعمة للبحوث العلمية الطبية، وإيجاد الحلول المستدامة للتحديات الصحية في المجتمع، من خلال دعم مراكز البحوث الصحية الحالية وتطوير السياسات وقواعد أخلاقيات البحوث.
يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أصدرت مؤخراً تقرير حال البحوث الصحية بالدولة من 2017 إلى 2022، حيث فاق معدل نمو البحوث الصحية في دولة الإمارات في خلال تلك الفترة بثلاثة أضعاف المعدل العالمي، وازدادت مخرجات هذه البحوث بنسبة 25.2%. كما كشف التقرير أن البحوث المشتركة في المجالات الصحية التي أجرتها الإمارات من الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن 80% من البحوث الصحية المنشورة تمت بالتعاون مع مؤسسات دولية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يواصل جهوده لتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية
الشارقة: «الخليج»
عقدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعها ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة محمد صالح آل علي، رئيس اللجنة، وبمشاركة الأعضاء الدكتورة هند صالح الهاجري، مقررة اللجنة، وعيسى عبد الرحيم الزرعوني، وعلي سالم الشامسي، وأحمد سالم حميدي الكتبي، وسمية جاسم محمد، أمينة سر اللجنة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص اللجنة على ترسيخ جودة الخدمات الصحية والاجتماعية في الإمارة، وتطويرها بما يواكب تطلعات المجتمع، ويعزز مكانة الشارقة في هذا القطاع الحيوي.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقده بمقر المجلس في مدينة الشارقة، استكمال مسارات خططها وفق مؤشرات أعمالها لخدمة المجتمع في مختلف القطاعات التي ترتكز عليها، مع التركيز على دعم القطاعات الصحية والاجتماعية.
واستعرضت سبل تطوير الخدمات الطبية بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة، وتعزيز صحة المجتمع، وفقاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأكد رئيس اللجنة، أهمية استكمال الخطط وبناء التواصل والوقوف على المنجزات المتحققة في منظومة الخدمات ودعمها من أجل المواطن والمقيم والزائر.
وشدد على استكمال دعم الجهود لتوفير مظلة الخدمات الاجتماعية وتوسعها، فضلاً عن تطوير القطاعات الصحية، والكشف المبكر عن الأمراض وضمان وقاية شاملة.