بالفيديو.. عراك ولكمات تحت قبة البرلمان التركي!
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ألقت الشرطة التركية القبض على “محمد صديق أكيس”، رئيس بلدية إقليم هكاري الواقع في جنوب شرق البلاد بعد شهرين فقط من فوزه في الانتخابات المحلية، الأمر الذي تسبب بعراك وشجار كبير تحت قبة البرلمان التركي.
وقالت وزارة الداخلية التركية، “إن أكيس لعب دورا بارزا في حزب العمال الكردستاني المسلح المحظور، وعينت الوزارة حاكم الإقليم في منصبه”.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي اعتقال “أكيس” وتعيين آخر في منصبه ووصف الأمر بأنه “ازدراء لأهالي هكاري”.
وردا على ذلك، تشاجر نواب من حزب العدالة والتنمية في تركيا مع آخرين من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في البرلمان، على خلفية اعتقال رئيس البلدية المؤيد للأكراد وتعيين آخر في منصبه.
وبحسب ما ننقلت وسائل إعلام محلية، “فع نواب من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب لافتات ورددوا شعارات احتجاجا على اعتقال أكيس وتعيين آخر في منصبه”.
ووفق المعلومات، “هتف نواب الحزب “كتفا بكتف ضد الفاشية” بينما ردد نواب من حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شعارات مضادة مثل “سحقا لحزب العمال الكردستاني” ومزقوا لافتات رفعها نواب المساواة وديمقراطية الشعوب”.
وأظهر فيديو تناقلته وسائل إعلامية، “جدالا صاخبا وتدافعا بين مشرعين قبل أن تتطور الأمور ويسقط بعض المشرعين، فيما أحجم آخرون عن الانضمام إلى العراك”.
يذكر أنه “وفي الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس، فاز حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بعشرة أقاليم في جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية، وتتهم السلطات التركية الحزب وأسلافه المؤيدين للأكراد بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، هذا وكان أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في إطار حركة التمرد الانفصالية التي أطلقها حزب العمال الكردستاني عام 1984”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان التركي تركيا هكاري المساواة ودیمقراطیة الشعوب حزب العمال الکردستانی فی منصبه من حزب
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية