8 بنوك مركزية تزيد الاحتياطي لديها من الذهب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد تحليل فنى صادر عن جولد بيليون اليوم ، يكشف حيازات البنوك المركزية من الذهب، بأن الذهب يجد الدعم من استمرار الطلب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية، فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال شهر ابريل إلى 33 طن، مقارنة مع صافي مشتريات بقيمة 3 أطنان فقط خلال شهر مارس.
وزادت ثمانية بنوك مركزية احتياطاتها من الذهب بمقدار طن أو أكثر في أبريل، وكان البنك المركزي التركي أكبر مشتري حيث زاد احتياطيات الرسمية بمقدار 8 أطنان، حيث بلغ صافي مشتريات البنك بعد 11 شهرا متتاليا من الشراء إلى 38 طن من الذهب، مما يرفع إجمالي حيازاته الرسمية من الذهب إلى 578 طنًا.
بينما أعلن البنك المركزي الصيني، تباطؤ كبير في مشترياته من الذهب، ليشير البنك إلى أن احتياطاته من الذهب ارتفعت بما يقل قليلاً عن 2 طن في أبريل إلى 2264 طنًا - وهي أدنى زيادة شهرية منذ أن استأنف الإبلاغ في نوفمبر 2022 وأقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 18 طنا قبل أبريل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون مجلس الذهب العالمي مشتريات البنوك المركزية من الذهب من الذهب
إقرأ أيضاً:
إحصائيات جديدة حول القروض والودائع في البنوك العمانية
العمانية-أثير
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي العماني بنسبة 2.6 بالمائة ليصل إلى 30.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 3.2 بالمائة ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.7 بالمائة بنهاية أبريل 2024. يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.1 بالمائة. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 10.4 بالمائة ليصل إلى 30 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 12.4 بالمائة لتصل إلى 20.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 50.6 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت29.7 بالمائة و16.8 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام