مستشار الرئيس للشئون الصحية: التأمين الصحي الشامل ضروري لـ توفير أفضل خدمة ورعاية لغير القادرين»
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين أن تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل كان ضروريًا لتحقيق الأمان الصحي للمواطن، وضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية، خاصةً لغير القادرين الذين تتكفل الدولة بعلاجهم بمساواة وكرامة وعدالة اجتماعية.
جاء ذلك في كلمة مستشار رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء خلال ترؤسه لجلسة حوارية تحت عنوان «ريادة تحقيق العدالة الصحية: مسار مصر نحو التأمين الصحي الشامل وتميز الحوكمة» وذلك في إطار فعاليات ملتقى الصحة الإفريقي «Africa Health ExCon 2024»، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري.
وقال تاج الدين: «إن حلم كل منتمي للقطاع الصحي في مصر، هو أن يرى كل مواطن مصري مشمولاً بالتأمين الصحي الشامل، وأن يتم امتداد المشروع في جميع محافظات الجمهورية».
ومن جانبه.. أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن التخطيط الصحي المبني على المنهج العلمي، هو الأساس لنجاح التغطية الصحية الشاملة، وتوزيع الخدمات بشكل عادل بين المواطنين، بغض النظر عن مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية.. موضحا أنه مع تطبيق نظام التأمين الشامل، أصبح هناك مساواة في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين دون أي تفرق أو تمييز.
وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل مبني على نموذج صحة الأسرة، حيث يتوفر لدى هيئة الرعاية الصحية ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية 280 منشأة رعاية صحية أولية، و28 مستشفى، و3 مجمعات طبية، وأن منشأت الرعاية الصحية الأولية تستهدف تغطية 75-80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين، لضمان التوزيع العادل للخدمات وتوفيرها والوصول إليها وفقًا لأحدث نظم الصحة العالمية.
وأبرز السبكي، خلال الجلسة، النجاحات التي حققتها منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، حيث أصبحت لديها نماذج قياسية تم تطبيقها بنجاح في عدة محافظات، وأعلن عن خطط لتوسيع هذه النماذج تدريجياً لتشمل المزيد من المحافظات، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والخبرات الكبيرة للدولة المصرية في صنع القرار، مؤكدًا أن التضافر بين جميع الجهات وتكاملية القطاعات هو أساس نجاح الإصلاح الصحي في مصر.
وعبّر عن سعادته بتنظيم هيئة الرعاية الصحية سلسلة من الجلسات الحوارية والتفاعلية في ملتقى الصحة الإفريقي، بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية حيث تعد هذه المنصة مثالية لوضع رؤى مبتكرة واستراتيجيات موحدة لتطوير قطاع الرعاية الصحية.. معربا عن تطلعه لتنفيذ جميع توصيات الملتقى، مع التأكيد على أن ذلك سينعكس إيجابًا على تطوير القطاع الصحي بأكمله في القارة الإفريقية.
من ناحيتها.. أكدت الدكتورة آية نصار نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.. مُشيرة إلى أنه يتميز بالعدالة ويعتبر أحد أولويات الدولة المصرية في بناء إنسان سليم جسدياً وصحياً وعقلياً، كما يعتبر أهم مورد لتنمية الدولة، كما أكدت أننا نعيش حاليًا العصر الذهبي لتحقيق أحلام المصريين في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، التي ستكتمل بحلول عام 2030.
بدورها أشارت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى دور نظام التأمين الشامل في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وخفض معدلات الفقر الناتجة عن المرض، كما أكدت أن التأمين الصحي الشامل مبنيًا على دراسات مالية واكتوارية وموارد متنوعة واستثمار جيد للموارد يضمان الاستدامة وتحقيق أهدافه، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية.
وخلال الجلسة، تم مناقشة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الصحية وتطوير نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى دور الحوكمة في ضمان جودة الخدمات الصحية وكفاءة إدارتها، وأكد المشاركون على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، بما يساهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين مؤشرات الرعاية الصحية في مصر.
تجدر الإشارة، إلى أن ملتقى الصحة الإفريقي «Africa Health ExCon 2024»، يشهد العديد من الجلسات الحوارية والتفاعلية للعديد من الجهات الصحية ومختلف القطاعات المعنية، بحضور العديد من الشخصيات البارزة والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية، كما يتم استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الخدمات الصحية، ويعد فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، ووضع رؤى مبتكرة واستراتيجيات موحدة لتطوير قطاع الرعاية الصحية بأكمله في القارة الأفريقية، ويجذب الحدث أكثر من 500 من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.
اقرأ أيضاًأغادير تستضيف الملتقى الأفريقي المغربي الأول للطب الرياضي
الرعاية الصحية تطلق جلسة نقاشية تحت عنوان «السياحة الطبية والعلاجية في مصر»
التعليم العالي: جامعة بنها تشهد تطورًا ملحوظًا في خدمة المجتمع والتصنيفات الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي تطبيق مشروع التأمين الصحي مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية مشروع التأمين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة نظام التأمین فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الانشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الاسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الانشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.