مصر ترحب بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا بشأن اعترافها رسميًا بدولة فلسطين، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.
وقالت الخارجية المصرية، إن قرار سلوفينيا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خطوة مهمة ومقدرة، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
يذكر أن، حكومة سلوفينيا صدقت، يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024، على قرار الاعتراف بدولة فلسطين، وأحالت القرار إلى البرلمان للتصويت عليه، وذلك وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.
وفي وقت سابق، أعلن روبرت جولوب، رئيس وزراء سلوفينيا، يوم الجمعة الموافق 31 مايو 2024: سلوفينيا تنضم إلى قائمة الدول التي تعترف بـ الدولة الفلسطينية، ويجب أن يوافق أيضا البرلمان السلوفيني على هذا القرار.
وأضاف جولوب: هذه هي رسالة السلام، مؤكدًا التحرك التضامني مع المنطقة التي سقط فيها 36 ألف قتيل جراء هذه الحرب، فيما تم رفع العلم الفلسطيني على أراضيها إلى جانب علم سلوفينيا والاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لصحيفة «الباييس» الإسبانية، فأن سلوفينيا أرسلت طلبًا إلى البرلمان لتكرار ما فعلته إسبانيا وأيرلندا والنرويج ومنح وضع مستقل للمنطقة التي ضربها الجيش الإسرائيلي بهدف قيام المزيد من الحكومات بنفس الشىء للمساهمة في حل الدولتين أو على الأقل الحصول على تلك القوات أن تخفف من حدة قتالها في رفح.
اقرأ أيضاًالبرلمان العربى يثمن مصادقة برلمان سلوفينيا على قرار الاعتراف بدولة فلسطين
سلوفينيا تعترف بـ دولة فلسطين.. ورئيس الوزراء: «هذه رسالة السلام»
سلوفينيا تعلن دراسة مقترح للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الأسبوع الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم إسرائيل احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الخارجية المصرية الخارجية المصرية خارجية مصر الرئاسة الفلسطينية الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي على غزة القضية الفلسطينية برلمان سلوفينيا تل ابيب حركة حماس حكومة سلوفينيا سلوفينيا سلوفينيا تعترف بفلسطين طوفان الاقصى عاصمة فلسطين عدوان إسرائيلي غزة غزة الآن غزة الأن غزة الان غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال مدينة غزة مستشفيات غزة مصر وزارة الخارجية المصرية وزارة خارجية مصر وزير الخارجية المصري وزير خارجية مصر بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
التعويضات تصل لـ6 آلاف درهم.. حكومة أخنوش ترفع أجور فئة موظفي السجون التي أهملتها جميع الحكومات السابقة
زنقة 20 | الرباط
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التدابير المتعلقة بتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي في إطار وحدة الموضوع حول “تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون”، أن الحكومة أقرّت هذه التدابير الجديدة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صادقت عليه مؤخرا “لتحفيز موظفي السجون على الانخراط الفعال في تطوير المؤسسات السجنية”.
وأفاد بأن هذه التدابير تشمل إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، إذ بموجب مقتضيات النظام الأساسي الجديد أصبحت الهيئة تتألف من “إطار مراقب السجون” الذي يتضمن أربع درجات (مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى).
كما تتضمن تراتبية الأطر، يضيف الوزير “إطار قائد السجون”، الذي يتضمن أربع درجات (مساعد من الدرجة الثانية، مساعد من الدرجة الأولى، ممتاز من الدرجة الثانية، ممتاز من الدرجة الأولى)، إلى جانب “إطار مراقب عام”، الذي يتضمن درجة فريدة وهي مراقب عام بأربع رتب (الرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة)، مبرزا أنه تم إدخال زيادة درجتين على مستوى “إطار قائد السجون”.
وأشار إلى أنه تمت إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة، “إذ تم إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية التي ترتكز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات الهيئة، بالإضافة إلى فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين لهذه المندوبية بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة الموظفين لهذه الهيئة مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي القطاع”.
وتشمل التدابير الجديدة، وفقا للمسؤول الحكومي، عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب بما يتلاءم مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري، وتأكيد الطابع الأمني للقطاع من خلال ضبط بعض المقتضيات المتعلقة باحترام الزي الرسمي وغيره.
أما على مستوى التعويضات، فأوضح الوزير أن النظام الأساسي الجديد نصّ على مراجعة شاملة لنظام التعويضات، بإحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداء من فاتح يناير 2025، مبرزا أن أجرة موظفي القطاع ستعرف زيادة في المقادير الشهرية على مستوى جميع التعويضات، وهي التعويض عن التأطير وعن الأعباء وعن الأخطار .
وأشار إلى أن التعويض عن الأخطار، تراوح بموجب النظام الأساسي الجديد ما بين 1370 و2900 درهم عوض 1370 درهم سابقا والتي كانت مخصصة لجميع الدرجات.
وتابع أنه تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة تراوح مقدارها الشهري حسب الدرجات، ما بين 180 و6000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2025، وما بين 800 و6000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز.
كما أشار إلى أن النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع يندرج ضمن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات تحفيز الموظفين عبر البحث عن أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء من خلال إقرار العديد من الإجراءات على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والمؤازرة القانونية لهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم.
وخلص إلى أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب، لا سيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والتي “تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية”.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل