خبير أمن معلومات: موقع «إكس» يستعين بشركة إسرائيلية للتحقق من هوية المستخدمين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أوضح المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، كيف تستعين موقع التواصل الاجتماعي «إكس» بشركة «Au10tix» الإسرائيلية للتحقق من هوية المستخدمين، لافتا إلى علاقة توثيق الحسابات بهذا الأمر.
شركة Au10tix تتحقق من الهوية الرقمية لتوثيق الحسابات على «إكس»قال أحمد طارق خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج غرفة الأخبار المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إنّ شركة Au10tix الإسرائيلية يقع مقرها في نصف فلسطين، كما أنها تعمل على التحقق من هوية مستخدميها، «أي شخص بيستخدم خاصية تويتر أو إكس الآن، بيتم عرض الهوية بتاعته على شركة Au10tix، بحيث إنها تعمل استخبارات على الهوية الرقمية في غضون ثوانٍ، ويتم توثيق الحسابات وده اللي خلاني معملش توثيق لحسابي على شركة إكس».
وأضاف، أن شركة Au10tix الإسرائيلية تعمل دون تدخل بشري لعمليات التحقق والتوثيق من الحسابات، ويتم معرفة المعلومات من خلال الصور التي يتم تخزينها على الموقع، «إذا البعض فعّل التوثيق، بتيم إعادة التوثيق مرة أخرى إذا ما لم يتم الدفع على المنصة، ونصيحتي إنه ميعملش التوثيق عشان يتفادى الشكوك الموجودة لرفع الهويات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة إكس إكس توثيق الحسابات
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد ضمانا للحقوق.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدحق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد جاء وفقا لما نصت عليه المادة 520 والتي جاءت ناصة على انه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.
ويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن