شاهد.. أعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت وزارة النقل على صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل.
يمتد مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).
يبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بـ35 محطة وتبلغ الطاقة الإستيعابية لكل خط من خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل من 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.
وسيساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة،
المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات، حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية “صديق للبيئة”.
المونوريل يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى و يتميز بامكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق، كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات الى حد كبير.
و يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة النقل مونوريل شرق النيل محطة الإستاد العاصمة الإدارية مونوریل شرق
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدءاً قضائياً هاماً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.
اشتراطات البناء المعمول بها حالياًوقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار.
وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى القرار الإداري، ولا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية لا تكسب طالب الترخيص أي حق أو مركز قانوني، ولما كان أقصى ارتفاع وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة يعادل أرضي و9 أدوار».
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلى مطالبة مواطنين منحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير بالرفض.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية