وزير التجارة والصناعة يترأس لجنة الاختبارات الشفهية للمتقدمين للعمل بوظيفة ملحق تجاري
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لجنة الاختبارات الشفهية التي جرت اليوم للمتقدمين في المسابقة الخاصة بالتعيين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي التجاري وفقًا لأحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢ الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وأكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لاختيار أفضل الكفاءات للانضمام لجهاز التمثيل التجاري لأهمية الدور الذي يقوم به في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كافة الدول والتكتلات الاقتصادية.
وأشار سمير إلي أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة نفاذ الصادرات المصرية في الأسواق الدولية فضلا عن أداء مهام الدبلوماسية الاقتصادية والحفاظ علي المصالح المصرية لدي المنظمات الدولية.
ومن جانبه قال الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله أن الاختبارات الشفهية هي احدى المراحل التي تم إجراؤها لضمان اختيار أفضل المتقدمين حيث تضم لجنة الاختبارات عددًا من الخبراء والدبلوماسيين وممثلي منظمات الأعمال للتأكد من إلمام المتقدمين للوظيفة بالمعلومات وتوافر المهارات اللازمة قبل الالتحاق بجهاز التمثيل التجاري مشيرًا إلي أنه بعد اجتياز المتقدمين لكل المراحل سيتم التحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف في الداخل والخارج لتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة قبل التحاقهم للعمل بالمكاتب التجارية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ونظيره الكويتى يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية و خليفة عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة الكويتى لقاءا موسعا فى اطار ترأسهما لاجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وأشاد الوزيران بالنتائج الايجابية لاجتماعات اللجنة المشتركة التى تضمنت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والجمارك، وسلامة الغذاء، والزراعة."، وكذا فى مجال
التعاون بين الغرف التجارية.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ان اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين التى بلغت عام 2023 نحو 3 مليارات دولار، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري التى تبلغ حاليا نحو 4.5 مليار دولار، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.
من جانبه أكد خليفة عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة الكويتى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعى المشترك بين البلدين وترجمة جهود البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين الكويتى والمصري على حد سواء، مشيرا الى اهمية الاستفادة اللجنة التجارية المشتركة فى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.