مفيز: "تمكين" تؤمن بأهمية دعم الكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن مفيز تمكين تؤمن بأهمية دعم الكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، أكدت مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أهمية دعم المواهب الشبابية وتقوية المهارات والتفكير الإبداعي لشباب مملكة البحرين وضمان .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مفيز: "تمكين" تؤمن بأهمية دعم الكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أهمية دعم المواهب الشبابية وتقوية المهارات والتفكير الإبداعي لشباب مملكة البحرين وضمان استمرار تطويرهم وتمكينهم، ليصبحوا قادة مستقبل المملكة من خلال توفير البيئة المناسبة لرعايتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، مما يسهم في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، مشيرة إلى أهمية إطلاق مدنية شباب 2030 في نسختها الثانية عشر والتي ستشكل استمرارا للنجاحات التي حققتها المدينة وتأهيل المزيد من الشباب للمستقبل".
وأضافت قائلة: "إن مدينة شباب 2030 من المشروعات التي حرصت تمكين على دعمها ورعايتها طوال السنوات الماضية لما تحمله المدينة من أهداف متوافقة مع رؤية وإستراتيجية تمكين، فقد جمعت مدينة شباب 2030 في برامجها بين متطلبات الشباب من مختلف الفئات ورؤيتهم واحتياجاتهم، ومقتضيات سوق العمل عن طريق توفير برامج وفرص تدريبية احترافية تعمل على سد فجوة المهارات، موفرة بذلك البيئة المناسبة للمشاركين للاستفادة من الخبراء والمتخصصين القائمين على هذه البرامج".
وأضافت: " فخورون بأن نكون جزء من النجاحات التي حققتها مدينة شباب 2030 طوال السنوات الماضية وسعداء برؤية قصص النجاح الملهمة، كما نؤمن بنجاح النسخة الثانية عشر من المدينة وذلك عطفا على تسارع الشباب البحريني للمشاركة في برامجها وفعالياتها وهو دليل على وعيهم ورغبتهم في التعلم واكتساب المهارات في مختلف المجالات".
كما أكدت قائلة: "نؤمن بأهمية تمكين الشباب البحريني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وتهيئتهم للسوق عبر تزيدهم بالخبرة والعلم والمعرفة من خلال برامج ومبادرات صممت بطريقة عصرية تساهم في الارتقاء بأفكار الشباب، ونمو الأعمـال والمشاريع الريادية والتي تعتـبر عنصـرا أساسيا لبناء الاقتصاد الوطني".
وأشادت بالتعاون القائم بين تمكين ووزارة شؤون الشباب والذي أسفر عن إطلاق عدد من البرامج والمبادرات المشتركة والتي من بينها مدينة شباب 2030، وبرنامج التدريب العملي العالمي الذي أطلقته "تمكين" والرامي إلى توفير فرص تدريبية مع شركات عالمية تساعد في إثراء تجربة الكوادر البحرينية للارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات عبر اكتساب خبرات عملية من تلك الشركات والتي جاءت لتؤكد حرص الطرفين على تمكين الشباب وجعلهم جزء أساسي من عملية التنمية في المملكة ومحرك لصناعة مستقبل البحرين. حيث أعلنت تمكين مسبقاً عن انضمام عدد من الشركات العالمية المشاركة في "برنامج التدريب العملي العالمي" والذي استفاد منه 48 بحرينياً للعمل في مقرات متعددة لشركات دولية حول العالم تضمنت “مجموعة فايفز" وشركة آرلا للأغذية وشركة سيبيك وبرودرايف إنترناشونال لتنمية مهارات وخبرات الكوادر الوطنية والمساهمة في تطورها في السلم الوظيفي للوصول إلى مناصب قيادية في المستقبل.
كما واصلت تمكين جهودها في إدماج كافة فئات الأفراد في سوق العمل لا سيما الشباب، وذلك عبر تسهيل دخولهم إلى سوق العمل عن طريق توسيع نطاق الدعم المقدم للشباب البحرينيين ممن تقل أعمارهم عن 35 عامًا وزيادة فرصهم في التدريب والتوظيف لأكثر من 4,860 خلال الربع الأول من عام 2023.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مفيز: "تمكين" تؤمن بأهمية دعم الكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد حامد الزعابي، الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال: إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي «فاتف» الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ولفت الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقاً واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديث التقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» في 2025، أكد أن الدولة تلعب دوراً محورياً وريادياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ«فاتف».
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل أداء دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين