وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هي سونج يون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الكوري KEXIM Bank، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في القمة الكورية الأفريقية، التي تُعقد يومي 3 و 4 يونيو، بمشاركة 48 دولة أفريقية، وبتمثيل من زعماء ورؤساء ورؤساء حكومات دول القارة.
وشهد الاجتماع مناقشة المشروعات المشتركة التي يقوم بنك التصدير والاستيراد الكوري بتمويلها في مصر في ضوء الشراكة بين البلدين من بينها مشروع تحديث نظم إشارات خط سكة حديد محور نجع حمادي والأقصر، الذي يعزز مستويات الأمن والسلامة بالسكك الحديدية، ومشروع توريد 32 قطارًا للخط الثالث لمترو الأنفاق، وتحديث نظم الإشارات بخط سكة حديد الأقصر السد العالي، وفضلًا عن التعاون في توطين صناعة القطارات في مصر من خلال مشروع تصنيع وصيانة 320 قطارًا للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، بالتعاون بين الشركات الكورية وهيئة سكك حديد مصر.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية مشروع "قناة السويس الخضراء"، بهدف تعزيز التحول الأخضر في القناة بحلول عام 2030، وذلك من خلال استبدال القوارب التي تعمل بالوقود التقليدي لتعمل بالغاز المسال بما يقلل تلوث الهواء والآثار السلبية على النظم البيئية، مشيرة إلى أن التحول الأخضر وتحسين النظم الصديقة للبيئة من أهم الأهداف التي تعمل عليها الحكومة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال التعاون مع شركاء التنمية.
واتفق الجانبان على أهمية المضي قدمًا في دعم مشروعات المناخ والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما بحثا التعاون في مجال تحلية المياه، والزراعة.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية التعاون الجاري مع بنك التصدير والاستيراد الكوري، وضرورة توسيع نطاقه بما يشمل المزيد من شركات القطاع الخاص في ضوء اهتمام الدولة بتوسيع مظلة مُشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، والتوسع في جهود توطين الصناعة في مختلف المجالات.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، تطور العلاقات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية التي تحظى بدعم كبير من قيادتي البلدين، والتي تظهر في اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا لكوريا الجنوبية فيما يتعلق بخطط التعاون الإنمائي للفترة من 2021-2025، فضلًا عن التطور المستمر في مجالات التعاون، مشددة على أن تدشين مكتب للبنك في مصر لأول مرة يعكس الفرص الكبيرة والضخمة المتاحة للتعاون بين الجانبين، كما سيعزز من فرص خلق الشراكات البناءة مع القطاع الخاص في مصر.
ومن جانبه رحب رئيس البنك الكوري للتصدير والاستيراد بوزيرة التعاون الدولي، مؤكدًا حرص البنك على المضي قدمًا في تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، لافتة إلى اهتمام البنك بقطاعات التحول الرقمي ودراسات الجدوى والتمويل المختلط، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم مجالات التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي بنك التصدير الكوري التصدیر والاستیراد الکوری وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
تنسيقية الأحزاب تناقش نتائج وتفاصيل زيارة صندوق النقد الدولي الأخيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل على منصة X، لمناقشة نتائج زيارة صندوق النقد الدولي الأخيرة، واستعراض أهم البنود التي تم الاتفاق عليها ونتائج الزيارة، وأهم الخطوات المستقبلية المتوقعة، وكيف تستطيع الحكومة تنفيذ البنود في ظل التحديات الحالية.
كما ناقشت الورشة، السياسات الاقتصادية التي تتبعهها الحكومة المصرية في الوقت الحالي، وهل تحتاج إلى مراجعات، وسبل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وسبل تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الاقتصاد بشكل أوسع، وتوفير فرص العمل، وإطلاق إمكانات مصر الاقتصادية بما يعود بالمنفعة على جميع المصريين.
قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، خلال الورشة، إنه فيما ورد في البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، فإنه تطرق إلى ما تم إنجازه والالتزام به والعمل بشكل واضح على تعويض الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن المراجعة تمت وفقا للصيغة التي صدر بها البيان الصحفي للصندوق، وأن الزياره تمت وانتهت والمشاورات مستمرة في إطار المراجعة.
وتابع: هناك أقوال وردت عن تغيير مستهدفات البرنامج ولكن أعتقد أن المستهدفات لا مساس بها، موضحا أنه للسيطرة على التضخم لا بد من السيطرة على القرارات التي تغذي التضخم وتزيد من صعوبة الوضع الاجتماعي.
من جانبه، قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنه عندما تأتي التحديات من الخارج فإن البحث عن حلول داخلية وتعاون إقليمي هو أفضل الحلول، مشيرا إلى أن مصر تأثرت سلباً بفترة الإرهاب وفترة كورونا وحرب أوكرانيا وأخيرا حرب غزة في فلسطين، مؤكدا أن الدولة المصرية والصندوق والشعب المصري متفقون على المبادئ، من تمكين القطاع الخاص والعدالة بين الحكومة والقطاع الخاص في التنمية، مشيرا إلى أن سياسات التشديد النقدي التي يدعمها الصندوق تتعارض مع تمكين القطاع الخاص، موضحا أن أزمة سعر الصرف في مصر بدأت منذ 2021، واختيار القرار صعب على صانع القرار.
وأكد مؤمن سليم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تعديل المعدل الزمني الخاص بالبرنامج مع إجراء إصلاحات إدارية، موضحاً أن الاستراتيجيات الخاصة بالتجارة الإلكترونية تحتاج ضوابط تشريعية، لافتا إلى أن الحكومة لديها توجه وخطط واستراتيجيات تتحرك بها خلال الفترة المقبلة،
وأكد محمد نبيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة العمل على توسيع الشراكات بين القطاع العام والخاص، إضافة إلى وجود إصلاحات هيكلية في كافة المؤسسات، لاسيما وأن القطاع الخاص يصطدم بالبيروقراطية والعراقيل والإجراءات الروتينية، مما يؤثر على سرعة الإنجاز، ودعا إلى ضرورة تطوير البيئة الاستثمارية وتحويل مشاركة القطاع الخاص لتكون نقطة انطلاق حقيقية للاقتصاد المصري، ووضع خريطة للمستثمرين في القطاع الخاص توضح استهدفات الدولة، وحماية المنافسة للتشجيع على الاستثمار وتوسعه.
وذكر مينا كرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وصفة صندوق النقد الدولي تعتبر وصفة واحدة ومن المستحيل أن تنجح مع كل الدول، مشددا على ضرورة وضع حد أقصى لكمية طبع النقود، علاوة على وضع قيود على الواردات.
وأشارت إيمان موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التعاون مع الصندوق خلال السنوات الماضية أهدر الجهود التي قامت بها الحكومة خلال العشرة سنوات الأخيرة، مؤكدة أنه لا بد من تحديد المستهدفات من التعاون مع الصندوق، لافتة إلى أن الحكومة كانت حريصة على عمل برامج تخدم المواطن.
أدار ورشة العمل كلا من محمد نشأت وإسلام حمدي ـ عضوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلاً من: د. مدحت نافع ـ الخبير الاقتصادي، ووليد جاب الله ـ الخبير الإقتصادي، وعماد رؤوف ومحمد نبيل، ود. إيمان موسى، ومينا كرم ـ أعضاء التنسيقية.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين