«التنمية المحلية»: تنفيذ 2676 مشروعا بـ10.8 مليار جنيه في سوهاج خلال 2023-2024
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكّد هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنَّ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ومن كل الوزارات الشريكة في التنفيذ، لافتاً إلى أن البرنامج ساهم خلال الفترة الماضية في النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج، إذ نجح البرنامج بها حتى الربع الثالث من العام المالي 2023 - 2024 في تنفيذ 2676 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 10.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة واستعراض المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطن.
ووتناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول من البنك الدولي والحكومة والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا.
وأوضح «آمنة» أنَّ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعمل على قدم وساق لرفع كفاءة المناطق الصناعية وتحسين نظام الإدارة بها بالإضافة الي تطوير التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بها، وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين والأعمال، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى المكون الثاني والذي يهتم بتنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق المحلية والتطوير الحضري وتحسين البيئة وغيرها من مجالات عمل الإدارة المحلية.
وأكّد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بما يسهم في الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة في القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات بما يحقق رضا المواطنين بالمحافظتين عن تلك المشروعات.
كما شهد اللقاء استعراض موقف التكتلات الاقتصادية بمحافظة سوهاج، إذ تشمل 5 تكتلات ومن أهمها تكتل صناعة الأثاث بطهطا، وتكتل صناعة التلي بجزيرة شندويل، والغزل والنسيج بأخميم.
وأشار الفقي إلى المتابعة المستمرة لمعدلات العمل في ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة غرب طهطا، وغرب جرجا بتكلفة إجمالية مليار و605 ملايين جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية بغرب جرجا تعد من المناطق الواعدة لأنها تمثل نقطة التقاء بين كبار المستثمرين وأصحاب المصانع وصغار المستثمرين، مؤكداً أهمية المشروع كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ودعم الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم وزيادة التنافسية، وخلق فرص عمل و تنمية اقتصادية للمحافظة.
كما تطرق اللقاء كذلك إلى متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمحافظة سوهاج، ووجه اللواء هشام آمنة بسرعة تشغيل جميع المشروعات التي تمّ الانتهاء منها وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية والبالغ عددها في سوهاج 30 مجمع حكومي بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والبدء الفوري في نقل موظفي الإدارة المحلية، بكامل قوتهم للعمل من المجمعات التي تم الانتهاء من تأثيثها.
واستعرض الفقي الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى سوهاج، والبالغ عددها 181 قرية، و1123 نجعا وتابعا، بعدد 7 مراكز إدارية كمرحلة أولى، وكذلك موقف القرى التي قاربت على الانتهاء من جميع المشروعات، وأصبحت جاهزة للافتتاح، مشيرا إلى تلقي 16 ألفا و656 طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بسوهاج منذ بدء تلقي طلبات التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية سوها محافظة سوهاج برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.