الكويت الوطني يتوقع استمرار انخفاض التضخم في مصر لـ25% ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قالت إدارة البحوث لدي بنك الكويت الوطني إن تأثير زيادة أسعار الخبز المدعم بنسبة 300% على معدل التضخم في مصر سيكون محدوداً.
وأشارت إلى أن التحول من دعم عيني لنقدي من أجل إعادة استهداف النظام للأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب زيادة أسعار الوقود المرتقب في الفترة القليلة المقبلة من المرجح أن تكون له زيادة محتملة بنسبة 2% في متوسط معدل التضخم في العام 2024 إلى 30%
كان مجلس الوزراء أقر مطلع يونيو الجاري زيادة أسعار الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشاً للرغيف مع استمرار حصول الفرد المقيد على البطاقة التموينية لعدد 5 أرغفة بجنيه.
وقال «الكويت الوطني» في تقريره اليومي "نتوقع أن يقترب التضخم من 25% مقابل 23% خلال التوقعات السابقة في ديسمبر، مقابل 32.6% الحالية.
وتابع «كما نحافظ على وجهة نظرنا بأن تخفيضات أسعار الفائدة سيبدأ من يوليو أو سبتمبر ويمكن أن يصل إلى 400 نقطة أساس تراكمية بحلول نهاية العام».
اقرأ أيضاًالدولار يرتفع لـ 47.60 جنيه في البنك الأهلي المصري اليوم
بنكا «الأهلي ومصر» يواصلان طرح شهادات الادخار بأجل سنة واحدة للشهر السادس على التوالي
البنك المركزي: صافي الاحتياطيات الدولية لمصر يكفي حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الخبز المدعم أسعار الوقود معدل التضخم سعر الخبز المدعم التضخم في مصر معدل التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
موديز تثبت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية إيجابية
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تثبت تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وبحسب تقرير سابق للوكالة صدر في نوفمبر الماضي، توقعت أن ينمو اقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بنسبة 4%، كما توقعت أن يتراجع التضخم في مصر العام المالي المقبل إلى نحو 16٪، مقابل نحو 27.5٪ خلال في العام المالي الحالي.
وسجلت معدلات التضخم لشهر يناير تراجعًا للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 23.4٪ في ديسمبر الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى عودة التضخم الشهري إلى الارتفاع بنسبة 1.6٪ خلال يناير 2025، بعد استقراره خلال ديسمبر 2024.
والجدير بالذكر، أن الوكالة عدلت نظرتها للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية في مارس من العام الماضي، وذلك بعد ما اتخذت الحكومة حينها عدد من القرارت أبرزها توحيد سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، ثم أعلنت الحكومة عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي برفع قيمة قرض مصر إلى 8 مليار دولار.