سلطنة عُمان ضيف شرف في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
العُمانية: تشارك سلطنة عُمان، ولأول مرة بصفةِ ضيف شرف في النسخته الـ27 من "منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"، الذي يقام بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية ويستمر 4 أيام.
وتهدف مشاركة سلطنة عُمان إلى الترويج للمقومات الاقتصادية والتعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة، والمناخ الملائم لتأسيس المشاريع التجارية في القطاعات المستهدفة، ولجلب رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تتماشى مع "رؤية عُمان2040".
ويترأس وفد سلطنة عُمان معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمشاركة عدد من الشركات الحكومية والخاصة في قطاعات السياحة والتعدين والأمن الغذائي واللوجستيات، ومجلس الأعمال العُماني الروسي.
وتسعى سلطنة عُمان من خلال المشاركة لجلب الاستثمارات النوعية المباشرة، وزيادة نسبة الصادرات العُمانية، إضافة لتعظيم الاستفادة من الموانئ العُمانية لإعادة التصدير منها، واستعراض الفرص الاستثمارية المتكاملة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات وفتح أسواق جديدة للصادرات العُمانية.
وعلى هامش المنتدى الرسمي، سيُقام غدا الخميس المنتدى العُماني الروسي للترويج للبيئة الاستثمارية والتجارية بسلطنة عُمان. يذكر أن منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي جاء بمشاركة 130 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويعد أبرز المحافل العالمية الجامعة لممثلي قطاع الأعمال والاقتصاد، وفرصة لتبادل الخبرات والآراء بين صنّاع القرارات من مختلف دول العالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سانت بطرسبرغ الع مانیة
إقرأ أيضاً:
الفريق كامل الوزير: الحكومة تلغي المناطق الاستثمارية الخاصة وتدعم الصناعة
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تدرس إلغاء المناطق الاستثمارية الخاصة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توحيد جهات الاختصاص وتعزيز فاعلية المناطق الصناعية والمناطق الحرة العامة.
وأوضح الوزير، خلال كلمته بلقاء مستثمري السويس اليوم السبت ، أن هذا القرار جاء لضمان وجود منظومة موحدة لإدارة الاستثمار الصناعي، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي للمستثمرين بشكل أكثر كفاءة وشفافية. وأضاف أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تذليل العقبات وتوحيد إجراءات إصدار التراخيص، سواء رخص البناء أو التشغيل أو السجل الصناعي، بهدف دعم الصناعات المحلية وزيادة معدلات التصدير.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن الحكومة تتابع باستمرار التحديات التي تواجه المستثمرين وتسعى لإيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن هناك اجتماعات دورية تُعقد لضمان تسهيل الإجراءات وتسريع عجلة التنمية الصناعية.
كما شدد على أهمية دعم المشروعات الصناعية الكبرى التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحًا أنه سيتم منح بعض المشروعات المتميزة "الرخصة الذهبية" لتسهيل بدء التشغيل والإنتاج، مما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وفي ختام كلمته، أكد الفريق كامل الوزير أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم والازدهار.