“غرفة أبوظبي” وجامعة الإمارات تُوقعان مذكرة تفاهم لخدمة تطلعات المجتمع والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لدعم أطر التعاون بين الجانبين والاستفادة المتبادلة من كافة خبرات وإمكانات الطرفين العلمية والبشرية المتاحة، بما يُعزّز الإسهام البحثي في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم المجتمع والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
ويتطلع الجانبان من خلال المذكرة التي تم توقيعها بحضور كل من سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، والأستاذ الدكتور أحمد مراد، القائم بأعمال مدير جامعة الإمارات، إلى ترسيخ سبل التعاون ودعم مجتمع الأعمال في أبوظبي عبر زيادة الوعي بالمتطلبات المستقبلية وتحسين القدرة على المنافسة في الاقتصادين الوطني والعالمي، وتطوير مهارات الطلبة الشباب ورواد الأعمال وتعزيز الخبرات اللازمة في مجتمع الأعمال على مستوى الإمارة.
كما تتمحور المذكرة حول تطوير أداء الموظفين ومشاريع الأبحاث التطبيقية وإعداد الدراسات البحثية، واستحداث منهج متكامل للتوطين والتعاون في دعم البرامج الوطنية. وستتعاون الجهتان أيضا في دعم رواد الأعمال الشباب الراغبيين في تطوير أفكارهم التجارية من خلال الربط مع حاضنة أعمال جامعة الامارات، ورعاية مبادرات ومشاريع الطلبة التي تهدف إلى التشجيع على تنفيذ المشاريع الحرة والناشئة.
وفي هذا الصدد، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: “نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الإمارات، بوصفها أول جامعة تأسست في الدولة وباعتبارها من أبرز الجهات الرائدة في مجال البحث العلمي. ونتطلع في ضوء هذه المذكرة إلى التعاون مع هذا الصرح العلمي العريق، والاستفادة من جودة البرامج الأكاديمية والبحثية للجامعة ومن حرصها على التطوير المستمر لتخصصاتها، بما يصب في خدمة المجتمع عموماً ودعم الاقتصاد الوطني عبر الارتقاء بأداء القطاع الخاص بأبوظبي، وتنمية فرص الاستثمار والتبادل التجاري، كركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة وخلق بيئة أعمال تنافسية وجاذبة”.
وتشمل مجالات التعاون بموجب المذكرة، بحث سبل إنشاء صناديق للبحث والتطوير في عدة مجالات وإيجاد الدعم المالي. بالإضافة الى استحداث جامعة الإمارات لمجموعة من البرامج التطويرية لدعم وتطوير الشركات الخاصة، وتبادل الاستشارات والدراسات الاقتصادية والمالية والصناعية والتجارية والإدارية والاجتماعية والقانونية والبيئية والسياحية.
كما سيتعاون الجانبان في توفير التدريب العملي لطلبة الجامعة في مختلف التخصصات، وتوفير الاستشارات الفنية في مجال التأهيل الوظيفي، وتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص، إلى جانب التعاون في تنظيم الفعاليات العلمية المختلفة.
وتنص المذكرة على التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وتبادل المعارف والمعلومات والخبرات لدعم العمل المشترك، والاستفادة من البرامج المتخصصة التي تقدمها أكاديمية الإمارات التابعة للغرفة لخريجي الجامعة في مجالات التكنولوجيا الصناعية. بالإضافة إلى دعوة واستضافة متحدثين وضيوف في الجلسات التعريفية بشأن الريادة في الأعمال والإبداع التجاري، وإنشاء مقعد متخصص للبحث والابتكار والريادة التجارية وتطوير الأعمال، إلى جانب رعاية خطط جوائز الإبداع والتطوير التجاري.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوقع على مذكرة تفاهم للتعاون مع صربيا في مجال الموارد المائية | فيديو وصور
وقع وزير الخارجية والهجرة بالتوقيع بمقر الحكومة الصربية مع "الكسندر مارتينوفيتش" وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه بجمهورية صربيا، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية، وذلك بحضور رئيس الوزراء الصربي يوم الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥.
والتقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى بلجراد مع رئيس الوزراء الصربي.
وأشاد الوزير عبد العاطي بنتائج الزيارتين التاريخيتين لكل من رئيس الجمهورية إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢ والتي وضعت أساسًا لتعزيز التعاون في كافة المجالات، والرئيس الصربي للقاهرة في يوليو ٢٠٢٤، والتي ركزت على تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، مؤكدًا أهمية استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يحافظ على الزخم الراهن في العلاقات، والتي شملت زيارة السيدة الأولى الصربية في نوفمبر ٢٠٢٤ لأسوان لحضور قمة الاستثمار العربي والأفريقي.
وأبرز أيضًا ضرورة استمرار عقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين بشكل منتظم لمُناقشة أهم موضوعات التعاون والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأبدى وزير الخارجية ترحيبه بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا خلال شهر يوليو ٢٠٢٤، حيث من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين في السنوات المقبلة، مؤكدًا تطلع الجانب المصري لعقد الدورة ١٩ للجنة الاقتصادية المشتركة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ بالقاهرة، مشيرًا إلى أهمية انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بشكل دوري.
واستعرض أيضًا الإمكانيات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وبحث إمكانية التعاون الثلاثي في أفريقيا.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية العمل على تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك، ومن بينها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والزراعة والصناعات الغذائية، بجانب الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، وذلك في ضوء ما شهده سوق الطاقة المتجددة في صربيا من نمو متزايد خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن زيادة تدفقات الحركة السياحية المتبادلة بين البلدين.