“غرفة أبوظبي” وجامعة الإمارات تُوقعان مذكرة تفاهم لخدمة تطلعات المجتمع والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لدعم أطر التعاون بين الجانبين والاستفادة المتبادلة من كافة خبرات وإمكانات الطرفين العلمية والبشرية المتاحة، بما يُعزّز الإسهام البحثي في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم المجتمع والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
ويتطلع الجانبان من خلال المذكرة التي تم توقيعها بحضور كل من سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، والأستاذ الدكتور أحمد مراد، القائم بأعمال مدير جامعة الإمارات، إلى ترسيخ سبل التعاون ودعم مجتمع الأعمال في أبوظبي عبر زيادة الوعي بالمتطلبات المستقبلية وتحسين القدرة على المنافسة في الاقتصادين الوطني والعالمي، وتطوير مهارات الطلبة الشباب ورواد الأعمال وتعزيز الخبرات اللازمة في مجتمع الأعمال على مستوى الإمارة.
كما تتمحور المذكرة حول تطوير أداء الموظفين ومشاريع الأبحاث التطبيقية وإعداد الدراسات البحثية، واستحداث منهج متكامل للتوطين والتعاون في دعم البرامج الوطنية. وستتعاون الجهتان أيضا في دعم رواد الأعمال الشباب الراغبيين في تطوير أفكارهم التجارية من خلال الربط مع حاضنة أعمال جامعة الامارات، ورعاية مبادرات ومشاريع الطلبة التي تهدف إلى التشجيع على تنفيذ المشاريع الحرة والناشئة.
وفي هذا الصدد، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: “نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الإمارات، بوصفها أول جامعة تأسست في الدولة وباعتبارها من أبرز الجهات الرائدة في مجال البحث العلمي. ونتطلع في ضوء هذه المذكرة إلى التعاون مع هذا الصرح العلمي العريق، والاستفادة من جودة البرامج الأكاديمية والبحثية للجامعة ومن حرصها على التطوير المستمر لتخصصاتها، بما يصب في خدمة المجتمع عموماً ودعم الاقتصاد الوطني عبر الارتقاء بأداء القطاع الخاص بأبوظبي، وتنمية فرص الاستثمار والتبادل التجاري، كركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة وخلق بيئة أعمال تنافسية وجاذبة”.
وتشمل مجالات التعاون بموجب المذكرة، بحث سبل إنشاء صناديق للبحث والتطوير في عدة مجالات وإيجاد الدعم المالي. بالإضافة الى استحداث جامعة الإمارات لمجموعة من البرامج التطويرية لدعم وتطوير الشركات الخاصة، وتبادل الاستشارات والدراسات الاقتصادية والمالية والصناعية والتجارية والإدارية والاجتماعية والقانونية والبيئية والسياحية.
كما سيتعاون الجانبان في توفير التدريب العملي لطلبة الجامعة في مختلف التخصصات، وتوفير الاستشارات الفنية في مجال التأهيل الوظيفي، وتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص، إلى جانب التعاون في تنظيم الفعاليات العلمية المختلفة.
وتنص المذكرة على التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وتبادل المعارف والمعلومات والخبرات لدعم العمل المشترك، والاستفادة من البرامج المتخصصة التي تقدمها أكاديمية الإمارات التابعة للغرفة لخريجي الجامعة في مجالات التكنولوجيا الصناعية. بالإضافة إلى دعوة واستضافة متحدثين وضيوف في الجلسات التعريفية بشأن الريادة في الأعمال والإبداع التجاري، وإنشاء مقعد متخصص للبحث والابتكار والريادة التجارية وتطوير الأعمال، إلى جانب رعاية خطط جوائز الإبداع والتطوير التجاري.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي»: سحب ترخيص الأعمال من «الإمارات للمحاماة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة الإمارات للمحاماة، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
يُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة المسجلة في أبوظبي العالمي، ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج أبوظبي العالمي، بما فيها ضمن دولة الإمارات.
ويترتب على الإجراء المتخذ من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية منع شركة الإمارات للمحاماة من القيام بالاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي.
وقررت سلطة تنظيم الخدمات المالية سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من الإمارات للمحاماة بعد أن تبين لها أن الإمارات للمحاماة فشلت في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال، وذلك لمدة طويلة، ولم تقم الشركة بتصحيح هذه الإخفاقات، وتطبيق والحفاظ على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها ضمن قواعد مكافحة غسل الأموال.
ويُذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية قد اتخذت إجراءات تأديبية سابقة بحق الإمارات للمحاماة بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال، ففي مايو 2021، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على شركة الإمارات للمحاماة لعدم تقديمها الإقرار المطلوب وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال، وفي سبتمبر 2023، فرضت السلطة غرامة مالية قدرها 26 ألف دولار على شركة الإمارات للمحاماة نتيجة عدم تسجيلها في نظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمكافحة الجرائم المالية، ولابد من ضمان امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمتطلبات الاتحادية ومتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ولن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شركة أو مهنة غير مالية لا تمتثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.