ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، إنه يجب أن يكون هناك مرجعية وهذه المناصب وشغلها مرجعيتها الاتفاق الليبي لكن للأسف المحكمة العليا تجاهلت الوثيقة الدستورية المكملة الحاكمة للمرحلة الانتقالية في فترات كثيرة وخلقت فوضى في الكثير من المسائل ولو استندت من البداية كوثيقة دستورية حاكمة في هذه المرحلة لحكمت المؤسسات بحسب قوله.

السريري أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب يقول إن المحكمة العليا غير ذات صفة لأنه صدر قانون  وهو غير مختص انشأ فيه المحكمة الدستورية ومن ثم يرى أن المحكمة العليا أصبحت محكمة نقض وليس لها علاقة بالمسائل الدستورية تحكم في الجنائي والإداري.

ولفت إلى أنه يفترض أن يكون لديها بعد سياسي لا تحرف بعض المسائل لتسبب مشكله في القضاء في حد ذاته وهو القضاء الدستوري في نقل إدارة من إلى، مبيناً أن موضوع حكم  المحكمة ليس قرآن منزل بل عليه ملاحظات ورئيس ديوان المحاسبة لديه قانون يحكمه وهو 19-23 ومدته 3 سنوات تجدد لمرة واحدة وهو تجاوز هذا.

وتابع “مجلس النواب عندما يتكلم عن جهتين إن من قدم الطعن غير ذي صفه وأنه عنده السند القانوني لإنشاء لأنه تجاوز المدة، ادخلتنا المحكمة العليا في صراع آخر على وجود الاختصاص الدستوري وممكن أن اجد لهم مبرر أنهم غير متخصصين”.

ونوّه إلى أن التدخلات بين هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد تدخلات في اختصاص ويفترض أن تكون في جهاز واحد لأن نتائجها آخر المطاف ستذهب للنائب العام.

السريري بيّن أن القضاء وأحكامه تحترم وتنفذ ومن لا ينفذها توجه له العقوبات لكن البعد السياسي أن المحكمة العليا لا تدخل في صدامات في بعض المسائل مع السلطة التشريعية.

وأوضح أن الاتفاق السياسي اعطى اختصاصات مشتركة لمجلس النواب والدولة واختصاصات خاصة بمجلس النواب والتعديلات القانونية هذه عدلها مجلس النواب لكن لا يستطيع أن يسمي رئيس المؤسسة، معتبراً أن المحكمة الدستورية محكمة سياسية لحد كبير ويجب أن تغير نظرتها عندما تنظر في البعد السياسي الذي يختلف عن الشق الجنائي والأحوال السياسية.

وأفاد أن المحكمة العليا في الدائرة الدستورية قضت بعدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية لكن مجلس النواب يخاصمها بها وهناك ردة فعل من السلطة التشريعية ضد القانونية وكان مفترض أن يكون في بينهم تعاون بحسب قوله.

وأردف في الختام “كم قضايا فساد اوقفها ديوان المحاسبة ؟ ونقلت هذه الاختصاصات لهيئة رقابية ذات اختصاصات مهمة، لا نختلف عن أن الحكم القضائي عنوان الحقيقة، لكن عندما يكون عندك خصم والسلطة التشريعية ليست شخص عادي وهو من عينك كرئيس محكمة عليا، دخلت معهم في صدامات”.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المحکمة العلیا مجلس النواب أن المحکمة أن یکون

إقرأ أيضاً:

برلماني: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو تاريخي

قال النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، تاريخي، ويؤكد على ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي بواجباته في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة، ودعوة الدول والمنظمات الدولية إلى توفير كل السبل لدعم المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة المفصلية.

ولفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن المحكمة الجنائية الدولية، باتخاذها هذا القرار، أكدت أنها مؤسسة مستقلة لا تخضع للضغوط السياسية، وعلي الجميع دعمها في مواجهة أي محاولات لتقويض عملها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن دعم تنفيذ هذه المذكرات ليس فقط انتصارًا للفلسطينيين الذين تحملوا ويلات الاحتلال لسنوات، بل هو انتصار لكل من يؤمن بالعدالة وسيادة القانون، لافتا أن السلام الحقيقي في المنطقة لن يتحقق ما لم يتم إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة.

واختتم النائب الصافي عبد العال، قائلا: العدالة لا تتحقق بالكلمات فقط، بل بالأفعال الحازمة التي تضمن تطبيق القانون وحماية الحقوق الإنسانية.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يطلّع على نشاط هيئة مكافحة الفساد
  • برلماني: قرار المحكمة الجنائية بإعتقال نتنياهو بداية لتحقيق الإنصاف لضحايا الاحتلال
  • برلماني: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو تاريخي
  • تطوير الرقابة والتصنيفات الدولية.. نتائج اجتماع مجلس الدراسات العليا بعين شمس
  • خبير يدعو مجلس النواب الى تشريع قوانين تضمن مكافحة الفساد
  • بشرى للملاك.. زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما بعد حكم الدستورية العليا
  • لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
  • بعد حكم "الدستورية العليا".. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر
  • بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش إستئناف انعقاد جلسات البرلمان