ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، إنه يجب أن يكون هناك مرجعية وهذه المناصب وشغلها مرجعيتها الاتفاق الليبي لكن للأسف المحكمة العليا تجاهلت الوثيقة الدستورية المكملة الحاكمة للمرحلة الانتقالية في فترات كثيرة وخلقت فوضى في الكثير من المسائل ولو استندت من البداية كوثيقة دستورية حاكمة في هذه المرحلة لحكمت المؤسسات بحسب قوله.

السريري أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب يقول إن المحكمة العليا غير ذات صفة لأنه صدر قانون  وهو غير مختص انشأ فيه المحكمة الدستورية ومن ثم يرى أن المحكمة العليا أصبحت محكمة نقض وليس لها علاقة بالمسائل الدستورية تحكم في الجنائي والإداري.

ولفت إلى أنه يفترض أن يكون لديها بعد سياسي لا تحرف بعض المسائل لتسبب مشكله في القضاء في حد ذاته وهو القضاء الدستوري في نقل إدارة من إلى، مبيناً أن موضوع حكم  المحكمة ليس قرآن منزل بل عليه ملاحظات ورئيس ديوان المحاسبة لديه قانون يحكمه وهو 19-23 ومدته 3 سنوات تجدد لمرة واحدة وهو تجاوز هذا.

وتابع “مجلس النواب عندما يتكلم عن جهتين إن من قدم الطعن غير ذي صفه وأنه عنده السند القانوني لإنشاء لأنه تجاوز المدة، ادخلتنا المحكمة العليا في صراع آخر على وجود الاختصاص الدستوري وممكن أن اجد لهم مبرر أنهم غير متخصصين”.

ونوّه إلى أن التدخلات بين هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد تدخلات في اختصاص ويفترض أن تكون في جهاز واحد لأن نتائجها آخر المطاف ستذهب للنائب العام.

السريري بيّن أن القضاء وأحكامه تحترم وتنفذ ومن لا ينفذها توجه له العقوبات لكن البعد السياسي أن المحكمة العليا لا تدخل في صدامات في بعض المسائل مع السلطة التشريعية.

وأوضح أن الاتفاق السياسي اعطى اختصاصات مشتركة لمجلس النواب والدولة واختصاصات خاصة بمجلس النواب والتعديلات القانونية هذه عدلها مجلس النواب لكن لا يستطيع أن يسمي رئيس المؤسسة، معتبراً أن المحكمة الدستورية محكمة سياسية لحد كبير ويجب أن تغير نظرتها عندما تنظر في البعد السياسي الذي يختلف عن الشق الجنائي والأحوال السياسية.

وأفاد أن المحكمة العليا في الدائرة الدستورية قضت بعدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية لكن مجلس النواب يخاصمها بها وهناك ردة فعل من السلطة التشريعية ضد القانونية وكان مفترض أن يكون في بينهم تعاون بحسب قوله.

وأردف في الختام “كم قضايا فساد اوقفها ديوان المحاسبة ؟ ونقلت هذه الاختصاصات لهيئة رقابية ذات اختصاصات مهمة، لا نختلف عن أن الحكم القضائي عنوان الحقيقة، لكن عندما يكون عندك خصم والسلطة التشريعية ليست شخص عادي وهو من عينك كرئيس محكمة عليا، دخلت معهم في صدامات”.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المحکمة العلیا مجلس النواب أن المحکمة أن یکون

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية بمراكش تعزل رئيس بلدية أسفي الإستقلالي نورالدين كموش

قضت المحكمة الإدارية بمراكش أمس الثلاثاء بعزل نورالدين كموش رئيس جماعة أسفي المنتمي لحزب الاستقلال، مع النفاذ المعجل.
وكان عامل إقليم أسفي السابق الحسين شاينان قد اتخذ قرارا إداريا بإيقاف « كموش » عن مزاولة كافة مهامه الرئاسية بالبلدية، ومن عضوية المجلس الجماعي. وأحال قرار عزله إلى القضاء الإداري لمدينة مراكش.
وعلل العامل قراره بأن الرئيس « ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، تبعا لما هو منصوص عليه بالمادة 64 من القانون 113.1 المتعلق بالجماعات الترابية ».
وكلف النائب الأول « إلياس البداوي » عن حزب الأصالة والمعاصرة بمزاولة المهام التي تقتضيها رئاسة البلدية.

كلمات دلالية أسفي الاستقلال المحكمة الإدارية كموش مراكش

مقالات مشابهة

  • هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية تباشر عددًا من القضايا الجنائية
  • هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية
  • المحكمة المكسيكية العليا ترفض إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل
  • المحكمة الإدارية بمراكش تعزل رئيس بلدية أسفي الإستقلالي نورالدين كموش
  • بعد توقعات تأخر إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.. متى تتدخل المحكمة العليا؟
  • المشهداني يؤكد على أهمية دور ديوان الرقابة المالية في مكافحة الفساد
  • تأكيد برلماني لدعم الرقابة المالية في مكافحة الفساد
  • المشهداني يؤكد أهمية دور ديوان الرقابة في مكافحة الفساد الإداري والمالي
  • المحكمة العليا في الهند تلغي حظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش
  • المحكمة العليا في الهند تلغي حكمًا صدر عام 1978