شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن باسل عادل المجلس الوطنى للتعليم سيكون من أهم مخرجات الحوار الوطنى، قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، إنه فى إطار ما سبق وقدمناه بمشروع الحوار الوطنى من ورقة عمل، لتطوير منظومة التعليم باعتباره أحد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات باسل عادل: المجلس الوطنى للتعليم سيكون من أهم مخرجات الحوار الوطنى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

باسل عادل: المجلس الوطنى للتعليم سيكون من أهم مخرجات...

قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، إنه فى إطار ما سبق وقدمناه بمشروع الحوار الوطنى من ورقة عمل، لتطوير منظومة التعليم باعتباره أحد أهم دوائر الأمن القومى المصرى، وأحد أهم ركائز الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى بوجه عام، يأتى تقديرنا لمثل هذا المشروع المقدم من رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمى، بالمحور المجتمعى، والتى تم تخصيصها لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطنى، بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب. 

وشدد باسل عادل على أن المجلس الوطنى للتعليم سيكون من أهم مخرجات الحوار الوطني.

وتابع رئيس كتلة الحوار، أنه نظرا لأهمية موضوع التعليم وخطورته مما يسلتزم العديد من الخطوات، والعمل المستمر، نكون بحاجة لمثل هذا القانون، لما نعانيه فى واقع منظومة التعليم، من ضخامة مفزعة لجهاز إدارى يصعب السيطرة عليه، فضلا عن توجيهه فى الاتجاه الصحيح، من هنا يكون لمثل هذا المشروع أهمية كبرى تساهم فى تخطى هذه الصعوبات. 

وهو ما يمكن أن نصطلح عليه بالأفق السياسي للمشروع، وهو كالتالي:

(أولا) الأفق السياسى لمشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم

1- السرعة الناجرة فى معالجة المشكلات بشكل آنى.

2- أهمية القانون فى الخلاص من العديد من العراقيل والمعوقات البيروقراطية التى تفرضها طبيعة وزارة التربية والتعليم بضخامة هيكلها الإدارى.

3- المرونة التى يتيحها مشروع القانون في:

أ‌- أي دعم مالى لازم.

ب‌- متابعة الخطط الاستراتيجية إعدادًا وتنفيذًا.

ت‌- المرونة في مراجعة الخطط وتطوير الأهداف دوريا.

(ثانيا) مقترحات على نص مشروع القانون:

مقترحات على مشروع القانون:

• فيما يخص المادة (1) التعديل المقترح:

[يسمى المجلس الوطني الأعلي للتعليم والبحث العلمي والتدريب]

• فيما يخص المادة (2) التعديل المقترح:

1- بشان أعضاء المجلس نقترح إضافة رئيس أكاديمية البحث العلمي.

2- اعتبار صوت الوزير ومن يتبعه من هيئات صوتا واحدا.

3- زيادة عدد الخبراء بشكل يفوق عدد الأعضاء الممثلين للكومة.

• فيما يخص المادة (4) التعديل المقترح:

1- نقترح أن يكون إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم و(البحث العلمي والتدريب).

2- تضييق زمن العرض الدورى على مجلس النواب المنصوص عليه بعامين؛ نقترح كل عام واحد بدلا من كل عامين.

3- تحديد مدى زمنى لإنفاذ السياسات والاستراتيجيات لتقييمها وإعادة تطويرها دوريا.

• فيما يخص المادة (5) التعديل المقترح:

يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين متفرغ وعضوية عدد من الخبراء في مجالات التعليم (والبحث العلمي) والتدريب)..إلخ [إضافة (والبحث العلمي)].

• فيما يخص المادة (6) التعديل المقترح:

نقترح إضافة: (المجلس الأعلي للمراكز البحثية) للمجالس المذكورة بالمادة.

• فيما يخص المادة (8) التعديل المقترح:

نقترح استبدال كلمة: (يتولى) بكلمة: (يلتزم)، المذكرة في نص المادة.

• فيما يخص مشروع القانون عموما:

نقترح إضافة ما يدل على استقلالية المجلس الأعلي للتعليم والبحث العلمي، حيث لم يذكر نص مشروع القانون مايفيد ذلك. كما نقترح النص على تمثيل المجتمع المدني في المجلس الأعلى ومن باب أولى نقابة المعلمين كذلك.

(ثالثا) من جانب الاستفادة من مشروع القانون فيما يخص إصلاح التعليم:

• سياسات التعليم وتشريعاته:

ورد فى نص القانون فيما يخص السياسات والتشريعات:

1- وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله ومتابعة تنفيذها مع الوزارت والجهات والأجهزة المعنية.

2- إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله.

3- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.

4- إصدار تقرير دورى شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقّدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل باسل عادل: المجلس الوطنى للتعليم سيكون من أهم مخرجات الحوار الوطنى وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس والبحث العلمی مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا

الوطن| متابعات

أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.

أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.

وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.

كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.

في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.

الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي

مقالات مشابهة

  • مدير كلية الطب العسكري: نحرص على التعليم والتدريب وتأهيل الخريجين وفقا لأحدث النظم
  • مبادرات داعمة للبحث والابتكار ضمن مخرجات عيادة تمكين
  • خليفة بن محمد بن خالد: “اليوم الإماراتي للتعليم” دليل نهضة كُبرى تستهدف الاستمرار في الارتقاء بنوعية التعليم
  • فوز النائب عادل عبدالفضيل برئاسة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
  • أحداث الحلقة 14 من مسلسل برغم القانون.. رحاب الجمل تدخل في غيبوبة
  • برلمانى: وصول الدعم لمستحقيه يوفر مليارات الجنيهات للدولة
  • السيسي لأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية: لا أحد فوق القانون
  • وزارة العمل تنظم ندوة "أثر التعليم والتدريب على تنمية المجتمعات" بالمنيا
  • السيسي خلال لقاء أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية: لا أحد فوق القانون
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا