المالية النيابية:موازنة 2024 لا تحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 5 يونيو 2024 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الأربعاء، عن خطوة مهمة نحو إقرار ميزانية العراق للعام الحالي. وقال كوجر في حديث صحفيز، إن مجلس النواب صوت على جداول قانون الموازنة وأرسلها بكتاب رسمي لوزارة العدل لغرض نشرها في جريدة الوقائع العراقية.
وبين، أن جداول الموازنة لا تحتاج إلى مصادقة رئاسة الجمهورية على اعتبار ان البرلمان صوت في العام الماضي على قانون الموازنة الثلاثة سنوات.وأضاف، بعد نشر جداول الموازنة في الجريدة الرسمية ستقوم وزارة المالية ووزارة التخطيط بصرف النفقات التشغيلية والاستثمارية والتخصيص والمستحقات المالية للوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية، إضافة إلى صرف مستحقات المحافظات كما حددت في جداول الموازنة.وصوت مجلس النواب العراقي، أول أمس الاثنين (3 آيار)، على جداول موازنة العام الحالي 2024.وتضمنت الموازنة تأمين منحة طلبة الجامعات والمدارس، وزيادة تخصيصات الموظفين بواقع 4 تريليونات لتأمين رواتب الموظفين والمعينين الجدد والمتقاعدين وتنفيذ بنود العقود والتعيينات والمفسوخة عقودهم.كما تضمنت تخصيص مبلغ تريليون و250 مليار دينار لتأمين الزيادة المتحققة لرواتب المتقاعدين، وتخصيصات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.وكذلك زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية لشمول أكثر من 650 ألف أسرة جديدة، وزيادة رأس مال المصرف العقاري بمبلغ 500 مليار دينار لتغطية طلبات إقراض المواطنين للإسكان، وتخصيص مبلغ 5 تريليونات دينار لتأمين مستحقات الفلاحين لشراء محصولي الحنطة والشعير.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الحميس، من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداً غياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.وقال الكرعاوي،في حديث صحفي، إن “أي عقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق”.وأضاف أن “البنك المركزي العراقي بحاجة إلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف ستستمر إلى أجل غير معلوم”.ورأى الكرعاوي أن “الحكومة لم تنجح حتى الآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.وقبل أيام، سربت معلومات عن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مصارف عراقية، ومنعت استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق، قبل أن يصدر البنك المركزي العراقي، بيانا عن مفاوضاته مع واشنطن، ونفى صدور عقوبات على المصارف.وخلال العام الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصارف عدة، وأمتثل لها البنك المركزي، وعاقبها عبر منعها من المشاركة بمزاد العملة، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج.وما يزال هناك فارق سعري كبير، بين السعر الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار، وسعره في السوق، حيث يباع رسميا بـ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما سعره بالسوق المحلية 151 ألف دينار لكل مائة دولار.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية