المالية النيابية:موازنة 2024 لا تحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 5 يونيو 2024 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الأربعاء، عن خطوة مهمة نحو إقرار ميزانية العراق للعام الحالي. وقال كوجر في حديث صحفيز، إن مجلس النواب صوت على جداول قانون الموازنة وأرسلها بكتاب رسمي لوزارة العدل لغرض نشرها في جريدة الوقائع العراقية.
وبين، أن جداول الموازنة لا تحتاج إلى مصادقة رئاسة الجمهورية على اعتبار ان البرلمان صوت في العام الماضي على قانون الموازنة الثلاثة سنوات.وأضاف، بعد نشر جداول الموازنة في الجريدة الرسمية ستقوم وزارة المالية ووزارة التخطيط بصرف النفقات التشغيلية والاستثمارية والتخصيص والمستحقات المالية للوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية، إضافة إلى صرف مستحقات المحافظات كما حددت في جداول الموازنة.وصوت مجلس النواب العراقي، أول أمس الاثنين (3 آيار)، على جداول موازنة العام الحالي 2024.وتضمنت الموازنة تأمين منحة طلبة الجامعات والمدارس، وزيادة تخصيصات الموظفين بواقع 4 تريليونات لتأمين رواتب الموظفين والمعينين الجدد والمتقاعدين وتنفيذ بنود العقود والتعيينات والمفسوخة عقودهم.كما تضمنت تخصيص مبلغ تريليون و250 مليار دينار لتأمين الزيادة المتحققة لرواتب المتقاعدين، وتخصيصات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.وكذلك زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية لشمول أكثر من 650 ألف أسرة جديدة، وزيادة رأس مال المصرف العقاري بمبلغ 500 مليار دينار لتغطية طلبات إقراض المواطنين للإسكان، وتخصيص مبلغ 5 تريليونات دينار لتأمين مستحقات الفلاحين لشراء محصولي الحنطة والشعير.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، ما يتضمنه مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في حديث صحفي، إن “تعديل المادة 12 من قانون الموازنة يتضمن صرف 16 دولاراً تكلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان على يتم استقطاع المبلغ المذكور من مبيعات النفط في الإقليم”، مبينة، أن “المبلغ المتبقي من سعر برميل النفط يذهب إلى خزينة الدولة العراقية، بدورها تقوم الدولة بصرف رواتب موظفي الإقليم”.وأشارت إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب اعترضوا على ذلك وطالبوا بإضافة مادة قانونية في قانون الموازنة تخدم المحافظات الأخرى بصرف التخصيص المالي المطلوب للمحافظات”.ولفتت إلى أن “التخصيص المالي لتنمية الأقاليم في قانون الموازنة لعام 2024 يبلغ تريليون دينار، لكن ما تم صرفه هو 200 مليار دينار فقط، ما تسبب في حالة إرباك بالمحافظات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المطلوبة”.وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة