وزير الإسكان الفلسطيني: الاحتلال دمر 80% من غزة.. وإعادة الإعمار تحتاج 10 سنوات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من المباني السكنية في قطاع غزة، مؤكدا أن استمرار العدوان سيؤثر بشكل سلبي على عملية إعادة الإعمار.
وأضاف بسيسو -في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)- أن العدوان المستمر على قطاع غزة بهذه الهمجية يهدف إلى القضاء على جميع مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن 80% من الفلسطينيين في غزة نزحوا إلى مناطق عديدة بالقطاع.
وأضاف: "نعمل على خطة لإزالة 40 مليون طن من الركام خلفتها الحرب الإسرائيلية، وأن الفرق الهندسية ستعمل على فحص المباني المدمرة ومواقع الألغام والمتفجرات"، مؤكدًا أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل.
وأوضح أن أكثر من 50% من سكان قطاع غزة على حافة المجاعة وهناك انعدام للأمن الغذائي وسوء تغذية، فضلًا عن تفشي الأمراض والأوبئة بالقطاع، مشددًا على أن نحو مليوني فلسطيني في غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الإسكان الفلسطيني مباني غزة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
غزة بين قسوة العدوان وحرب التجويع
تتصدر قضية التجويع المتعمّد في شمال غزة بعد ورود تقارير خطيرة من قطاع غزة تصف الوضع الإنساني والغذائي الكارثي الذي يمر به القطاع، بسبب وحشية العدوان الصهيوني الذي لم يتوقف بعد، ولن يتوقف ما دام أنه يحظى بالدعم الأمريكي والأوروبي، والصمت الدولي، وباطمئنان الاحتلال للحالة العربية المستكينة والهزيلة.
حرب إبادة حقيقية ضد سكان قطاع غزة، تمثلت في أكثر من 13 شهرا من المجازر الهمجية والقتل الممنهج المتواصل، والتجويع المتعمّد، والترويع على مدار الوقت، تمهيدا لتشريد سكان القطاع.
عمّقت 410 أيام من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة؛ المحنة الإنسانية، حيث لا تكف منظمات أممية وإغاثية عن التنبيه إلى مستويات مثيرة للقلق من الانعدام الحاد للأمن الغذائي في القطاع.
وبموازاة تضرر مصادر الغذاء، يواصل الاحتلال فرض قيود صارمة على إيصال المساعدات للفلسطينيين في غزة، في سياق سياسة تجويع واضحة ووممنهجة بشكل واضح في حين تكشفّت أولى لحظات حصار التجويع مع بدء العدوان في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ووفقا لتقرير أعده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فقد وثق عشرات جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية الجديدة التي نفذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ضد عدد كبير من المدنيين في محافظة شمال غزة ضمن عدوانها المتصاعد، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الفلسطينيين منذ أكثر من 13 شهرا.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أن جيش الاحتلال يواصل منذ 45 يوما تنفيذ اقتحامه وهجومه العسكري الثالث ضد شمال قطاع غزة وسكانه، مرتكبا فظائع مشينة تشمل قتل المدنيين وترويعهم وطردهم من منازلهم بالقوة وتهجيرهم إلى خارج محافظة شمال غزة قسرا، في إطار واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري في العصر الحديث.
وأشار المرصد إلى أنه ضمن العديد من الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، والتي شملت قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وقتلهم جماعيا، وقتل النازحين في مراكز الإيواء شمالي غزة واستهداف التجمعات والمركبات، وثق فريقه الميداني حالات قتل مباشرة وإعدامات خارج نطاق القانون والقضاء نفذها جنود الاحتلال ضد مدنيين دون أي مبرر.
مع طي 410 أيام من العدوان، باتت المجاعة تهدّد معظم سكان القطاع المحاصر والمدمّر، حيث يظهر تقرير أممي أن نصف سكان غزة يعانون الجوع الكارثي، وأن 90 في المئة من الأطفال يعانون سوء التغذية الحاد.
هذا المنهجية النازية دفعت مراقبين إلى اعتبارها حرب تجويع، ورأوا في الحوادث المتكررة لإطلاق جيش الاحتلال النار على فلسطينيين يتجمعون للحصول على المساعدات القليلة المتاحة دليلا واضحا على ذلك. وأبرز المرصد أنّ آلاف الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة يعانون من الجوع والخوف، ومن يُصَب منهم يتعذر غالبا نقله للعلاج أو حتى علاجه ميدانيا، ليتوفى عدد كبير منهم ببطء بسبب عدم توفر الرعاية الطبية المنقذة للحياة، مشيرا إلى أنه وثق وجود عشرات الضحايا ممن استشهدوا تحت الأنقاض بعد قصف منازلهم ولم تتوفر طواقم طبية أو دفاع مدني لإنقاذهم، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع الفرق الإنسانية من العمل منذ 45 يوما.
ما يعيشه أهالي القطاع في الحرب لا يتحمله بشر، وخاصة أن الجوع ينتشر في شمال غزة كالنار في الهشيم وسط تلكؤ المنظومة الدولية عن اتخاذ قرارات حاسمة تجاه مجازر الاحتلال في قطاع غزة، ما يجعلها شريكة في تلك الجرائم ويمثل ضوءا أخضر للاحتلال للمضي قدما في تصعيد جريمة الإبادة الجماعية، كما يعكس تجاهلا صادما لحياة الفلسطينيين وكرامتهم، في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال سياسة العقاب الجماعي المتمثلة بالتجويع والتعطيش ودفعهم إلى النزوح المتكرر بعيدا عن أماكن سكناهم في ظروف تفتقر لأبسط حقوق الإنسان.
لذلك بات لزاما على المحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، أن تنفض عن نفسها غبار العجز عن تحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية التي قامت عليها، وتُظهر وقوفها الجدي بعد الفشل المشين على مدار أكثر من 13 شهرا في الالتزام بحماية المدنيين ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما يفترض أن يكون في صميم عملها وسبب وجودها، والعمل على فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية والطبية اللازمة لسكان القطاع.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب