اللجنة العليا للتشريعات تنظم اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2024
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2024 تحت عنوان “نحو تحقيق امتثال تشريعي فعال” بحضور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، وكوادر اللجنة وممثلين عن الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة التشريعية والمشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي.
وشهدت فعاليات اللقاء إضاءات قدمها كلّ من مروة إبراهيم، قانوني أول، رئيس قسم التقييم والمتابعة في إدارة الرقابة التشريعية؛ وعمر السويدي، قانوني أول رئيس قسم الرقابة التشريعية؛ وبدر آل علي، قانوني أول من إدارة الرقابة التشريعية، إلى جانب محاضرين ومتحدثين من خارج اللجنة، وهم خالدة خالد العوضي، مستشار قانوني أول في هيئة الصحة بدبي؛ والدكتور محمد سعيد الطنيجي، مستشار قانوني أول في دائرة المالية؛ والدكتور ماجد السراح، مدير مكتب الشؤون القانونية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
وأكدّ بن مسحار أن الجهات الحكومية تضطلع بدورٍ محوري في إرساء ثقافة الامتثال على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي عبر تقديم أنموذج يُحتذى به في تطبيق مفهوم الامتثال التشريعي ضمن مُختلف نواحي عملها. وأوضح بن مسحار أن مستوى الامتثال يعتبر معياراً رئيسياً لتقدم الدول ونهضة المجتمعات وكفاءة منظومات العمل الحكومي، مشدداً على أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية في دبي لتحقيق الامتثال التشريعي وضمان سلامة تطبيق الأطر والأحكام التشريعية والقانونية.
وأشار بن مسحار إلى أنَّ اللقاء السنوي للرقابة التشريعية شكل منصةً لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، ومناقشة الأدوات والآليات الكفيلة بتعزيز الامتثال التشريعي بما يُسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون والارتقاء بكفاءة ومرونة العمل الحكومي، ويدعم جهود إمارة دبي في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً على صعيد الامتثال التشريعي.
وبحث اللقاء بشكل موسَّع أهمية تعزيز مفهوم ودور الامتثال التشريعي لدى الجهات الحكومية باعتباره ركيزة أساسية لضمان سلامة وشفافية البيئة المؤسسية ومنظومة العمل الحكومي. كما سلط اللقاء الضوء على دور ترسيخ ثقافة الامتثال في تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة، والتقيُّد بالمعايير التي تؤطر منهجيات الجهات الحكومية في أدائها لمهامها. وأشار المحاضرون والمتحدثون خلال اللقاء إلى أهمية المواءمة بين الامتثال التشريعي وقيم الجهات الحكومية وأهدافها، واعتماد سياسات وإجراءات واضحة للامتثال التشريعي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال، وطلب بشأن تطوير صناديق الاستثمار العقاري.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والتشريعية بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وجاء في تقرير اللجنة، أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار التقرير إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية