آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.. محور لقاء المشير حفتر بالسفير الفرنسي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقرّ القيادة العامة – بنغازي سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.
المشير حفتر أشاد بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش، بالعلاقات الليبية الفرنسية وعلى أهمية تطويرها وفتح آفاق جديدة لتعزيز الروابط بين البلدين.
بدوره،أشاد السفير الفرنسي بالدور المهم للقوات المُسلحة في بسط الأمن والاستقرار،معربا عن حرص فرنسا على تطوير العلاقة بين الجانبين وبما يخدم المصالح المُشتركة.
وناقش اللقاء آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية بذل كل الجهود من أجل الدفع بالعملية السياسية تمهيداً لإجراء الانتخابات بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يهدد بتأديب كبرانات النظام الجزائري عقب طرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً
زنقة 20. وكالات
هدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، برد حازم على إقدام الجزائر بطرد 12 موظفاً في سفارة بلاده ومطالبتهم بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، رداً على توقيف باريس ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.
وبحسب ما أورده موقع قناة “فرنسا 24″، اليوم، فقد لوّحَ بارو بردٍّ فوري “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا”.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجّهه إلى الصحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.
وفي خطوة مستفزة جديدة ضد باريس، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية بالجزائر، جميعهم تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، وذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية لنائب القنصل الجزائري بباريس وعدد من الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين.
ويأتي هذا القرار بعد اتهامات وجهتها السلطات الفرنسية للدبلوماسيين الجزائريين بالتورط في عملية “اختطاف” المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير ديزاد، في حادثة أثارت جدلا واسعا وأعادت توتير العلاقات بين البلدين
وأعتبرت الجزائر في بيان رسمي لها توقيف دبلوماسييها “خرقا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية”، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ما دفعها إلى الرد بطرد الموظفين الفرنسيين كإجراء “سيادي ومماثل”.
وإلى حدود اللحظة لم تصدر باريس أي رد على القرار الجزائري الأخير، وسط مخاوف من أن تتفاقم الأزمة وتؤثر على مسارات التعاون الأمني والسياسي بين البلدين.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"