بالصور.. وزارة العمل تعلن بدء اختبارات القبول للشباب للعمل بالإمارات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن بدء اختبارات القبول للمتقدمين على فرص عمل للمصريين، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في التخصصين التاليين: 3 مشرف عمال ، و70 حداد مسلح.
ووفرت الوزارة، للشباب للعمل على مهنة حداد مسلح من 25 إلى 40 سنة، وسن مشرف العمال من 40 إلى 50 سنة ، وذلك لتحديد مستوي المهارة على الحرف المطلوبة بمركز التدريب المهنى ببولاق الدكرور التابع لمديرية العمل بالجيزة.
وقامت الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة بالتواصل مع المتقدمين هاتفياً، وتحديد مواعيد تسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة الكائنة بمقر الوزارة القديم في " شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة.
وقالت الوزارة، إن تلك الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز رئيس المكتب.
أوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بإعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة،على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة، و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية.
كما قدم الشباب المتقدمين الشكر لوزير العمل ومسئولي الإدارة المختصة على توفير تلك الفرص للشباب الراغب فى العمل بالخارج وذلك لمساعدتهم ودعمهم للحصول على فرص عمل لائقة ومناسبة تعينهم على مطالب الحياة.
وقالت وزارة العمل، إن الراتب يبدأ من 1500 إلى 1700 درهم إماراتى لمهنة حداد مسلح، و 3500 إلى 4000 درهم لمهنة مشرف العمال حسب الخبرة ، ومدة العمل 8 ساعات يومياً، وساعات إضافية طبقاً للإنتاجية ، مع توفير مبيت مكيف للعمال ، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل ، وتأمين طبى، ومدة العقد سنتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص عمل للمصريين وزير العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها.
ويعكس هذا الإنجاز مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجددت وزارة العدل التزامها بمواصلة تمثيل الدولة العراقية بكفاءة واحترافية في مختلف المحافل القضائية، بما يصون حقوقها ويعزز من حضورها القانوني دولياً.