المالية النيابية:موازنة 2024 لا تحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 5 يونيو 2024 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الأربعاء، عن خطوة مهمة نحو إقرار ميزانية العراق للعام الحالي. وقال كوجر في حديث صحفيز، إن مجلس النواب صوت على جداول قانون الموازنة وأرسلها بكتاب رسمي لوزارة العدل لغرض نشرها في جريدة الوقائع العراقية.
وبين، أن جداول الموازنة لا تحتاج إلى مصادقة رئاسة الجمهورية على اعتبار ان البرلمان صوت في العام الماضي على قانون الموازنة الثلاثة سنوات.وأضاف، بعد نشر جداول الموازنة في الجريدة الرسمية ستقوم وزارة المالية ووزارة التخطيط بصرف النفقات التشغيلية والاستثمارية والتخصيص والمستحقات المالية للوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية، إضافة إلى صرف مستحقات المحافظات كما حددت في جداول الموازنة.وصوت مجلس النواب العراقي، أول أمس الاثنين (3 آيار)، على جداول موازنة العام الحالي 2024.وتضمنت الموازنة تأمين منحة طلبة الجامعات والمدارس، وزيادة تخصيصات الموظفين بواقع 4 تريليونات لتأمين رواتب الموظفين والمعينين الجدد والمتقاعدين وتنفيذ بنود العقود والتعيينات والمفسوخة عقودهم.كما تضمنت تخصيص مبلغ تريليون و250 مليار دينار لتأمين الزيادة المتحققة لرواتب المتقاعدين، وتخصيصات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.وكذلك زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية لشمول أكثر من 650 ألف أسرة جديدة، وزيادة رأس مال المصرف العقاري بمبلغ 500 مليار دينار لتغطية طلبات إقراض المواطنين للإسكان، وتخصيص مبلغ 5 تريليونات دينار لتأمين مستحقات الفلاحين لشراء محصولي الحنطة والشعير.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس