“دو” تحتفل بإنجازاتها في مجال الاستدامة خلال 2023 لتعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الحياد المناخي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلنت “دو”، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم عن أهم الإنجازات التي حققتها في مجال الاستدامة خلال العام 2023، مؤكدة التزامها بمواصلة كافة الجهود في هذا المجال خلال العام 2024. وانطلاقاً من مكانتها الرائدة في مجال الرقمنة والابتكار التكنولوجي، عملت “دو” على وضع معايير جديدة للقطاع، وحققت نجاحات وانجازات ملموسة في مسيرتها نحو تعزيز الاستدامة، بما يتماشى مع الجهود المبذولة للدولة خلال عام الاستدامة في الإمارات العربية المتحدة.
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”: “نحن فخورون بالجهود التي حققتها الشركة لترسيخ الاستدامة ضمن عملياتها التشغيلية، حيث أن مبادراتنا تعكس التزامنا بتعزيز الابتكار، وسعينا لتحقيق تأثير إيجابي ملموس في المجتمعات التي نقدم فيها خدماتنا، إذ نؤكد بذلك على التزام “دو” بأهداف الاستدامة الخاصة بها، والسعي لإنجاز التأثير الإيجابي المطلوب، والمشاركة بفاعلية في تحقيق رؤية وطموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة”.
تسريع عملية التحول الرقمي مع التركيز على الاستدامة
وكجزء من التزامها الراسخ بحماية البيئة، أدى مشروع “دو” المُبتكر لتوليد الطاقة الشمسية على أبراج شبكة الهاتف المتحرك دوراً رئيسياً في تقليل التأثير البيئي لعملياتها التشغيلية. كما عملت “دو” على المساهمة بصورة حثيثة في تحقيق أهداف ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الحياد المناخي من خلال مبادرات عديدة لترشيد استهلاك الطاقة في شبكتها. وأدت تلك الجهود إلى خفض استهلاك الطاقة في المكاتب بنسبة وصلت إلى 25٪، وذلك من خلال اعتماد تدابير تعزز رفع كفاءة الطاقة، بما في ذلك استخدام واقيات الشمس العازلة من شركة (3M)، وأجهزة استشعار الحركة، وغيرها من الأجهزة المُوفرة للطاقة.
وخلال مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال” 2023، أكدت “دو” التزامها بالابتكار والاستدامة من خلال تقديم تقنيات وممارسات مستدامة جديدة عبر القطاعات المتنوعة تحت شعار ” نبني مستقبلاً مستداماً”. سعت مشاركة “دو” إلى الاستفادة من زخم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل مستدام والتزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050. وعملت “دو” بشكل وثيق مع الهيئات الحكومية الرئيسية مثل هيئة البيئة – أبوظبي، ومدينة مصدر لتبسيط عملية التحول الرقمي الخاصة بهم.
بالإضافة إلى ذلك، حققت “دو” تقدماً ملحوظاً في مجال خصوصية البيانات وأمنها. ومن خلال مواءمة عملياتها التشغيلية مع أعلى المعايير الدولية، حصلت “دو” على شهادة الجودة (ISO 27001). كما أسفر التعاون المشترك مع وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى إطلاق “شريحة السعادة” (happiness SIM)، التي تستهدف العمال وذوي الياقات الزرقاء، حيث تركز على تقديم خدمة شمولية متميزة وحلول اتصال أساسية لتعزيز السعادة والرضا لدى شريحة حيوية من المجتمع.
كما حصدت “دو” العديد من الجوائز المرموقة خلال العام 2023، تقديراً لتفانيها في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك جوائز المجرة من الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وجوائز قمة سعادة الموظفين، وذلك بسبب استراتيجيتها الناجحة في مجال التعليم والتطوير وتصميم مواقع العمل. بالإضافة إلى ذلك، سلطت جوائز المباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الضوء على جهود “دو” في إيجاد مساحات عمل صحية ومستدامة. وبينما تواصل “دو” رحلة الاستدامة الخاصة بها، فإنها على أتم استعداد للإعلان عن إطلاق المزيد من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز جهود الاستدامة خلال عام 2024.
منهج شمولي للاستدامة
تأسست استراتيجية الاستدامة في “دو” على مبادئ الحوكمة الأخلاقية، والرعاية البيئية، وتمكين المجتمع، حيث تنسجم استراتيجية الشركة في هذا المجال تماماً مع أهداف مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNSDGs)، والتي تركز على جوانب عدة من بينها تعزيز الصحة الجيدة والرفاه، ودعم العمل اللائق والنمو الاقتصادي، وتعزيز العمل المناخي، وذلك لإحداث تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة.
وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرفاه الاجتماعي، حققت “دو” إنجازات بارزة من خلال إطلاق أول “بودكاست” عن الاستدامة باللغة العربية في الإمارات، وذلك لمناقشة مواضيع متنوعة مثل أسس الاستدامة، والرد على المزاعم والمعلومات المُضللة حول تغير المناخ، ونشر الوعي بإعادة التدوير والتنمية المستدامة. وفي السياق ذاته، قادت الشركة العديد من مبادرات التوعية خلال عام الاستدامة، منها حملة توعية وطنية لتثقيف الطلاب وأولياء الأمور حول مخاطر التنمر الإلكتروني، وكيفية التعامل معها والوقاية منه.
وتمتد مبادرات “دو” من تعزيز الرفاه الوظيفي، إلى ترسيخ سعادة العملاء، وصولا إلى خفض التأثيرات البيئية، واتباع معايير العمل الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية. وتضع الشركة مشاركة الموظفين ورفاهيتهم على رأس أولوياتها، حيث حققت الشركة، الرائدة في مجال تعزيز مشاركة الموظفين وترسيخ رفاهيتهم، أحد أعلى المعايير العالمية في هذا المجال بمعدل بلغ 94% في مبادرة مشاركة الموظفين، إلى جانب نسبة مشاركة من الموظفين بلغت 81%، ما يؤكد التزامها بإيجاد بيئة عمل داعمة لموظفيها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة دولة الإمارات تطلق منصة “اعرف عميلك” الرقمية
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة “اعرف عميلك” الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة “اعرف عميلك” آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات “اعرف عميلك” بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير “اعرف عميلك” وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات “اعرف عميلك”، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات “اعرف عميلك” سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير “اعرف عميلك” الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات “اعرف عميلك”، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير “اعرف عميلك” بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
حوكمة الإشراف على منصة “اعرف عميلك”.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.وام
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية