خاتمي يعلن شرطاً للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
أعلن زعيم الإصلاحيين الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، شرطاً للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة وذلك بعدما قاطع الانتخابات البرلمانية التي جرت في مطلع مارس/آذار الماضي.
وقال خاتمي في بيان، "سأشارك في الانتخابات إذا تحقق اقتراح جبهة الإصلاح"، في إشارة إلى إمكانية أن يحظى المرشح الذي لم يكشف عنه على مصادقة مجلس صيانة الدستور.
وأضاف، انه "بالنظر إلى الظروف الداخلية والخارجية والمحيطة، قد يكون من المبرر المشاركة في الانتخابات، حتى لو لم تكن ظروف الانتخابات مواتية تمامًا"، مضيفاً "لا نزال بعيدون عن التوصل إلى انتخابات مثالية".
وذكر خاتمي "يجب أن يكون مرشح جبهة الإصلاح ملتزماً بالإصلاح والتحول عقيدة وعملاً وأن يسعى إلى الإصلاح في المجالات الهيكلية والمنهجية كافة"، مشدداً على ضرورة "أن يكون لدى المرشح الفهم الصحيح للتطورات الاجتماعية، وخاصة احتياجات النساء والشباب والطبقة الوسطى والدنيا من المجتمع، وخاصة الفئات الأقل حظا، ومنع تراجع رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والبشري، الذي يضعف للأسف يوما بعد يوم".
وتابع "يجب على المرشح اتخاذ خطوات لرفع العقوبات الظالمة وتمتع البلاد بالتسهيلات الدولية للتنمية الشاملة للبلاد من خلال اختيار وزير خارجية رشيد ونشط ومتوازن".
وبين خاتمي إنه "يتمنى من الجميع، وخاصة القائمين على الانتخابات، ومع تفهمهم للوضع الحساس الحالي الذي تمر به البلاد ومدى وعمق الاستياء الشعبي، توفير الأساس للانتخابات حتى تتمكن جميع التيارات والشرائح المختلفة من الترشح".
ومن المقرر أن يعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني الثلاثاء المقبل أسماء المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى في 28 من يونيو/حزيران الجاري.
وقد ترشح 80 مرشحاً أغلبهم من التيار الأصولي المتشدد للانتخابات، فيما يوجد قرابة 9 مرشحين من التيار الإصلاحي وهناك مرشحان من التيار الأصولي المعتدل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
“العمل الإسلامي” : تشكيلة الحكومة جاءت مخيبة للآمال وتكرس ذات النهج السابق الذي أوصل الوطن لما يمر به من أزمات
#سواليف
“العمل الإسلامي” : تشكيلة الحكومة جاءت مخيبة للآمال وتكرس ذات النهج السابق الذي أوصل الوطن لما يمر به من أزمات
تشكيلة الحكومة جاءت مخالفة لإرادة الشارع الأردني التي عبر عنها في الانتخابات ولا تتوافق مع التأسيس الحقيقي لمرحلة التحديث السياسي ما جرى هو أقرب للتعديل الوزاري وتكرار ذات الوجوه التي أثبتت التجربة فشلها في إدارة الملفات الموكولة لهابيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي ما جرى من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، والتي هي أقرب ما تكون للتعديل الوزاري مع بقاء 14 وزيراً من الحكومة السابقة بما في ذلك بعض وزراء التأزيم ومن سبق لهم تولي الوزارة في حكومات سابقة وأثبتت التجربة فشلهم في إدارة الملفات التي يديرونها، مما يكرس استمرار نهج تشكيل الحكومات السابقة وبما لا يتوافق مع الحديث عن التحديث السياسي ولا يتلائم مع المزاج العام الشعبي الذي كان يتطلع لمرحلة جديدة من تشكيل الحكومات على أساس الكفاءة والقدرة على معالجة ما تسببت به الحكومات السابقة من أزمات في مختلف القطاعات.
مقالات ذات صلة المحامي عبيدات .. بالعربي (( طِقوا وموتوا )) 2024/09/18ويؤكد الحزب إنه كان من المأمول أن تصل الرسالة التي عبر عنها الشارع الأردني من خلال نتائج الانتخابات النيابية بضرورة تغيير النهج القائم في إدارة مؤسسات الدولة والتأسيس الحقيقي لمرحلة التحديث السياسي عبر إجراء مشاورات نيابية حول شخص رئيس الوزراء ابتداءً ووصولاً للتشكيلة الحكومية وأن لا تكون المشاورات التي قام بها رئيس الوزراء المكلف شكلية لا تتناول برنامج عمل الحكومة وتشكيلة فريقه الوزاري بحيث تكون بعيدة عن نهج المحاصصة والترضيات لا سيما لمن لم ينجح في الحصول على ثقة الشارع الأردني في الإنتخابات النيابية، وتوزير عدد من المسؤولين السابقين من منتسبي أحزاب بعينها لرسم صورة غير حقيقية عن مشاركة حزبية في الحكومة دون الاستناد لما أفرزته إرادة الشعب الأردني في هذا الانتخابات من نتائج.
ويرى الحزب أن هذه التشكيلة الحكومية جاءت مخيبة للآمال ولم تحقق الطموحات ولم تعزز نتائج الانتخابات أو البناء على رؤى التحديث السياسي وأنها تكرس ذات النهج السابق الذي أوصل البلاد لما تمر به من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وبما يخالف التطلعات لحكومة تكون قادرة على تقديم حلول اقتصادية سريعة ومتوسطة وطويلة المدى لما يمر به الأردن من تحديات إقتصادية، وأن تعمل على إطلاق الحريات و تقديم مشاريع تعديل التشريعات المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بدلاً من هذه التشكيلة التي لا تتناسب مع ما تتطلبه الظروف الحرجة التي يمر بها الأردن من نهج وطني لتشكيل الحكومة مستند للأدوات الديمقراطية بما ينتج حكومات مكونة من أصحاب الكفاءة والنزاهة وذات ولاية عامة حقيقية وتعبر عن الإرادة الشعبية لتكون الحكومة قادرة على معالجة التحديات الداخلية والتهديدات المتصاعدة التي يتعرض لها الأردن في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي تمر بها المنطقة.
حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان 18-9-2024