"أباظة" يشكر وزيري المالية والتعليم لصرف الزيادة المالية المخصومة من المعلمين الجدد
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
وجه النائب اللواء هاني دري أباظة، عضو مجلس النواب وعضو اللهيئة العليا لحزب الوفد، الشكر والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لحل أزمة الـ٣٠ ألف معلم بمحافظة الشرقية، وإصدار خطاب بأحقية المعلمين الجدد المعينين ضمن مسابقة ٣٠ ألف معلم بالاستفادة بالزيادة الأخيرة في مرتبات العاملين بالدولة والتي أقرتها الحكومة مؤخرًا.
وكان اللواء "هاني دري أباظة" عضو مجلس النواب، قد أجتمع بالدكتور "محمد معيط" وزير المالية، لعرض أزمة عدم صرف لمعلمين الجدد المعينين ضمن مسابقة ٣٠ ألف معلم بالشرقية للزيادة الأخيرة في مرتبات العاملين بالدولة التي أقرتها الحكومة رغم أحقيتهم بنص البندين الثالث والرابع من القانون رقم 9 لسنة 2024.
وأكد وزير المالية أن شكوي المعلمين محل أهتمامه الشخصي ووعد بدراسة وحل الأزمة والتوجية بصرف الزيادة المالية المقررة للمعلمين خلال أيام، كما أجتمع "أباظة" بالدكتور "رضا حجازي" وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي وعد بحل الأزمة بالتنسيق مع وزارة المالية في أسرع وقت.
وكانت وزارة المالية قد أرسلت خطابًا إلى وزارة التربية والتعليم، بما يفيد بأحقية المعلمين الجدد المعينين ضمن مسابقة ٣٠ ألف معلم، بالاستفادة بالزيادة الأخيرة في مرتبات العاملين بالدولة التي كانت أقرتها الحكومة مؤخرًا.
وإرسال نموذج استرشادي لمفردات مرتب المعلم المساعد المتعاقد معه، وذلك للعمل به بكافة المديريات والإدارات التعليمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما تضمن الخطاب المرسل من وزارة المالية صورة استرشادية لصافي الراتب الشهري الذي سوف يتحصل عليه المعلم المعين حديثًا وهو ٥٤٨٩ جنيها بعد خصم الاستقطاعات، بعد أن كان الراتب قبل الاستقطاعات ٧٥٥٢ جنيها، فيما سيكون أساسي الراتب بقيمة ١٣٥٤ جنيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب اللواء هاني دري أباظة عضو مجلس النواب وزير المالية الدكتور محمد معيط الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ٣٠ ألف معلم يوجه الشكر لوزيري ضمن مسابقة لصرف الزيادة المالية الاخيرة لحل أزمة مرتبات العاملين بالدولة الحكومة المخصومة التربیة والتعلیم ألف معلم
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تطبيق إلكتروني جديد لصرف الدعم وإلغاء البطاقات التقليدية
في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر تطورًا، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تطبيق منظومة "الكارت الموحد"، التي تهدف إلى تسهيل استفادة المواطنين من الخدمات المختلفة مثل التموين والتأمين الصحي والمعاملات التجارية. تأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم.
مزايا الكارت الموحدأوضح الدكتور شريف فاروق أن "الكارت الموحد" سيتيح للمواطنين إمكانية استخدامه في العديد من الخدمات الحكومية، بما في ذلك دعم التموين والتأمين الصحي، فضلاً عن إمكانية استخدامه في عمليات الشراء والبيع. وأكد الوزير أن المواطن المستحق للدعم سيتم تحميل المبلغ المخصص له على الكارت، بينما يمكن لغير المستحقين استخدامه في الخدمات الصحية والشراء من الأسواق.
وأكد أن الكارت الموحد لن يُفرض عليه أي تكاليف من قبل المواطنين، حيث ستتحمل الوزارة تكلفة إصداره التي تقدر بحوالي 300 جنيه لكل بطاقة. وأضاف فاروق أن هذه المبادرة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة، حيث سيتم تطوير تطبيق إلكتروني يسمح للمواطنين بالحصول على الدعم دون الحاجة إلى حمل البطاقة بشكل مادي.
إجراءات الحصول على الكارت الموحدأوضح وزير التموين أن المواطن سيحتاج إلى تقديم طلب للحصول على الكارت الموحد، وسيظل يستخدم بطاقته التموينية الحالية حتى يتم إصدار الكارت الجديد. بعد استلامه، سيتم إلغاء البطاقة التموينية القديمة وفقًا للاتفاق المسبق بين المواطن والجهات المعنية. كما شدد على أن هذه المبادرة لا علاقة لها بتحويل الدعم من عيني إلى نقدي، بل تهدف فقط إلى تحسين عملية توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
الدعم في الموازنة العامةكشف الدكتور شريف فاروق عن أن مخصصات الدعم في الموازنة العامة للعام الحالي تبلغ 134 مليار جنيه، ولكن التكلفة الحقيقية تصل إلى 234 مليار جنيه بسبب الالتزامات الإضافية للدولة في تقديم الدعم. وأوضح أن الدعم المقدم للسلع على البطاقة التموينية والذي يقدر بـ 50 جنيهًا للمواطن، تصل تكلفته الفعلية إلى 95 جنيهًا عند احتساب دعم الخبز والسلع التموينية الأخرى.
تأكيدات على تحقيق العدالة في الدعمأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أنه قد يتم زيادة الدعم وفقًا للحاجة. وأضاف أن التحدي الرئيسي هو منع غير المستحقين من الاستفادة من أموال الدعم، حيث أن سوء توزيع هذه الموارد يعني عدم تحقيق الهدف الأساسي من الدعم الحكومي.
يمثل الكارت الموحد خطوة هامة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، حيث يسهل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه. ومع توجه الدولة نحو تبني الحلول التكنولوجية الحديثة، يمكن أن يشهد المستقبل مزيدًا من التطوير في آليات تقديم الخدمات الحكومية، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وضمان استدامة الموارد المالية للدولة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين