كيف تتوقف حرية التعبير في الجامعات الأمريكية عند فلسطين؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
نشرت مجلة "ذي نيويوركر" مقالا، لجنين سوك غيرسن، وهي أستاذة القانون بجامعة هارفارد، ناقشت فيه مصير حرية التعبير في الجامعات الأمريكية.
وتحت عنوان "حرية التعبير في ظل العقاب"، قالت إن الجامعات ظلّت وعلى مدى السنوات الماضية ميّالة لحماية حرية التعبير، وأقل ميلا لمعاقبته، لكن بعد احتجاجات الربيع فمن الصعب عليها العودة إلى الوراء.
وأوضحت أنه في العام الدراسي الذي لم يكد يبدأ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر توّج هذا الربيع بالجدل والتعطيل والاتهامات بالكراهية والقمع في جامعات البلاد. فيما شهد شهر نيسان/ أبريل نصب مخيمات مُؤيدة لفلسطين في أكثر من 130 مقعد للتعليم العالي، حول البلاد وأدّت إلى الآلاف من الاعتقالات.
ومع اقتراب حفل التخرج بجامعة هارفارد، فكّك مخيم اعتصام بطريقة سلمية، أقامه طلاب طالبوا الجامعة بسحب استثماراتها من دولة الاحتلال الإسرائيلي، واستمر لمدة 21 يوما، وبدون اعتقال أو إجبار، حيث وعدت الجامعة المنظمين أنها ستعقد اجتماعا معهم ومناقشة استثماراتها وكذلك "موضوعات أكاديمية تتعلق بالنزاعات الطويلة في الشرق الأوسط"، إلا أن الخلافات بشأن جزء رئيسي في الصفقة جعل من الانفراجة قصيرة الأمل.
وتمحور الخلاف الجديد حول الطلاب المحتجّين الذين صدرت بحقهم قرارات تأديبية لمشاركتهم في إقامة مخيم في ساحة الجامعة، حيث حذّر مسؤولو الجامعة الطلاب مرارا من أن إقامة مخيم هو ضد سياسة الجامعة التي تمنع "التدخل في أداء موظفي الجامعة لواجباتهم العادية ونشاطاتهم"، ولهذا أصدرت الجامعة سلسلة من القرارات التأديبية ضد عدد من الطلاب.
وعندما تم تفكيك المخيم وعد القائم بأعمال مدير الجامعة، ألان غاربر، بتوصية عاجلة لمعالجة وضع الحالات التي صدرت بحقها قرارات تأديبية، بمن فيهم الطلاب المُؤهلين للتخرج لكي يشاركوا في حفلاته.
وتعامل المحتجون مع تصريحات المسؤول بتفاؤل، وأن الطلاب الكبار ممن يواجهون قضايا معلقة سيتمكنون من التخرج بعد عدة أيام. وبدلا من ذلك قرّرت اللجنة التأديبية فرض عقوبات تأديب ومراقبة بحيث لن يتمكن الطلاب الكبار من التخرج إلا في الفصل المقبل.
ونتيجة لهذا صدرت رسائل متضاربة وقّعها المئات في هارفارد، وناقش كل طرف فيها أي من الخيارات غير المسبوقة والخطيرة وغير المنصفة أفضل: التساهل أم العقوبات.
وصوّت أعضاء كلية الآداب والعلوم لمنح شهادات تخرج لـ13 طالبا مرشحا للتخرج ورغم الإجراءات التأديبية ضدهم. إلا أن شركة هارفارد، أعلى مؤسسة إدارية في الجامعة رفضت قرار الكلية قائلة إن الطلاب المعنيين "ليسوا في وضع جيد" ولا يستطيعون الحصول على شهاداتهم.
وتعلّق الكاتبة أن تركيز الاحتجاج تحوّل من غزة إلى مصير مجموعة من الخريجين في هارفارد. وكما قال أحد المنظّمين في مسيرة احتجاجية طارئة: "أصدرتم قرارات تأديب ضد 35 طالبا، منهم 14 طالبا لا يمكنهم التخرج، وفوق كل هذا تمر فلسطين في إبادة جماعية".
وترى الكاتبة أن الدعم في حرم الجامعات الأمريكية للطلاب الذي اعتقلوا أو صدرت بحقهم أحكام تأديبية بسبب احتجاجهم على غزو دولة الاحتلال الإسرائيلي لغزة وحّد الكثيرين ممن اختلفوا مع الحرب، وبسبب الفكرة الطاغية وهي أن الجامعة هي مكان لحرية التعبير.
ففي جامعة هارفارد، يتمتّع الطلاب بالحق في حرية التعبير والعمل السياسي، وتقوم سياسة الجامعة على تقوية الطلاب لـ"تنظيم والمشاركة في الجمعيات السياسية وعقد وإدارة لقاءات عامة وتظاهرات ومواقف اعتصامية سلمية، والدفاع ونشر الرأي بالكتابة والإشارات والأصوات".
وتنص إرشادتها المتعلقة بحرية التعبير على أن "الخيارات الصعبة المتعلقة بالوقت المناسب والطريقة يجب من المفترض أن تكون في صالح حرية التعبير".
فعندما أقام المحتجّون مخيما سلميا في ساحة الجامعة في أثناء حركة احتل عام 2011، تخلت الجامعة عن التزاماتها من أجل حق حرية التعبير للمتظاهرين والتأكد من سلامتهم مع الآخرين. فلم يكن هناك حديث عن قرارات تأديبية بحق الطلاب، وبرغم وجود نفس السياسة من ناحية التدخل في "الواجبات العادية والنشاطات".
وبعد 13 عاما، كانت رسالة غاربر للمجتمع الطلابي عن مخيم دعم الفلسطينيين وبخط عريض أن حرية التعبير "ليست لا محدودة" وهدّد بتداعيات تأديبية.
وتقول الكاتبة إن التناقض في رد الفعل على المحتجّين، أدى لتعزيز الإتهامات بأن هناك في حرم الجامعات والأماكن الأخرى شيء اسمه "فلسطين مستثناة" من حرية التعبير. ومن المهم ملاحظة التغيرات التي حدثت منذ عام 2011، فقد أصبح المسؤولون معتادين على استخدام التأديب كحل وليس كملاذ أخير. فإن التركيز على التأديب أصبح واضحا في العشرية الثانية من القرن الحالي، حيث تعرضت الجامعات لضغوط ماسة من أجل معالجة التمييز الجنسي والتحرش.
الأمر الثاني، أنه مع مرور الوقت، لم يعد التزام الجامعات بحرية التعبير قويا، نظرا لزيادة شكوك الطلاب الليبراليين من حرية التعبير لأن التصريحات المزعجة قد تضر بالمهمشين والناس المعرضين للخطر. والمشكلة في حراسة حرية التعبير هي تحديد أين ينتهي، بحيث لا يضر بالآخرين. ولهذا تم إعادة مدى التوازن بين حرية التعبير مع القيم الأخرى وبشكل تدريجي.
وبدون الدخول في نقاش عن وجود استثناء "فلسطين" من حرية التعبير، فليس من المستغرب لجوء الجامعات في عام 2024 إلى الإجراءات التأديبية ضد الاحتجاجات التي تعرقل نشاطات الجامعة أو عدم الترحيب بالخطاب الحساس، مثل الهتافات التي شجبت الإبادة الجماعية أو الداعية الانتفاضة واعتبارها معادية للسامية ودعوة للتطهير العرقي لليهود.
فالدّاعون لمعاقبة المحتجين في هارفارد تعاملوا مع أفعالهم بأنها ليس حرية تعبير محمية بل تحرشا ضد الهوية اليهودية والإسرائيلية وخطاب كراهية، وتهديدا بالعنف ضد اليهود أو الصهيونية.
وكان غاربر واضحا في رسالته للإشارة إلى هذا وحديثه عن "التقارير المتزايدة بأن البعض في داخل وبعض الداعمين للمخيم قاموا بتخويف والتحرش بأعضاء من مجتمعنا". وواصل قائلا: "عندما طلب طاقم هارفارد بطاقات الهوية من أجل تطبيق سياستنا قام الدّاعمين للمخيم في بعض المرات بالصراخ عليهم وحاول محاصرتهم وتدخلوا والحالة هذه بعملهم. وتلقّينا أيضا عن مواجهة المارة ومراقبتهم ومواجهتهم".
وبالتأكيد هذا الكلام فيه خلاف، ولم يتم تقديم تفاصيل عن الإجراءات التأديبية. ولو كانت مزاعم غاربر صحيحة، فمعظم الطلاب الذين تلقوا أوامر تأديبية عوقبوا ليس بسبب مشاركتهم في مخيم الاحتجاج بل ولأنهم خرقوا سياسات الجامعة المتعلقة بالتحرش والتمييز والتنمر.
وتتعرض الجامعات ومنذ العقد الماضي لضغوط من وزارة التعليم التي تحقق في فشل الجامعات بمن فيها هارفارد بمعالجة مناسبة لمزاعم سوء السلوك الجنسي. وهي مهددة بقطع الدعم الفدرالي والإعفاء الضريبي. أو عدم معالجة مزاعم معاداة السامية. وأصدرت لجنة في الكونغرس، تقريرا، وبّخت فيه جامعة هارفارد لأنها لم تتّخذ إجراءات تأديبية مناسبة، وهناك عدد من القضايا القانونية التي تقاتلها الجامعة بناء على "الباب السادس" الذي يمنع التمييز بناء على العرق واللون أو الأصل الوطني، وتزعم هذه القضايا أن الجامعة تساعد على معاداة السامية ولا تؤدب المتهمين بها.
والجامعة في مأزق حقيقي عندما يتعلق الأمر بالطلاب الذين ينتهكون سياسات الجامعة من التحرش والتمييز والتنمر. ومن هنا استبق غاربر الذين يقاضون الجامعة بالإعلان عن مشاركة من أدّبتهم بنشاطات انتهكت سياسات الجامعة. ولا تقتصر الضغوط على الإدارات الأكاديمية، فإن جانبي النزاع يمارسان لعبة شجب لبعضهما البعض.
ففي دعوى قضائية مرفوعة ضد جامعة كولومبيا من مجموعة "طلاب ضد معاداة السامية"، حيث يزعم المشتكي أن بعض الطلاب اليهود لديهم "قوائم من الأساتذة معلمة: ليس صديقا لليهود" أو "معقد" أو "متردد" أو "صديق لليهود" من أجل تجنب أخذ مساقات مع الأساتذة الذين عبروا عن مواقف معادية للسامية.
ونشرت "مبادرة أماتشا" وهي منظمة مؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي تراقب مؤسسات التعليم العالي قائمة بـ200 أستاذ جامعي في الشرق الأوسط غير مؤيدين لدولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب توقيعهم على رسالة تدعو للمقاطعة الأكاديمية للاحتلال ولهذا يجنب الطلاب أنفسهم "الإستماع للتحيز ضد إسرائيل أو ربما خطاب محتمل معاد للسامية".
ولدى "مهمة كاناري" التي "توثّق أسماء أفراد ومنظمات تنشر الكراهية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل واليهود في جامعات شمال أمريكا وخارجها" قاعدة بيانات لأساتذة وطلاب يعتبرون معادون الاحتلال الإسرائيلي أو معادون للسامية مع صورهم.
وفي الوقت نفسه هناك دعوات لمقاطعة الأكاديميين الإسرائيليين والتجارة الصهيونية. ففي أيار/ مايو ظهر جدول بيانات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" وانتشر بسرعة "هل كاتبك المفضل صهيوني؟"، وحدّدت مئتي كاتب تقريبا بناء على فئات "مؤيد لإسرائيل/ صهيوني" إلى "مؤيد لفلسطين/ معاد للصهيونية". وفيما يتعلق بالمؤلفين المصنفين كصهاينة، اقترح الجدول "لا تعطيهم المال بشراء كتبهم" او مشاهدة المسلسلات القائمة عليها.
وتقف أمينة حسين، وراء المبادرة وهي تعمل كناشرة رسائل استراتيجية في "مشروع النشاط الشبابي" الهادف إلى مساعدة "الناشطين المراهقين على بناء المهارات والشبكات والمصادر لقيادة حركة في مجتمعهم".
وقالت حسين إن الهدف من جدول البيانات ليس منع كتب بعينها أو استهداف كتاب يهود "هناك إبادة جماعية" و"لا أفهم ماذا يقول أي شخص عن هذا الأمر بخلاف القول: نحن نبذل قصارى جهدنا لوقف هذا".
وعندما سألت الكاتبة إنها سمعت عن كتاب يحاولون تجنب ظهور أسمائهم على القائمة خشية خسارة فرصة نشر أو مبيعات لكتبهم، قالت حسين إن جهودهم "هي سبب يجعلني وضع أسمائهم على القائمة"، وأضافت "ربما لم يكن عليهم دعم بلد يروج للإبادة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حرية التعبير الجامعات الأمريكية فلسطين فلسطين حرية التعبير الجامعات الأمريكية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی حریة التعبیر من أجل
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تطلب فحص مواقع التواصل للمتقدمين بتأشيرة طالب.. ما علاقة غزة؟
أمر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الدبلوماسيين الأمريكيين بالتفتيش في رسائل الطلاب على منصات التواصل الاجتماعي قبل منحهم التأشيرات، حسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".
وأشارت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن القرار يأتي في الوقت الذي يوسع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود الترحيل، بما في ذلك ترحيل الطلاب الذين تحدثوا دعما للفلسطينيين خلال حرب إسرائيل في غزة.
وطلب روبيو من الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في الخارج التدقيق في حسابات الطلاب المتقدمين بطلب تأشيرات للدراسة في أمريكا وغيرها من التأشيرات في جهود من أجل تحديد الطلاب الذين ينتقدون إسرائيل والولايات المتحدة، قبل الموافقة على التأشيرات.
ووضع روبيو الإرشادات في برقية دبلوماسية طويلة أرسلت إلى سفارات أمريكا حول العالم. وجاءت هذه الخطوة بعد تسعة أسابيع من توقيع ترامب أوامر تنفيذية لبدء حملة لترحيل بعض المواطنين الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم "مواقف عدائية" تجاه "المواطنين الأمريكيين أو الثقافة أو الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية".
كما أصدر ترامب أمرا تنفيذيا لبدء حملة صارمة على ما أسماه معاداة السامية، والتي تشمل ترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في احتجاجات الحرم الجامعي ضد حرب إسرائيل على غزة.
وورد في توجيه روبيو أنه بدءا من الآن، يجب على المسؤولين القنصليين إحالة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب والتبادل الطلابي إلى "وحدة منع الاحتيال" لإجراء "فحص إلزامي لوسائل التواصل الاجتماعي"، وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على البرقية.
وتساعد وحدة منع الاحتيال التابعة لقسم الشؤون القنصلية في السفارة أو القنصلية، والتي تصدر التأشيرات، في فحص طلبات المتقدمين. ووصفت البرقية المعايير العامة التي ينبغي للدبلوماسيين استخدامها للحكم على رفض منح التأشيرة.
واستشهدت بتصريحات أدلى بها روبيو في مقابلة مع شبكة" سي بي إس نيوز" في 16 آذار/مارس حيث قال: "لا نريد أن يكون في بلدنا أشخاص يرتكبون جرائم ويقوضون أمننا القومي أو السلامة العامة" وأضاف/"الأمر بهذه البساطة، وخاصةً الأشخاص الموجودين هنا كضيوف. هذا هو جوهر التأشيرة".
وتحدد البرقية نوع المتقدمين الذين يجب التدقيق في منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي: شخص يشتبه في وجود صلات أو تعاطف مع الإرهاب، شخص لديه تأشيرة دراسة أو تبادل بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و31 آب/أغسطس 2024؛ أو شخص تم إنهاء تأشيرته منذ ذلك التاريخ من تشرين الأول/أكتوبر وهو الشهر الذي هاجمت فيه حماس إسرائيل.
وتقول الصحيفة إن التاريخ المحدد في برقية روبيو يعطي صورة أن الهدف الرئيسي من التدقيق في وسائل التواصل الإجتماعي هو رفض طلبات الطلاب الذين عبروا عن تعاطف مع الفلسطينيين أثناء الحرب.
وتنص البرقية أيضا على أنه يمكن رفض منح التأشيرة للمتقدمين إذا أظهر سلوكهم أو أفعالهم "موقفا عدائيا تجاه المواطنين الأمريكيين أو الثقافة الأمريكية (بما في ذلك الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية".
وقد تدفع هذه الصياغة المواطنين الأجانب إلى فرض رقابة ذاتية على العديد من أنواع التعبير لتجنب تعريض فرصهم في الحصول على تأشيرة للخطر.
كما وقد يجد موظفو القنصليات الأمريكية صعوبة في الحكم على تصريحات المتقدم السابقة ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً إذا لم يكونوا على دراية بالسياق المناسب.
وتعلق الصحيفة أن الهدف من البرقية هي دفع بعض المتقدمين لطلبات التأشيرة التخلي عن طلباتهم، وهذه هي النتيجة المفضلة لروبيو. وفصلت البرقية أنواع التأشيرات الممنوحة للطلاب، أف، أم و جي ويمكن أن تتطلب تدقيقا إضافيا. وقد تم نشر تفاصيل البرقية لأول مرة في موقع إخباري مستقل وهو "ذي هاندباسكيت".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية عندما طلب منه التعليق، إن الوزارة لا تناقش المداولات الداخلية، ولكنه أشار إلى أن الوزارة غيرت في عام 2019، نماذج طلب التأشيرة لتشمل معلومات حول حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
والثلاثاء، صرح الرئيس السابق لكوستاريكا، أوسكار أرياس، للصحافيين قائلا إن الحكومة الأمريكية أرسلت له بريدا إلكترونيا أفادت فيه بأنها ستعلق تأشيرة في جواز سفره الذي سمحت له بدخول الولايات المتحدة.
وقبل أسابيع، قال أرياس على وسائل التواصل الاجتماعي إن ترامب يتصرف مثل "إمبراطور روماني". ويعد أرياس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، أبرز مواطن أجنبي يتم إلغاء تأشيرته حتى الآن، حسب التقرير.
وجاء في البرقية: "المعيار هو أنه لو كنا نعرف هذه المعلومات عنهم قبل منحهم التأشيرة، هل كنا سنمنحهم إياها؟" و "إذا كان الحوار لا، فإننا سنلغي التأشيرة".
وقال روبيو، في وقت سابق من ذلك اليوم، ردا على سؤال أحد الصحافيين، إن الطلاب "تجاوزوا مجرد التظاهر، إنهم ذاهبون ويثيرون ضجة، إنهم يثيرون أعمال شغب، في الحرم الجامعي بشكل أساسي"، وأضاف: "كل واحد منهم أجده، سنطرده".
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال متحدث باسم وزارة الخارجية بمنتصف آذار/مارس بأنه يتم استخدام "جميع التقنيات المتاحة" لفحص طالبي التأشيرات وحامليها. وكان المتحدث يرد على سؤال من صحيفة "نيويورك تايمز" حول ما إذا كانت الوزارة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمسح قواعد البيانات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على حاملي التأشيرات الذين، في نظر مساعدي ترامب، يجب إلغاء تأشيراتهم.
وبعد توقيع خطابات الإلغاء، يرسلها روبيو إلى وزارة الأمن الداخلي. وقد أرسلت الوزارة عملاء لاحتجاز بعض المواطنين الأجانب الذين جردوا من تأشيراتهم أو في بعض الحالات، من وضعهم كمقيمين دائمين في الولايات المتحدة، والمعروفين باسم حاملي البطاقة الخضراء.
وفي بداية آذار/مارس، أخبر روبيو وزارة الأمن الداخلي بأنه ألغى إقامة محمود خليل، 30 الذي لديه إقامة دائمة في أمريكا والطالبة الكورية يونيسيو تشانغ، 21 عاما والتي تدرس في جامعة كولومبيا وجاءت إلى أمريكا من كوريا الجنوبية وهي في سن السابعة من العمر.
واعتمد في قراراته على بند في القانون يسمح له بالتوصية لترحي أي شخص يمثل "تهديدا خطيرا ومحتملا على السياسة الخارجية الأمريكية".
وخليل متزوج لمواطنة أمريكية. وفي الأسبوع الماضي، اختطف ستة عملاء فدراليين يرتدون ملابس سوداء وغطى بعضهم وجهه باللثام، الطالبة التركية روميسا أوزتيرك، من أحد شوارع سومرفيل بولاية ماساتشوستس، واقتادوها إلى مركز احتجاز.
وصرح روبيو لاحقا بأنه ألغى تأشيرة دراستها.. وشاركت أوزتيرك بكتابة مقال في صحيفة طلابية العام الماضي تدعو فيه الجامعات إلى دعم الحقوق الفلسطينية وسحب الاستثمارات من إسرائيل.
وقال روبيو يوم الخميس الماضي: "آمل أن ننتهي في وقت ما، لأننا تخلصنا منهم جميعًا. لكننا نبحث يوميا عن هؤلاء المجانين الذين يخربون البلاد.
وأضاف: "أشجع كل دولة على القيام بذلك، بالمناسبة، لأنني أعتقد أنه من الجنون دعوة طلاب إلى بلدك يأتون إلى حرمك الجامعي ويزعزعون استقراره".