مكنت المداخيل الضريبية من إنعاش محفظة الحكومة لتتمكن من تقديم الإنعاشات الضرورية لمقاولات عمومية، تحت الضائقة المالية، وتنفيذ التزاماتها تجاه مخرجات الحوار الاجتماعي.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن نهاية شهر ماي الماضي سجلت المداخيل الضريبية ارتفاعا بنسبة 14.58 في المئة، والمداخيل الجمركية بنسبة 10.
ومكنت هذه النسب “المرضية” من زيادة في المداخيل الجبائية بمقدار 14.3 مليار درهم، وفقا لما كشفه فوزي لقجع، في جلسة برلمانية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مبررا هذا النمو في العائدات الجبائية بالإصلاحات المتعددة، والتي كانت تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، وليس الرفع من مستويات الضريبة واستثناء الضريبة على الشركات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حصول الحكومة علي استثمارات غير مباشرة بـ 42.044 مليار جنيه
أعلنت الحكومة المصرية عن نتائج طرح استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 42.044 مليار جنيه لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة، حيث بلغ طلبات الاستثمار 72 طلبا قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهداف الحكومة المصرية تلك الاستثمارات غير المباشرة من خلال اقتراض سندات خزانة لاستحقاقات عامين و 3 سنوات ذات العائد الثابت و استحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغيير.
واستهدفت الحكومة ممثلة في وزارة المالية الحصول علي ما يقرب من 19 مليار جنيه في صورة استثمارات غير مباشرة من سندات الخزانة خلال عطاء اليوم الإثنين.
وقال التقرير إن الحكومة تلقت طلبات بقيمة 8.512 مليار جنيه للاستثمار في سند خزانة لاستحقاق عامين ذو العائد الثابت، إذ بلغت جملة الطلبات المقدمة من المستثمرين نحو 31 طلبا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي ذلك الاستحقاق نحو 24.734% وأقل سعر بنسبة 23.4% وأعلي سعر بنسبة 35%.
وتلقت وزارة المالية 38 طلبا للاستثمار في استحقاق 3 سنوات ذو العائد الثابت بقيمة استثمارات تبلغ 19.165 مليار جنيه.
ووصل متوسط سعر الفائدة علي ذلك الاستحقاق نحو 23.402% وأقل سعر بنسبة 21.8% وأعلي سعر بنسبة 35%.
غي سياق متصل وصلت جملة الاستثمارات المقدمة في استحقاق 3 سنوات ذو العائد المتغير نحو 37 طلبا بقيمة 14.344 مليار جنيه.
وصل متوسط سعر الفائدة علي ذلك الاستحقاق نحو 34.4% وأقل سعر بنسبة 33.98% وأعلي سعر بنسبة 455%.