مكنت المداخيل الضريبية من إنعاش محفظة الحكومة لتتمكن من تقديم الإنعاشات الضرورية لمقاولات عمومية، تحت الضائقة المالية، وتنفيذ التزاماتها تجاه مخرجات الحوار الاجتماعي.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن نهاية شهر ماي الماضي سجلت المداخيل الضريبية ارتفاعا بنسبة 14.58 في المئة، والمداخيل الجمركية بنسبة 10.
ومكنت هذه النسب “المرضية” من زيادة في المداخيل الجبائية بمقدار 14.3 مليار درهم، وفقا لما كشفه فوزي لقجع، في جلسة برلمانية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مبررا هذا النمو في العائدات الجبائية بالإصلاحات المتعددة، والتي كانت تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، وليس الرفع من مستويات الضريبة واستثناء الضريبة على الشركات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التدقيق الضريبي يجرى سنويا ويعتمد بالاساس على نظام تسجيل système de scoring.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أوضح أن هذا النظام الإلكتروني يمكن الإدارة الجبائية من مراقبة المخاطر المالية للمؤسسات و الشركات.
القيطوني ، ذكر أن الإدارة الضريبية تعتمد مراقبة مختلفة مع الشركات الكبرى بالمغرب ، حيث قال : ” الإدارة الضريبية قسمت الشركات إلى ثلاث تصنيفات (1000 مقاولة كبرى+ المقاولات المتوسطة و التي تشكل النسبة الكبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب + المقاولات الصغرى).
مدير الضرائب أوضح أنه بالنسبة للشركات الكبرى (TOP 1000) يتم اعتماد نظام مناوبة لوجود تحديات متعددة ، مشيرا الى أن هذا النظام يتيح عدم التركيز على مراقبة مجال محدد ، و قال القيطوني في هذا الصدد : “لن تجد على سبيل المثال خضوع جميع الأبناك للمراقبة الضريبية في نفس السنة ونفس الأمر بالنسبة لشركات التأمين، في المقابل يمكن أن تجد مؤسسة بنكية واحدة أو شركة تأمين أو مقاولة كبرى للأشغال العمومية”.
القيطوني، شدد على أن إدارة الضرائب لا ستهدف كيانات أو تجمعات مهنية بعينها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية