مكنت المداخيل الضريبية من إنعاش محفظة الحكومة لتتمكن من تقديم الإنعاشات الضرورية لمقاولات عمومية، تحت الضائقة المالية، وتنفيذ التزاماتها تجاه مخرجات الحوار الاجتماعي.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن نهاية شهر ماي الماضي سجلت المداخيل الضريبية ارتفاعا بنسبة 14.58 في المئة، والمداخيل الجمركية بنسبة 10.
ومكنت هذه النسب “المرضية” من زيادة في المداخيل الجبائية بمقدار 14.3 مليار درهم، وفقا لما كشفه فوزي لقجع، في جلسة برلمانية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مبررا هذا النمو في العائدات الجبائية بالإصلاحات المتعددة، والتي كانت تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، وليس الرفع من مستويات الضريبة واستثناء الضريبة على الشركات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تخويل المالية سحب الأمانات الضريبية لتأمين رواتب الموظفين
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر مجلس الوزراء، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري والأشهر اللاحقة.
وبحسب وثيقة، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 15 نيسان 2025، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري والأشهر اللاحقة".
وأضافت، أن القرار جاء بناءً على عرض طارئ قدمته وزيرة المالية خلال الجلسة، وبالاستناد إلى كتاب وزارة المالية ذي العدد (11 س/373) والمؤرخ في 14 نيسان 2025".
وبموجب القرار ستقوم وزارة المالية، بـ"سحب مبلغ قدره (3,045,007,500,252) دينار عراقي (ثلاثة تريليونات وخمسة وأربعون ملياراً وسبعة ملايين وخمسمئة ألف ومئتان واثنان وخمسون ديناراً)، من حساب الأمانات الضريبية المودع لدى البنك المركزي العراقي – الحساب رقم (70019)، على أن يتم استخدامه لتمويل وتسديد رواتب الموظفين".
وبينت الوثيقة، أن "التسوية النقدية ستُجرى شهرياً، من خلال عكس المبالغ المسحوبة من الإيرادات الضريبية الفعلية التي يتم استحصالها، وفق آليات التحاسب الضريبي المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي والاستقرار في تغطية الالتزامات الحكومي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام