ما الحقوق الإضافية التي يمكن الحصول عليها من «التأمينات»؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
في كثير من الأحيان يطرأ العديد من الظروف على حياة المواطنين، التي تجعلهم في حاجة إلى الحصول على تعويضات مالية تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الناتجة عن الظروف الجديدة التي يتعرضون لها، ما يجعل وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على توفير حقوق إضافية للمواطنين يمكن الحصول عليها من التأمينات الاجتماعية.
ويحصل المواطنون على تلك الحقوق الإضافية في عدد من الحالات المختلفة، حرصا على مساعدة الأسر والأفراد الأكثر احتياجا في المجتمع، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير ما هي الحقوق الإضافية التي يمكن الحصول عليها من التضامن الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي الخاص بها، كالتالي:
ما هي الحقوق الإضافية التي يمكن الحصول عليها من التأمينات؟هي حقوق إضافية للمشتركين في التأمينات الاجتماعية، يمكن الحصول عليها وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 148، ويستحق المواطنون مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:
- في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة، متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشًا.
- إذا تم ثبوت العجز الكامل ووقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة، ويكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق، ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا في أثني عشر.
- في جميع الأحوال، يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (50%) في الحالات الناتجة عن إصابة عمل، ويتم مضاعفة مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.
- ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أُدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات التأمينات الاجتماعية معاشات المعاشات تعويضات مالية
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس
الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة