الرقابة الصحية تناقش توسيع نطاق الاعتماد وشهادات التميز للمنشآت المعتمدة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، جلستها العلمية الأولى بعنوان "توسيع نطاق الاعتماد نحو التميز" ضمن مشاركتها بفعاليات المؤتمر الدولي الثالث والمعرض الطبي الإفريقي "صحة أفريقيا" Africa Health ExCon 2024
وتناولت الجلسة سبل توسيع نطاق الجودة والسلامة في المنشآت الصحية، واستعراض معايير GAHAR، بمشاركة د.
وأكد العقدة، أن التحدي أمام المنشأة الصحية لا يكمن في الحصول على الاعتماد وانما "استدامة تطبيق معايير الجودة وضمان فعاليتها" هو التحدي الحقيقي مشيرا الى أن تصميم نظم الجودة حاليا تشهد تطورا كبيرا فيما يتعلق بمنع وعرقلة حدوث الأخطاء البشرية من الأساس لأنها أمر وارد الحدوث حتى وإن قلت نسبته لأدنى مستوياتها.
لافتا إلى الحاجة الفعلية إلى تحول المنشآت الصحية إلى منشآت صحية خضراء ومستدامة لحماية البيئة وأن ذلك يتطلب اقتناع قيادات المنشأة بأهمية الفكر الأخضر Green Thinking وتفعيل هذا الفكر في إدارة وتصميم المنشأة الصحية وأوضح أن دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء المستدامة الصادر عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يشمل 10 متطلبات تتضمن قدرة المنشأة على قياس وإدارة 8 عناصر أساسية هي: القيادة الفعالة والقادرة علي التخطيط لبيئة خضراء، وكفاءة استخدام الطاقة والتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية، وإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وسلامة واستدامة وصحة الغذاء، و تصميم المباني والمنشآت الصحية وفقاً لأكواد البناء الخضراء والمستدامة، وتعزيز خيارات الشراء الخضراء والأخلاقية، والحفاظ على استدامة الموارد المائية.
وأكد العقدة أهمية البدء من حيث انتهى الآخرون واستفادة المنشآت التي ترغب في التحول لمنشآت صحية خضراء من التجارب الناجحة في هذا الصدد على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، مشيرا إلى التجربة الناجحة لمستشفى شفاء الأورمان التي حصلت على شهادة التميز من المستوى الذهبي وكيف أثر مراقبة مستويات الانبعاثات الكربونية Carbon Footprint على الأداء الكلي للمنشأة ودور الممارسات والإجراءات المستدامة والصديقة للبيئة في تحسين الجودة البيئية للمستشفيات وتعزيز صحة المرضى والعاملين بالمستشفيات.
ومن جانبها، استعرضت د.ميهي التحيوي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل والمسئولة عن اصدار وتطبيق معايير الجودة الوطنية للخدمات الصحية والمعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا ISQUA" بما يتماشى مع نص القانون رقم 2 لسنة 2018 والتي تعد شرطا أساسيا لانضمام المنشآت الصحية تحت مظلة المنظومة الجديدة.
وأضافت، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نجحت في الحصول على الاعتماد الدولي لعدد 7 إصدارات من معايير اعتماد المنشآت الصحية يتناول كل اصدار منها نوع من المنشآت الصحية وذلك بنسب نجاح تتراوح بين 96% -99%، والتي تتناسب مع طبيعة كل منشأة، وتهدف إلى توفير خدمات صحية وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية وبما يضمن راحة وسلامة المريض وأسرته مع مراقبة استدامة الالتزام بتطبيق المعايير بالمنشآت المعتمدة.
كما شارك بالجلسة النقاشية التي أدارها د.جاسر جاد الكريم، مسئول النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية-مصر، نخبة من خبراء الصحية والجودة المحليين والدوليين وهم: الدكتور ناصر لوزة، مدير مستشفى بهمان ورئيس لجنة تطوير معايير الصحة النفسية، الدكتور متولي محمد، رئيس لجنة التصميم الصحي الآمن بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتورة نجلاء عرفة، مسئول التغذية بمكتب اليونيسف، الدكتور أسعد رياض، المدير الإقليمي لهيئة TEMOS، عميد مهندس أحمد صلاح، مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد.
وتناولت الجلسة مناقشة بعض المحاور الهامة بالقطاع الصحي ومنها المنشآت الخضراء في إفريقيا، وتعزيز مخرجات صحة الأم والطفل، ودعم السياحة العلاجية والاستشفائية، وتوحيد معايير الشراء والاستخدام للأجهزة الطبية، وعرض التجربة المصرية في تصميم المنشآت الصحية الآمنة، وأخيرا المنشآت الصحية النفسية الأكثر أمانا.
.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة العامة الرقابة الصحية صحة الأم الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.