ليبيا – ناقش رئيس الحكومة بطرابلس عبدالحميد الدبيبة، الأوضاع الأمنية والخدمية، خلال اجتماعه مع عمداء بلديات الساحل الغربي، ورئيس أركان الرئاسي ومعاونه، ومدير أمن الزاوية، وعدد من الأجهزة الأمنية العاملة ببلديات الساحل الغربي من بينهم محمد بحرون الملقب بـ”الفأر”، ووكيل وزارة الحكم المحلي، بحضور وزير المواصلات، ومديري الأجهزة التنفيذية، ووكيل وزارة الصحة للشؤون التقنية، ومدير مكتب وزير الداخلية.

رئيس أركان الرئاسي ومعاونه، قدما بحسب منصة “حكومتنا”، موقفًا حول الأوضاع الأمنية ببلديات الساحل الغربي، واستعرضا الأحداث الأمنية التي وقعت خلال العام الحالي وأسبابها، وعددا من المشاكل المتعلقة بالتهريب وبيع المخدرات، والإجراءات المتخذة بشأنها، والأوضاع ببلدية الجميل بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، إلى جانب الأعمال المنفذة بصيانة وتطوير معبر رأس جدير والخطوات المزمع اتخاذها بهدف تنظيمه.

من جانبه، أكد الدبيبة خلال الاجتماع، ضرورة مواجهة الأوضاع الأمنية، وتوحيد الجهود لضبط الأمن ومكافحة الظواهر الهدامة.

وكلف الدبيبة رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية بوضع خطة مشتركة لبسط الأمن، مشددًا على ضرورة تكاتف المواطنين والبلديات لدعم الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها، منبّهًا إلى أهمية نزع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والخارجين عن القانون حتى يستقر الساحل الغربي وكل بلدياته.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الساحل الغربی

إقرأ أيضاً:

الأحزاب الكردية تقمع الشارع و الأجهزة الأمنية في خدمة النفوذ السياسي

13 فبراير، 2025

بغداد/المسلة:تصاعد التوتر في إقليم كردستان مع استمرار الاحتجاجات، وسط تدهور الأوضاع الصحية للمعتصمين الذين يواجهون أوضاعًا صعبة في ظل التضييق الأمني.

مصادر محلية تؤكد نقل ثلاثة محتجين إلى المستشفى خلال الليلة الماضية، أحدهم بحالة حرجة داخل العناية المركزة، مما يسلط الضوء على خطورة الأوضاع الميدانية.

قوات الأمن في الإقليم عززت من وجودها لمنع المتظاهرين من الوصول إلى أربيل، حيث أُوقِفوا عند حاجز ديقلة، الفاصل بين كويسنجاق وأربيل.

وأكد العضو السابق في مفوضية الانتخابات، سعيد كاكائي أن “ما حدث يكشف طبيعة التعامل الأمني مع المحتجين، حيث نفذت القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وليس وزارة البيشمركة أو الداخلية، هذا القمع الذي يعكس واقع الميليشيات المتسلطة في الإقليم”، مؤكداً أهمية تسليط الضوء على هذه الأحداث ودورها في التأثير على المشهد الديمقراطي وحقوق الإنسان في كردستان.

واجبر استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع أجبر المحتجين على العودة إلى مدنهم في السليمانية ورانية وكلار وجمجمال، في مشهد يعكس سياسة المنع والقمع التي تواجه الحراك الاحتجاجي في كردستان.

وكشفت الاحتجاجات الأخيرة، التي يقودها ناشطون وسياسيون مستقلون، عن عمق الأزمة السياسية التي يعاني منها الإقليم، حيث تُتهم القوات الأمنية، التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، بممارسة القمع خارج الإطار الرسمي لوزارتي البيشمركة والداخلية.

ويطرح هذا الواقع تساؤلات جدية حول طبيعة السلطة في الإقليم، ومدى تأثير الأحزاب النافذة على المؤسسات الأمنية، مما يعزز المخاوف بشأن تراجع الحريات وحقوق الإنسان.

والأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة، بل تأتي في سياق تراكمي من التوترات السياسية والاجتماعية، مع تنامي الغضب الشعبي تجاه سياسات الهيمنة الحزبية. ملفات الفساد، وتوزيع الثروات، والتضييق على المعارضين، ظلت قضايا ملتهبة تعكس خللاً بنيويًا في إدارة الإقليم.

ومع استمرار الاحتجاجات، يبدو أن المواجهة بين القوى التقليدية والمطالبين بالإصلاح قد دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، وسط غياب أي مؤشرات على حلول توافقية قريبة.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • 20 مليون جنيه فى 48 ساعة.. الأجهزة الأمنية تطهر اقتصاد البلاد
  • شرطة أبوظبي تعرض أنظمتها الأمنية والابتكارية في “آيدكس2025”.
  • مناطق الساحل الغربي الخاضعة لمرتزقة العدوان تتحول إلى مرتع للذئاب البشرية
  • الفريق الرويشان يشيد بإسهامات الشهيد المداني في تحديث الأجهزة الأمنية
  • الأجهزة الأمنية الفلسطينية تستعد لإفراج الاحتلال عن الأسرى
  • قوات “منطقة الساحل الغربي”: نواصل مداهمة أوكار الجريمة في زوارة
  • بعد واقعة حرق المصحف .. مرصد الأزهر يشدد على أهمية تفعيل التشريعات لمكافحة العنصرية
  • مشاهد مدمرة لـ إعصار زيليا المداري.. ضرب الساحل الغربي لأستراليا (فيديو)
  • “الفاف” تبرمج دورة تكوينية خاصة بتقنية “الفار”
  • الأحزاب الكردية تقمع الشارع و الأجهزة الأمنية في خدمة النفوذ السياسي