4 جهات تستحوذ على 70 في المائة من الأطباء
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد تقرير حديث بعنوان “تحقيق العدالة المجالية في حاجة إلى نفس جديد”، أصدره المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن “ضعف وجود موظفي الصحة في العالم القروي، يفرض اعتماد تدابير تحفيزية لتشجيع الأطر الصحية على الاستقرار بالمناطق النائية، مع التسريع باعتماد أنماط التكوين والتوظيف على المستوى الجهوي”.
ولا يزال يتمركز أكثر من ثلث الأطباء في جهتي البيضاء-سطات والرباط سلا القنيطرة، ويوضح التقرير أنه إذا ما أضيفت جهتا مراكش آسفي وفاس مكناس تكون أربع جهات مستحوذة على حوالي 70 في المائة من الأطباء، مع الإشارة إلى استفحال التفاوت بين الوسطين الحضري والقروي في توزيع الأطقم الطبية وشبه الطبية، بنسبة تزيد عن الضعف لكل من جهتي البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وعن الضعفين كما هو عليه الحال بجهة العيون الساقية الحمراء.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
نفت نقابة الأطباء جملة وتفصيلا ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ على صفحته على فيسبوك، بشأن موافقة نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وشددت النقابة، على أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأعرب نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر.
وأكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، د خالد أمين زارع، أن هذا الأمر يجعلنا نخشى من عدم وضوح الرؤية للسيد عضو مجلس الشيوخ بخصوص القانون، إذا كانت أصلا غير واضحة بخصوص ما حدث أمامه بجلسة لجنة الصحة، ويجعلنا نتخوف من التعجل في إصدار قانون سيؤثر على منظومة الصحةً والمريض المصري لعشرات السنين دون أن تكتمل الرؤية حوله لجميع الأعضاء خاصة إذا علمنا أن عضو مجلس الشيوخ المقصود هو طبيب فما بال غير الأطباء.
وتؤكد نقابة الأطباء أن موقفها الرسمي هو موقفها المعلن على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وما أعلنه مجلس النقابة مرارا وما خاطبت به النقابة جميع الجهات الرسمية من رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
وناشدت نقابة الأطباء جميع الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن فوق أي شيء والسعي جميعاً لإصدار قانون عادل لمصلحة المريض والطبيب المصري، وتحسين جودة الخدمة الصحية وضمان بيئة عمل آمنة للمريض والطبيب على السواء.