مجلس مقاطعة المنارة يستعرض المشاريع المبرمجة داخل المقاطعة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
انطلقت قبل قليل من صباح يومه الاربعاء، أشغال الدورة العادية لشهر يونيو لمجلس مقاطعة المنارة.
ويترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الشافقي رئيس مجلس المقاطعة، بحضور ممثل السلطة المحلية.
ويتضمن جدول اعمال الدورة، جرد المشاريع المبرمجة ضمن برنامج عمل الجماعة المزمع تنفيذها بتراب مقاطعة المنارة مع تحديد مالها مع استدعاء رئيس قسم الدراسات والتخطيط بمجلس جماعة مراكش.
اطلاع مجلس مقاطعة المنارة على وضعية الاسواق المتواجدة بنفوذها وكذا تشخيص الإكراهات التي تعيق حسن تدبيرها والعمل على إيجاد السبل الكفيلة لتجويد سير هذه المرافق مع دعوة المصلحة المختصة بتدبير القطاع على مستوى مجلس جماعة مراكش
اطلاع مجلس مقاطعة المنارة على مختلف القرارات الصادرة بشأن كراء مراكن السيارات والدراجات بتراب المقاطعة مع دعوة المصلحة الجماعية المختصة.
ملتمس إدراج تسمية الشوارع والأزقة والساحات والمرافق العمومية التابعة لنفوذ مقاطعة المنارة بتسميات لها ارتباط بالكفاح الوطني وجهاد العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال طلب وارد من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير).
إطلاع المجلس على الحصيلة المنجزة الخاصة بمقاطعة المنارة برسم سنة2023
ملتمس إحداث مقبرة نموذجية مع التماس توسيع وتجديد مقبرة العزوزية.
إطلاع مجلس المقاطعة على الإجراءات المتخذة بخصوص الدخول المدرسي برسم السنة الدراسية 2025/2024 مع عرض لبرمجة التجهيزات التعليمية على مستوى تراب المقاطعة باستدعاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
تخصيص جزء من البقعة الأرضية المنتمية إلى الصك العقاري عدد 71483. T مساحتها 2000 متر مربع المتواجدة بأزلي الجنوبي رياض المنارة وذلك لإحداث مسجد . (بقعة في ملكية مجلس عمالة مراكش).
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مجلس مقاطعة المنارة
إقرأ أيضاً:
اشتباكات مسلحة داخل مجلس كركوك.. دلالات على خروج صراع النفوذ عن السيطرة
21 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: شهدت كركوك، المحافظة المتنوعة شمال العراق، تصعيداً جديداً في الصراع السياسي حول تشكيل حكومتها المحلية. هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل تأتي امتداداً لتوترات عميقة تعود إلى خلافات تاريخية تتشابك فيها القومية بالمصالح السياسية.
المشهد الحالي يُبرز تعثّر تشكيل إدارة محلية نموذجية وسط انقسام عميق بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحلفائه من جهة، وقوى عربية وكردية وتركمانية من جهة مقابلة.
وفق تحليلات محلية، فإن غياب التوافق الذي كان يُعتبر تقليدياً السبيل الوحيد لتجاوز عقبات كركوك، أضعف قدرة الحكومة الوليدة على إدارة شؤون المحافظة. هذه النقطة تُلخّصها تغريدة لأحد المراقبين المحليين، كتب فيها: “كركوك لم تكن يوماً معركة مؤسسات، بل كانت دائماً ميداناً لصراع النفوذ بين المكونات”. وأضاف متابعون آخرون أن هذا الصراع يهدد بتعطيل المشاريع الخدمية وتعميق الفجوة بين سكان المحافظة.
في واقعة أثارت الجدل، اندلع اشتباك بين أفراد حماية المحافظ ريبوار طه وحماية رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ، المنتمي للمكوّن العربي السنّي. وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن “الخلاف كان نتيجة محاولة عناصر من حماية المحافظ منع الحافظ من دخول مقر المجلس”. وأشار إلى أن هذا الاشتباك يعكس عمق الانقسام في كركوك، حيث أصبحت الأجهزة الأمنية أداة في النزاع السياسي.
الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل جلال طالباني، يطالب بمناصب قيادية ويبدو مصمماً على إقصاء غريمه الديمقراطي الكردستاني. “هذه ليست معركة مناصب فقط، إنها محاولة لإعادة تشكيل موازين القوى في المحافظة”، وفق تحليل نشره أحد الصحفيين في تغريدة عبر منصة “إكس”.
الحكومة المحلية تواجه أيضاً أزمة شرعية كبيرة، حيث ترفض قوى رئيسية كالحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية الاعتراف بقانونية الجلسة التي تمخضت عنها التشكيلة الجديدة. وفي هذا السياق، قال أحد سكان كركوك عبر فيسبوك: “كيف لحكومة لا يعترف بها نصف المكونات أن تدير محافظة بهذا التعقيد؟”.
الأزمة تعمّقت بعد انشقاق رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ عن تحالف السيادة، الذي يتزعمه خميس الخنجر، وهو ما خلق صعوبات إضافية أمامه. “الانشقاق أضاف بُعداً شخصياً للنزاع، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي”، وفق ما أفاد به محلل سياسي من أربيل.
مصادر قريبة من أطراف النزاع تحدثت عن محاولات للتوصل إلى تسوية، إلا أن غياب الثقة بين الأطراف يجعل من أي اتفاق هشاً وقابلاً للانهيار عند أول اختبار. وأفاد تحليل بأن “الانقسامات في كركوك هي انعكاس للمشاكل الأعمق التي تعاني منها العملية السياسية في العراق. أي حل في كركوك يتطلب أولاً بناء قاعدة توافقية حقيقية على المستوى الوطني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا