بنك التعمير والإسكان ضمن قائمة أعلى 200 علامة تجارية في أفريقيا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
في إطار مواصلة بنك التعمير والإسكان جني ثمار نجاحه في تطبيق استراتيجيته الطموحة وإنجازاته المتتالية على صعيد كافة أعماله وأنشطته، صُنف بنك التعمير والإسكان ضمن قائمة براند فينانس Brand Finance لأعلى 200 علامة تجارية في أفريقيا 2024، استناداً على عدد من معايير التقييم والتي جاءت على رأسها قوة الأداء التشغيلي والتجاري وحقوق المساهمين، بالإضافة إلى فعالية أنشطة التسويق والاتصال، ليؤكد البنك بذلك على مكانته الرائدة كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي.
وتمكن بنك التعمير والإسكان خلال فترة وجيزة من تحقيق طفرة ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية في مؤشراته المالية مع مضاعفته لمستويات الأداء وحجم الأعمال، إلى جانب تمكنه من تعزيز صورته الذهنية وترسيخ مكانته كبنك تجاري شامل يقدم مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية، وهو ما يعكس قدرة البنك على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية ومرونة، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، مستنداً بذلك على تطبيق استراتيجيته الطموحة والاستباقية والتي تضع العملاء وتلبية متطلباتهم على رأس قائمة أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية، ليتفوق بقوة ويتصدر بنتائجه قائمة أسرع البنوك التجارية المدرجة بالبورصة المصرية نمواً في صافي الأرباح خلال 2023 بنسبة نمو تصل إلى167%، مع التزامه بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية لتحقيق ذلك النجاح الاستثنائي وتعظيم القيمة المقدمة لجميع عملائه والمساهمين والمستثمرين وجميع الأطراف ذات الصلة.
براند فينانس “Brand Finance” هي وكالة استشارية مستقلة عالمية، متخصصة في مجال تقييم العلامات التجارية، كما تعد قائمتها مرجعًا عالميًا موثوقًا به لتقييم قيمة العلامات التجارية، بناءً على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الأداء المالي وقوة العلامة التجارية وفرص النمو المستقبلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنک التعمیر والإسکان
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يكشف معايير حذف أي مقررات دراسية
كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، يكشف معايير حذف أى مقررات دراسية، وضرورة اعادة النظر في ما تم استبعاده من مقررات في ضوء تلك المعايير:
١- لا تخضع عملية حذف أو إضافة أى مقررات دراسية للأراء أو الانطباعات الشخصية لأى انسان، ولا يمكن بأى حال أن تكون أراء غير المتخصصين في المجتمع العامل الأساسي في الحذف أو الإضافة حتى لو كان غير المتخصصين يحملون أعلى الشهادات ولكن في تخصصات غير تربوية، وقد يكون الأخذ بأرائهم فيما بعد أمرا استشاريا واحيانا مفيدا، وفي كل الأحوال تتضمن معايير حذف اى مقرر دراسي (سواء بالغائه تماما أو جعله غير مضاف للمجموع) إلى عدة معايير تشمل:
٢. نتائج الدراسات العلمية(وليس دراسة واحدة) في المجال المختص بالمقررات والتى أثبتت عدم جدوى أو فائدة هذا المقرر أو ذاك
٣. اتفاق الخبراء (من أساتذة المناهج والتخصصات التربوية المختلفة) على أن حذف هذا المقرر أو استبعاده من المجموع الأساسي لن يؤثر على نواتج التعلم المستهدفة في المرحلة الدراسية
٤.أراء الخبراء من الأساتذة في قطاعات التعليم العالي المختلفة واتفاقهم على أن حذف هذا المقرر أو استبعاده من المجموع الأساسي لن يؤثر بشكل جوهري على تأهيل الطالب واعداده للدراسة في الجامعة في تخصصات مرتبطة بالمقرر المحذوف
٥. نتائج الدراسات التى تظهر وجود مقررات جديدة يمكن أن تشمل المقررات التى يمكن حذفها، مثل مقرر الدراسات الفلسفية والنفسية المتكاملة بدلا من مقررات الفلسفة وعلم النفس منفصلة
٦. هذا المقرر أصبح لا يواكب العصر في محتواه وأصبح قديما وغير قابل للتطوير أو التطبيق في الحياة المعاصرة، مثل مقرر متصل بلغة ما انقرض الأشخاص المتحدثون بها
٧. عدم وجود أى فرص عمل أو تخصصات جامعية يمكن أن يرتبط بها المقرر المحذوف مثلا مقرر الألة الكاتبة (على سبيل المثال)
٨. عدم وجود مقررات مماثلة للمقرر المحذوف في غالبية نظم التعليم في العالم(وخاصة إذا لم يكن مرتبطا بثقافة الدولة)
٩. وجود المقرر في صف دراسي أو أكثر يتضمن معلومات تكفي لالمام الطالب بالمعلومات الأساسية في هذا المقرر(وهذا من الصعب حدوثه في المقررات الأساسية في ضوء الطبيعة التراكمية للمناهج أو المقررات التى تتطلب دراستها عدة سنوات)
١٠. نتائج الدراسات والقياسات النفسية والتربوية التى تثبت أن حذف هذا المقرر أو ذاك لن يؤثر على البنية المعرفية للطالب ومعارفه التى تطلبها الدراسة في المراحل الأعلى.
واختتم قائلا، إنه في كل الأحوال لا بد أن يأتي قرار الحذف بعد اجراء الدراسات اللازمة على طلابنا وعلى مدار سنوات، لا أن يأتى قبل اجراء اى دراسة وفي ضوء انطباعات وأراء شخصية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها