أستراليا تسقط دعوى قضائية ضد منصة "إكس".. ما القصة؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلنت مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية، جولي إنمان-جرانت، اليوم الأربعاء، أن هيئة مراقبة الإنترنت في أستراليا أسقطت دعوى قضائية ضد منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
وأرادت أستراليا أن تجبر منصة "إكس" على إزالة مقطع مصور لحادث طعن وقع في سيدني من المنصة.
أخبار متعلقة الجوازات.
وأضافت إنمان-جرانت: "كان هدفنا الوحيد وتركيزنا في إصدار إشعار الإزالة هو منع انتشار هذه اللقطات العنيفة للغاية على الإنترنت، مما قد يحرض على المزيد من العنف ويلحق المزيد من الضرر بالمجتمع الأسترالي، أنا أقف إلى جانب المحققين والقرارات التي اتخذتها هيئة مراقبة الإنترنت."
وأكدت أن "معظم الأستراليين يقبلون أنه لا ينبغي أن يتم بث هذا النوع من المواد المصورة عبر التلفزيون، مما يطرح سؤالا واضحا عن سبب السماح بتوزيعها والوصول إليها عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لأي شخص، بما في ذلك الأطفال."
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: سيدني أستراليا منصة إكس إكس
إقرأ أيضاً:
ضبط 25 ألف زجاجة خل مغشوشة في حملة رقابية بسوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت فرق مراقبة الأغذية حملة رقابية على الأسواق ومخازن السلع الغذائية في محافظة سوهاج، بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وبإشراف الدكتور النمر محمدين، مدير عام الطب الوقائي، وتحت متابعة دائمة من الدكتور محمود مسلم، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.
وفي إطار الخطة الوزارية لفرض الرقابة على أماكن تداول الأغذية، وبإشراف الدكتور عبدالكريم محمود، مدير الإدارة الصحية بالمراغة، تم تحريك فرق الضبط من مكتب مراقبة الأغذية بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج بعد ورود معلومات حول وجود مخزن لبيع السلع الغذائية مجهولة المصدر.
وأسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 25 ألف زجاجة خل مغشوشة تحتوي على أكثر من 19 ألف لتر من الخل المغشوش، الذي تبين من خلال التحاليل أنه يحتوي على مواد غير صالحة للاستهلاك.
كما تبين تضارب في البيانات وعنوان المصدر مما يؤكد الغش التجاري، وقد تم سحب عينات من المنتجات المضبوطة وإرسالها إلى المعمل للتحليل للتأكد من مدى صلاحيتها.
وتم تحرير المحاضر اللازمة وإرسالها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وتأييد عملية الضبط.