مهندس سابق في ميتا يتهم الشركة بالتحيز في التعامل مع المحتوى الفلسطيني
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
اتهم مهندس سابق في شركة ميتا، أمس الثلاثاء، الشركة بالتحيز في تعاملها مع المحتوى المتعلق بالحرب في غزة. في دعوى قضائية، ادعى أن ميتا قامت بطرده لمحاولته معالجة الأخطاء التي تسببت في حجب منشورات فلسطينية على إنستجرام، حسبما ذكرت «رويترز».
تفاصيل الدعوى القضائيةفراس حمد، مهندس فلسطيني أمريكي كان يعمل في فريق التعلم الآلي في ميتا منذ عام 2021، رفع دعوى قضائية ضد الشركة في محكمة ولاية كاليفورنيا، متهمًا إياها بالتمييز والفصل غير المشروع.
وأوضح حمد في شكواه أن ميتا تتبع نمطًا من التحيز ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الشركة حذفت اتصالات الموظفين الداخلية التي ذكرت وفاة أقاربهم في غزة وأجرت تحقيقات في استخدامهم لرموز العلم الفلسطيني.
وذكرت الدعوى القضائية أن ميتا لم تقم بإجراء تحقيقات مماثلة مع الموظفين الذين نشروا رموز العلم الإسرائيلي أو الأوكراني في سياقات مشابهة.
استجابة ميتالم ترد شركة ميتا على الفور على طلب «رويترز» للتعليق على مزاعم حمد.
الانتقادات والاتهامات السابقةتأتي هذه الادعاءات في ظل انتقادات مستمرة من جماعات حقوق الإنسان بشأن أداء شركة ميتا في الإشراف على المحتوى المنشور على منصاتها حول إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
أطلقت ميتا تحقيقًا خارجيًا في عام 2021 حول هذا الموضوع.
خلفية الصراعاندلع الصراع في غزة بعد هجوم من مسلحي حماس داخل إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقًا للإحصائيات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، شنت إسرائيل هجومًا على غزة أدى إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، مما تسبب في أزمة إنسانية.
المخاوف من داخل ميتاأثار نحو 200 موظف في ميتا مخاوف مشابهة في رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج وقادة آخرين في وقت سابق من هذا العام.
أحداث داخلية وقرار الفصلأوضح حمد أن إقالته كانت نتيجة حادث وقع في ديسمبر يتعلق بإجراء طارئ يُعرف باسم SEV، وهو مصمم لاستكشاف وإصلاح المشكلات الخطيرة على منصات الشركة.
وأشار إلى وجود مخالفات إجرائية في التعامل مع SEV، مما أثر على المحتوى الذي تنشره شخصيات فلسطينية على إنستجرام.
في إحدى الحالات، زعم حمد أن مقطع فيديو قصير نشره المصور الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة تم تصنيفه خطأً على أنه إباحي على الرغم من أنه يظهر مبنى مدمرًا في غزة.
رد ميتا على حمدقال حمد إنه تلقى توجيهات متضاربة حول وضع SEV، ورغم أنه عمل على SEVs حساسة مماثلة سابقًا، فقد أُخبر لاحقًا بأنه يخضع لتحقيق وتم فصله بعد أيام.
وأوضح أن ميتا أخبرته بأنه طُرد بسبب انتهاك سياسة تمنع الموظفين من العمل على قضايا تتعلق بحسابات أشخاص يعرفونهم شخصيًا، في إشارة إلى المصور الصحفي عزايزة، نافيًا وجود أي صلة شخصية بالعزايزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ميتا القضية القضية الفلسطينية غزة احداث غزة شركة ميتا أن میتا فی غزة
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله يتهم الحكومة بتكريس غلاء الأسعار مقابل تدابير محدودة الأثر
اتهم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتكريس غلاء الأسعار بالمغرب في مقابل تدابير محدودة الأثر على خلفية تدهور القدرة الشرائية وارتفاع نسب التضخم والارتفاع المستمر لأسعار المحروقات.
وقال بنعبد الله، إن الحكومةُ جاءت بقانونٍ ماليٍّ رابع لسنة 2025، يُكرِّسُ نفسَ سياساتِ واختياراتِ سابِقِيهِ الفاشلة، ولا يَرقى أبداً إلى معالجة مظاهر الغلاء الفاحش للأسعار، والفقر المتزايد والقدرة الشرائية المتدهورة، وصعوبات المقاولات المغربية التي تختنق.
قانون المالية لايرقى وفقا للتقرير السياسي الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت الأحد، إلى حجم الانتظارات التي تسعى لضمان السيادة الاقتصادية؛ ولا فيما يرتبط بالقدرة على معالجة التراجع الخطير للتشغيل والارتفاع غير المسبوق للبطالة.
بالنسبة لبنعبد الله، هذا القانون الذي عارضه حزبه في مجلس النواب، يَـغِيبُ عنهُ النَّفَسُ الديموقراطيُّ والإصلاحيُّ، ويَفتقدُ إلى إبداعِ الحلول السياسية، ولا يُجَــسِّدُ جواباً شافياًّ عن الأوضاعِ الاجتماعية والاقتصادية، ولا على تراجُعِ الثقة والمصداقية. كما أنه لا يَــــفِـــي حتى بالتزامات البرنامج الحكومي، فبالأحرى بالإصلاحات المتضمَّنَة في وثيقةِ النموذجِ التنمويِّ الجديد التي اتخذتها هذه الحكومةُ مرجعاً لها في تصريحها المعلَن، قبل أنْ تتخلى عنها عملياًّ بشكلٍ نهائي.
بنعبد الله، قال أيضا، إن في عمل الحكومة بعضُ الإيجابياتِ المعدودةِ على رؤوسِ الأصابع، مع ما يَعتري معظَمَها من شوائب ونقائص، كما هو الحال بالنسبة لاعتمادات الاستثمار العمومي، وللإنجازات في بعض القطاعات كالماء، والرفع من المُخَصَّصَاتِ المالية المرصودة لها، وارتفاع الموارد المالية، واستمرار دعم الكهرباء وبعض المواد الأساسية، وإدراج كلفة الحوار الاجتماعي، والرفع من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة من 30 إلى 32%.
لكن معظمَ تدابيرِ الحكومةِ تظلُّ جزئية، يضيف بنعبد الله أو محدودة الأثر، أو مُصَاغَة على المقاسِ لضمان استفادة البعض على حساب عموم الشعب المغربي.
وأكد زعيم التقدم والاشتراكية، أن خطابَ مكونات الحكومة، على عادته، لا يَكُفُّ عن التحجج بإرثِ ماضٍ هي جزءٌ من إيجابياته ومن سلبياته. وهو خطابٌ يعتمد يشدد بنعبد الله على تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية، ويتجاهل الفرص المتاحة، كارتفاع المداخيل الجبائية أساساً بسبب الغلاء والتضخم، أيْ من جُــيوبِ المواطنات والمواطنين؛ وارتفاع عائدات مغاربة العالَم ومداخيل السياحة؛ وانتعاش الاقتصاد العالمي نسبيا بعد جائحة كوفيد 19.
ويرى بنعبد الله، أن إجراءات مراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإقرارُ زياداتٍ في الأجور، على إيجابيتها فهي إجراءات لا تدعو إلى كلِّ هذا الانشراح الحكومي المفرط، لأنها لا يتعَوِّض أبداً فارقَ التضخم وغلاء الأسعار والتدهور الخطير للقدرة الشرائية.
وحتى عندما تأتي الحكومة لتقول يضيف بنعبد الله في التقرير السياسي، بأن معدل التضخم قد انخفض، فإن احتسابَ هذا الانخفاض يتمُّ على أساس الأسعار بعد ارتفاعها الصاروخي حيث بلغ التضخم معدلات قياسية من رقمَيْن بالنسبة للمواد الاستهلاكية، وليس على أساس الأسعار الأصلية التي كانت قبل مجيء هذه الحكومة.
في نظر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فإنه من المؤكد أن هذا التلاعب بالأرقام لا يَنْطَـــلي على الناس الذين يكتوون بلهيب أسعار كل شيء، بما في ذلك أسعار المحروقات، التي حتى وإنْ انخفضتْ أثْـمانُـها في الأسواقِ الدولية، فإنَّ ذلك لا يَنعكِسُ بنفْسِ القدْرِ على السوق الوطنية، مما يؤكد استمرار التفاهماتِ غير المشروعة التي أقرَّ بوجودها مجلس المنافسة، وأدت إلى مُراكمة عشرات الملايير من الدراهم، كأرباحٍ خيالية، من طرفِ الفاعلين في هذا المجال الذي يحتاجُ إلى تنقيته من التواطؤات والممارسات غير القانونية التي تُضرُّ بالقدرة الشرائية للمغاربة وتؤثر سلباً على المقاولات المغربية، وذلك في ظل تعنُّتِ الحكومة وإصرارها (لِــحاجةٍ في نفس يعقوب) على رفضِ إعادة تشغيل مصفاة لاسامير ذات الأدوار الاستراتيجية في خفض الفاتورة الطاقية، وفي التخزين والتكرير، وبالتالي في ضمان السيادة الطاقية لبلادنا (استوردت بلادُنا في 2022 نحو 153 مليار درهماً، وفي 2023 حواليْ 122 مليار درهماً، من المواد الطاقية).
ويضيف بنعبد الله، أن هذا الارتفاع الفاحش والمتواصل في أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية هو الذي يفسر انزلاقَ 3.2 مليون مغربي نحو عتبةِ الفقر والهشاشة، وهو الذي يُفسِّر تَدَهوُرَ مستوى معيشة أكثر من 80% من الأسر المغربية. وذلك في الوقت الذي وعدتْ فيه الحكومةُ بتوسيعِ دائرةِ الطبقة المتوسطة.
وفي مقابلِ عجزِ الحكومة عن المراقبة الحقيقية للأسواق والمحاربة الحازمة للمضاربات والاحتكارات. ورفضِـــهَا الممنهج لاتِّــــخاذِ أيِّ إجراءٍ لتسقيفِ أسعار الغازوال والبنزين، أو تخفيضِ هوامش الربح، أو الرفع من الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات إلى 40%؛ وفي مقابل رفضها لتسقيفِ أسعارِ المواد المستفيدة من الدعم العمومي السخي.
كلمات دلالية أخنوش التقرير السياسي الجكومة اللجنة المركزية بنعبد الله تقرير حزب التقدم والاشتراكية
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب