بنك التعمير والإسكان ضمن قائمة "براند فينانس" لأعلى 200 علامة تجارية في أفريقيا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار مواصلة بنك التعمير والإسكان جني ثمار نجاحه في تطبيق استراتيجيته الطموحة وإنجازاته المتتالية على صعيد كافة أعماله وأنشطته، صُنف بنك التعمير والإسكان ضمن قائمة براند فينانس Brand Finance لأعلى 200 علامة تجارية في أفريقيا 2024، استناداً على عدد من معايير التقييم والتي جاءت على رأسها قوة الأداء التشغيلي والتجاري وحقوق المساهمين، بالإضافة إلى فعالية أنشطة التسويق والاتصال، ليؤكد البنك بذلك على مكانته الرائدة كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي.
فقد تمكن بنك التعمير والإسكان خلال فترة وجيزة من تحقيق طفرة ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية في مؤشراته المالية مع مضاعفته لمستويات الأداء وحجم الأعمال، إلى جانب تمكنه من تعزيز صورته الذهنية وترسيخ مكانته كبنك تجاري شامل يقدم مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية، وهو ما يعكس قدرة البنك على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية ومرونة، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، مستنداً بذلك على تطبيق استراتيجيته الطموحة والاستباقية والتي تضع العملاء وتلبية متطلباتهم على رأس قائمة أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية، ليتفوق بقوة ويتصدر بنتائجه قائمة أسرع البنوك التجارية المدرجة بالبورصة المصرية نمواً في صافي الأرباح خلال 2023 بنسبة نمو تصل إلى167%، مع التزامه بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية لتحقيق ذلك النجاح الاستثنائي وتعظيم القيمة المقدمة لجميع عملائه والمساهمين والمستثمرين وجميع الأطراف ذات الصلة.
والجدير بالذكر أن براند فينانس “Brand Finance” هي وكالة استشارية مستقلة عالمية، متخصصة في مجال تقييم العلامات التجارية، كما تعد قائمتها مرجعًا عالميًا موثوقًا به لتقييم قيمة العلامات التجارية، بناءً على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الأداء المالي وقوة العلامة التجارية وفرص النمو المستقبلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان التعمير والاسكان بنک التعمیر والإسکان
إقرأ أيضاً:
محاكمة مبديع: رئيس لجنة التعمير يعترف بعدم أهليته لحضور فتح الأظرفة.. والقاضي: كان عليك طلب الإعفاء
استجوبت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، الرئيس السابق للجنة التعمير بجماعة فقيه بنصالح، وذلك على خلفية القضية التي يتابع فيها الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع.
واستفسر القاضي علي الطرشي المتهم، المدعو صالح، خلال الاستماع إليه عن علاقته بلجنة فتح الأظرفة، خاصة صفقة 7-2014 وكيفية سير العملية، وأجاب المتهم بأنه كان يحضر كعضو استشاري في الوقت المحدد، حيث يتم التأكد من سلامة ملفات الشركات المتقدمة للصفقات.
وشدد المتهم على أن رئيس لجنة فتح الأظرفة كان يقدم الملفات، ويتم التأكد من استيفائها للشروط القانونية، ثم يتم فتحها ودراستها ملفا بملف، وفقًا لنظام الاستشارة والمعايير المطلوبة، وأكد أنه كان يبدي رأيه عن قناعة ويوقع في نهاية كل جلسة.
وفيما يتعلق بالصفقة رقم 7-2014 التي منحت لشركة « أكترا »، أوضح المتهم أن هذا الملف دُرِس من قبل رئيس المصلحة التقنية ورئيس قسم الصفقات، وأنه تمت الموافقة عليه بعد دراسة مستفيضة.
وأضاف أن أعضاء اللجنة كانوا يقتنعون ويوافقون بناء على الشروحات التي يقدمها لهم رئيس مصلحة التقنية، مضيفا، « كنت أحضر عن حسن نية، يتم قراءة مضامين الصفقات، وكنت اقتنع بذلك، بحكم أنني غير مؤهل قانونا لفهم مضامين هذه الصفقات ».
وشدد المتهم صالح على أن الشركة التي تستوفي جميع الشروط الإدارية والتقنية والمالية هي التي تفوز بالصفقة.
وواجه القاضي المتهم بتصريحات سابقة أدلى بها أمام الفرقة الوطنية، والتي بدا فيها يتناقض مع أقواله الحالية، حيث أشار إلى أن رئيس المصلحة هو من يتخذ القرارات ويدرس الملفات.
ورد المتهم قائلا، إنهم كانوا يحضرون بحسن نية وبدون أي خلفيات، معربًا عن يقينه بأن مسطرة فتح الأظرفة مرت في ظروف سليمة وأنهم كانوا يثقون في المسؤولين.
إلا أن القاضي علق على ذلك قائلا: « هنا لا مجال لحسن النية، عليك أن تكون حريصا على المال العام، وتساءل عن سبب عدم طلبه إعفاءه من رئاسة اللجنة إذا كان يشعر بأنه غير مؤهل لهذه المهمة.
وفي معرض جوابه عن سبب إقصاء شركة « موفيك سميك »، أوضح المتهم أن ذلك تم بناءً على عدم احترامها لتصريحات الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أنه اقتنع برأي رئيس المصلحة الذي كان يطلعهم على مضامين الوثائق، وأنهم كانوا يثقون به وبأرائه لكونه غير متخصص في هذا المجال.
وفي رده على استفسار القاضي بشأن تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي أشار إلى أن هذه الصفقة جاءت لإتمام أشغال سابقة، نفى المتهم علمه بهذا الأمر مسبقا، مؤكدا أنه حضر فقط لفتح الأظرفة بناء على استدعاء.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف، الدارالبيضاء ،