بيئة بأبوظبي.. جهود كبيرة في الإدارة المستدامة للموائل البرية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تعزز هيئة البيئة - أبوظبي مرونة الإمارة في مواجهة مخاطر التغيّر المناخي وتحقيق الاستدامة وحماية الغطاء النباتي، من خلال مشاريع تأهيل الغطاء النباتي ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية وبرنامج ترقيم الأشجار المحلية وإدارة المراعي الطبيعية وفق نهج متكامل يضمن تبني الممارسات التقليدية المستدامة وتعزيز التجدد الطبيعي وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية وتعزيز قدرة الإمارة على التكيف مع الجفاف.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري ، الأمين العام لهيئة البيئة، بمناسبة احتفال الهيئة بيوم البيئة العالمي 2024 تحت شعار "مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي وبناء القدرة على التكيّف مع الجفاف"، إنه من خلال الإدارة المستدامة للمراعي تقوم الهيئة بحماية وتنظيم ممارسات الرعي باعتباره نشاطا تراثيا مهما، وتتخذ خطوات استباقية لاستعادة الأراضي المتدهورة حيث يساهم زيادة الغطاء النباتي في تحسين إنتاجية المراعي ودعم الحياة البرية وتعزيز صحة النظام البيئي وقدرته على الصمود بشكل عام.
وأشارت إلى أن جهود الهيئة لإعادة تأهيل الموائل تتماشى مع أهداف "عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم البيئية" والذي حصلت الهيئة على جائزته كأحد أفضل عشرة برامج على مستوى العالم في مجال إدارة النظم البيئية وإعادة تأهيل الموائل.
وعملت الهيئة مع مختلف فئات المجتمع وشركائها من الجهات المعنية على تعزيز نهج متوازن يدمج ممارسات الاستخدام المستدام للأراضي مع أولويات تأهيل النظم البيئية، ويدعم تنفيذ مبادرات إدارة تنظيم نشاطات الرعي كأداة مهمة في الحفاظ على أنواع النباتات البرية كونها أحد أهم مكونات التنوع البيولوجي البري في إمارة أبوظبي.
ونفذت برامج تقييم ومراقبة المراعي اعتماداً على تقنيات ووسائل ذات أثر بيئي إيجابي مثل الطائرات بدون طيار وأسهمت في زيادة قدرة الهيئة على رصد وتقييم الغطاء النباتي وتحديد المناطق التي تحتاج إلى إعادة التأهيل.
ودشنت الهيئة مؤخراً مركز المصادر الوراثية النباتية الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة ويهدف إلى ضمان صون بذور وأنسجة كافة أنواع النباتات البرية والأنواع الزراعية المحلية ذات الأهمية في دولة الإمارات.
ومن برامج الهيئة الهادفة إلى تعزيز إجراءات حماية الغطاء النباتي ، مشروع ترقيم الأشجار المحلية في إمارة أبوظبي والذي تسعى الهيئة من خلاله إلى ترقيم قرابة 100 ألف شجرة محلية معمرة من أنواع الغاف والسمر والسدر تنتشر في الموائل الطبيعية الممتدة على كامل مساحة الإمارة باستخدام لوحات ترقيم تحتوي على ترميز خاص بالشجرة.
ونفّذت الهيئة مشروعاً لإعادة تأهيل 1500 هكتار من الغطاء النباتي الهام في المحميات الطبيعية وأدخلت الهيئة فيه تقنيات الحافظات المائية المستدامة التي تتطلب الحد الأدنى من إمدادات المياه لفترات مؤقتة في مراحل النمو المبكرة للغطاء النباتي وتتيح للنبات تطوير مجموع جذري مناسب يتيح له البقاء والنمو بعد إيقاف الري عنها.
كما نفذت العديد من المشاريع الهادفة إلى تأهيل الغطاء النباتي في المحميات الطبيعية أهمها تأهيل موائل أشجار السمر في محمية متنزه جبل حفيت الوطني والذي نجحت من خلاله في زيادة مساحة موائل السمر في الإمارة بنسبة 25% باستخدام برنامج للتأهيل الطبيعي دون الحاجة الى الري، بالإضافة إلى تأهيل مناطق زراعة الغاف في محميتي المها العربي والياسات في منطقة الظفرة.
وقامت هيئة البيئة بزيادة الغطاء النباتي من خلال ضمان التجدد الطبيعي ونثر البذور الأمر الذي ساعد على استقرار التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة. ويساهم اختيار الأنواع المحلية المناسبة لكل منطقة محددة في ضمان تكيف النباتات المدخلة بشكل جيد مع الظروف المحلية حيث يتم إكثار أنواع النباتات المحلية في مشتل متخصص بالنباتات المحلية تديره الهيئة في منطقة الظفرة وينتج أكثر من 500 ألف نبات تتبع قرابة 67 نوعاً محلياً تستخدم بحسب الموسم المناسب في دعم برامج إعادة التأهيل.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البيئة هيئة البيئة في أبوظبي الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
نداء إلى “وزارة البيئة” و “الأمن البيئي”.. “خريصه” و “المغرّه” بعيدة عن عين الرقيب..!!
المناطق_الرياض
تضع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع جهات أخرى خططًا وتشريعات لوقف تدهور الغطاء النباتي، وتحقيق التنمية المستدامة للغابات والمراعي الطبيعية بالسعودية، ووقف الاحتطاب، ومنع بيع الحطب والفحم المحلي، للحد من قطع الأشجار والشجيرات، وتدمير الغطاء النباتي والبيئة الطبيعة.
وتناول نظام البيئة الصادر بمرسوم ملكي؛ وقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 ذي القعدة 1441هـ؛ 7 يوليو 2020م، حماية أراضي الغطاء النباتي، وأفرد لها فصلًا خاصًا يضم عدة مواد، حيث حظر الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، بكل أشكاله، خصوصًا قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها.
أخبار قد تهمك الأمن البيئي يشارك في معرض “أسبوع البيئة 2025” بمدينة الرياض 20 أبريل 2025 - 9:03 مساءً “البيئة”: مكة المكرمة تسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ 28.0 ملم في قصير بالجموم 5 مارس 2025 - 5:47 مساءًوعلى الرغم من كافة الجهود التي تقدمها القطاعات المعنية في هذا الشأن؛ إلا أن بلدتي خريصة والمغره جنوب الرويضة بالعرض والتي تُعد من أجمل مناطق عالية نجد؛ لازالت بعيدة عن عين الرقيب؛ ولازال العبث البيئي يظهر في أبشع صوره في تلك الجهات منذ سنوات عديدة؛ من خلال الاحتطاب الجائر وقطع الأشجار.
وقد طالب أهالي بلدتي خريصة والمغره جنوب الرويضة بالعرض من الجهات المعنية الالتفات لتلك الجهة؛ والمحافظة عليها؛ وتدارك ما يمكن تداركه؛ مشيرين إلى أن غابات الطلح الكثيفة تتعرض بشكل مستمر للقطع والاحتطاب الجائر.
وأشاروا أيضاً إلى أنها تعتبر متنزهات للأهالي والزوار؛ لكنها تتعرض لعمليات الاحتطاب الجائر بشكل مسيء؛ في الوقت الذي سُنت فيه الأنظمة والتشريعات التي تمنع التعدي على الأشجار وفرضت الجزاءات الرادعة لمرتكبيها.
ولفت الأهالي إلى أن ظاهرة الاحتطاب الجائر في كل من خريصة والمغرة التابعتان لمركز الرويضة بالعرض بمحافظة القويعية تتعرض لتعرية واضحة ومشينة وتم قطع مئات الأشجار في منطقة تشتهر بكثافة شجر الطلح وتعد من أجمل المواقع في منطقة العرض.
وطالب الأهالي بتدخل الجهات المعنية؛ وإيجاد دوريات للأمن البيئي؛ مشيرين إلى أن مكتب الزراعة في “سنام” متواضع القدرات، ولا يستطع تغطية المنطقة بسيارة واحدة؛ ولابد من وجود مركز لقوات الأمن البيئي في تلك المنطقة على المدى الطويل؛ وإيجاد دوريات بشكل عاجل.
أحد المهتمين أشار إلى أنه سبق أن صدر خطاب من مدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة بمنطقة الرياض إلى وكيل الوزارة للأراضي والمساحة في عام 1442هـ بشأن تخصيص منتزه المغرة وخريصة وفقاً للأمر السامي الكريم القاضي بمنح الوزارة صلاحية تخصيص الأراضي الواقعة تحت إشرافها؛ إلا أنه حتى اليوم لم يتم التخصيص؛ ولم تلتفت أي جهة من الجهات المعنية للحفاظ على البيئة وتنمية الاستدامة البيئية بعد أن تظافرت جهود مؤسسات الدولة في الالتزام بالمبادرات الوطنية البناءة، ومواجهة التحديات، وتنفيذ برامج التحول الوطني التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وفق المبادئ المعلنة التي حددها المجتمع الدولي كمكونات رئيسة لهذه للتنمية ومن أهمها الحماية المستدامة للبيئة ومصادر الثروة الطبيعية.