تعزز هيئة البيئة - أبوظبي مرونة الإمارة في مواجهة مخاطر التغيّر المناخي وتحقيق الاستدامة وحماية الغطاء النباتي، من خلال مشاريع تأهيل الغطاء النباتي ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية وبرنامج ترقيم الأشجار المحلية وإدارة المراعي الطبيعية وفق نهج متكامل يضمن تبني الممارسات التقليدية المستدامة وتعزيز التجدد الطبيعي وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية وتعزيز قدرة الإمارة على التكيف مع الجفاف.


وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري ، الأمين العام لهيئة البيئة، بمناسبة احتفال الهيئة بيوم البيئة العالمي 2024 تحت شعار "مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي وبناء القدرة على التكيّف مع الجفاف"، إنه من خلال الإدارة المستدامة للمراعي تقوم الهيئة بحماية وتنظيم ممارسات الرعي باعتباره نشاطا تراثيا مهما، وتتخذ خطوات استباقية لاستعادة الأراضي المتدهورة حيث يساهم زيادة الغطاء النباتي في تحسين إنتاجية المراعي ودعم الحياة البرية وتعزيز صحة النظام البيئي وقدرته على الصمود بشكل عام.
وأشارت إلى أن جهود الهيئة لإعادة تأهيل الموائل تتماشى مع أهداف "عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم البيئية" والذي حصلت الهيئة على جائزته كأحد أفضل عشرة برامج على مستوى العالم في مجال إدارة النظم البيئية وإعادة تأهيل الموائل. 
وعملت الهيئة مع مختلف فئات المجتمع وشركائها من الجهات المعنية على تعزيز نهج متوازن يدمج ممارسات الاستخدام المستدام للأراضي مع أولويات تأهيل النظم البيئية، ويدعم تنفيذ مبادرات إدارة تنظيم نشاطات الرعي كأداة مهمة في الحفاظ على أنواع النباتات البرية كونها أحد أهم مكونات التنوع البيولوجي البري في إمارة أبوظبي. 
ونفذت برامج تقييم ومراقبة المراعي اعتماداً على تقنيات ووسائل ذات أثر بيئي إيجابي مثل الطائرات بدون طيار وأسهمت في زيادة قدرة الهيئة على رصد وتقييم الغطاء النباتي وتحديد المناطق التي تحتاج إلى إعادة التأهيل. 
ودشنت الهيئة مؤخراً مركز المصادر الوراثية النباتية الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة ويهدف إلى ضمان صون بذور وأنسجة كافة أنواع النباتات البرية والأنواع الزراعية المحلية ذات الأهمية في دولة الإمارات.
ومن برامج الهيئة الهادفة إلى تعزيز إجراءات حماية الغطاء النباتي ، مشروع ترقيم الأشجار المحلية في إمارة أبوظبي والذي تسعى الهيئة من خلاله إلى ترقيم قرابة 100 ألف شجرة محلية معمرة من أنواع الغاف والسمر والسدر تنتشر في الموائل الطبيعية الممتدة على كامل مساحة الإمارة باستخدام لوحات ترقيم تحتوي على ترميز خاص بالشجرة.
ونفّذت الهيئة مشروعاً لإعادة تأهيل 1500 هكتار من الغطاء النباتي الهام في المحميات الطبيعية وأدخلت الهيئة فيه تقنيات الحافظات المائية المستدامة التي تتطلب الحد الأدنى من إمدادات المياه لفترات مؤقتة في مراحل النمو المبكرة للغطاء النباتي وتتيح للنبات تطوير مجموع جذري مناسب يتيح له البقاء والنمو بعد إيقاف الري عنها. 
كما نفذت العديد من المشاريع الهادفة إلى تأهيل الغطاء النباتي في المحميات الطبيعية أهمها تأهيل موائل أشجار السمر في محمية متنزه جبل حفيت الوطني والذي نجحت من خلاله في زيادة مساحة موائل السمر في الإمارة بنسبة 25% باستخدام برنامج للتأهيل الطبيعي دون الحاجة الى الري، بالإضافة إلى تأهيل مناطق زراعة الغاف في محميتي المها العربي والياسات في منطقة الظفرة.
وقامت هيئة البيئة بزيادة الغطاء النباتي من خلال ضمان التجدد الطبيعي ونثر البذور الأمر الذي ساعد على استقرار التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة. ويساهم اختيار الأنواع المحلية المناسبة لكل منطقة محددة في ضمان تكيف النباتات المدخلة بشكل جيد مع الظروف المحلية حيث يتم إكثار أنواع النباتات المحلية في مشتل متخصص بالنباتات المحلية تديره الهيئة في منطقة الظفرة وينتج أكثر من 500 ألف نبات تتبع قرابة 67 نوعاً محلياً تستخدم بحسب الموسم المناسب في دعم برامج إعادة التأهيل.
 

أخبار ذات صلة حمدان بن زايد: تعزيز مكانة أبوظبي وريادتها في العمل البيئي خبراء: «رؤية» إماراتية استباقية في التصدي لمشكلة التصحر المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: البيئة هيئة البيئة في أبوظبي الغطاء النباتی

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: ننفذ مشروعات تدعم تحقيق التنمية المستدامة في إطار «خطة مصر 2030»

أكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اهتمام القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة بالقطاع البيئى، نظراً لأهميته فى الحد من التغيرات المناخية، وإيماناً من الدولة بضرورة البحث وراء أسباب ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن غازات الاحتباس الحرارى وتلوث الهواء، ما دفع وزارة البيئة للقيام بالعديد من المشروعات البيئية التى تدعم تحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة مصر 2030.

د. ياسمين فؤاد: أنشأنا 27 مدفناً صحياً في 18 محافظة للتخلص من المخلفات التي لا يمكن إعادة تدويرها

وأشارت الوزيرة فى حوار لـ«الوطن» إلى الجهود التى تبذلها وزارة البيئة للعمل على تحقيق العالم الأخضر الأقل تلوثاً والأكثر صحة، من خلال التوجه إلى إعادة تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها.

ماذا عن جهود وزارة البيئة فى ملف إدارة المخلفات؟ والفائدة البيئية منها؟

- تعمل وزارة البيئة على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، فى إطار تنفيذ قانون المخلفات رقم 202 لعام 2020، من خلال إنشاء مصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية فى مختلف المحافظات، حيث بلغ عدد منشآت معالجة المخلفات 39 خطاً داخل 25 محافظة، وتتمثل آلية عمل مصانع تدوير المخلفات فى استقبال المصانع للمخلفات التى تم جمعها من المحطات الوسيطة أو من نقاط التجميع المباشرة، ويتم فرز المخلفات فى المصنع إلى مواد قابلة للتدوير، مثل البلاستيك، المعادن، الورق والزجاج، ومخلفات عضوية يمكن تحويلها إلى سماد عضوى، والمواد القابلة للتدوير تمر بعمليات صناعية لتحويلها إلى مواد خام يمكن استخدامها مرة أخرى فى الصناعة، والمخلفات التى لا يمكن إعادة تدويرها تُنقل إلى المدافن الصحية للتخلص منها بطرق آمنة، كما تم إنشاء 27 مدفناً صحياً فى 18 محافظة، وجارٍ تسليم وإنشاء عدد 19 مدفناً صحياً فى 13 محافظة، وهى مصممة للتخلص من المخلفات بطريقة آمنة بيئياً.

ما جهود الوزارة فى خطة تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة؟

- تبذل وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية جهوداً كبيرة لتنفيذ خطة تحويل المخلفات إلى طاقة كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة المخلفات بطرق بيئية آمنة، حيث تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث تم البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية لتحويل المخلفات إلى طاقة فى محافظات مختلفة، ومن بينها مصنع أبورواش بالجيزة كجزء من استراتيجية مصر لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة البيئية، ويسهم فى معالجة آلاف الأطنان من المخلفات سنوياً، ما يقلل التلوث ويحسن من إدارة المخلفات فى الجيزة، ويعتمد المشروع على استخدام التكنولوجيات الحديثة وتقنية الحرق النظيف أو التحلل الحرارى للمخلفات، حيث يتم حرق المخلفات عند درجات حرارة عالية جداً لتحويلها إلى طاقة، ويتم استغلال الطاقة الناتجة من هذه العملية فى توليد الكهرباء، ويحقق المشروع العديد من الفوائد البيئية من بينها تقليل حجم المخلفات، كما يساعد فى تقليل كميات المخلفات وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء.

ماذا عن خطة الوزارة لتشجيع التحول إلى «عالم أخضر»؟

- تستهدف وزارة البيئة التحول إلى العالم الأخضر الأقل تلوثاً والأفضل صحة، من خلال دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر، مثل إعادة التدوير واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وأسهمت الوزارة فى تعزيز ممارسات أكثر استدامة فى إدارة المخلفات، وهذا التحول يقلل من التأثيرات البيئية الضارة على المدى الطويل، مثل استنزاف الموارد الطبيعية وزيادة التلوث الكربونى، ويسهم تحسين جودة الهواء من خلال تقليل ممارسات الحرق المكشوف للمخلفات والاعتماد على حلول إعادة التدوير والطاقة المتجددة أدى إلى تحسين جودة الهواء فى العديد من المناطق.

ما الهدف البيئى وراء إطلاق أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز بالبحيرة؟

- افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز فى محافظة البحيرة يحمل أهمية كبيرة للبيئة والاقتصاد المصرى، ويأتى هذا المشروع كجزء من جهود الحكومة للحد من ظاهرة السحابة السوداء، التى تتسبب فى تلوث الهواء خلال مواسم حرق قش الأرز، خاصة فى المناطق الزراعية، فمصنع تدوير مخلفات قش الأرز فى البحيرة يمثل خطوة مهمة نحو إدارة فعالة للمخلفات الزراعية، فالمشروع يتطلب استثمارات تصل إلى 351 مليون يورو، ويعكس اهتمام الحكومة بالاستثمار فى مشروعات مستدامة تدعم الاقتصاد المحلى وتوفر فرص عمل جديدة، ويعد هذا المشروع ثمرة التعاون بين وزارة البيئة ووزارة البترول، ما يعكس جهود الحكومة لتوحيد الجهود بين مختلف الوزارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

زراعة 13 مليون شجرة ضمن خطط التصدي للتغيرات المناخية.. وافتتاح أول مصنع لتدوير قش الأرز في البحيرة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء

إلى أين وصلت جهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»؟

- أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «100 مليون شجرة»، للاستفادة من الأشجار بيئياً واقتصادياً من خلال تصدير الأخشاب، وتعمل الوزارة خلال هذه الفترة على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها خلال 7 سنوات، وطبقاً لتقسيم عدد الأشجار التى سيتم زراعتها من قبل الوزارات حيث تقوم وزارة البيئة بزراعة 13 مليون شجرة، بالإضافة إلى زراعة 150 ألف شجرة من خلال المرحلة الثانية من المبادرة والبالغ عددها مليوناً و500 ألف شجرة.

ماذا عن أهمية البرنامج الوطنى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى؟

- البرنامج الوطنى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة الغابات الشجرية، يؤدى إلى حل المشكلة البيئية لتراكم مياه الصرف الصحى ويسهم فى تقليل حدة تلوث الهواء والتربة، كما أنه أحد عناصر تلطيف وتحسين المناخ.

ماذا عن مشاركة مصر كمشارك أساسى فى فعاليات مؤتمر المناخ COP 29؟

- تشارك مصر ممثلة فى وزارة البيئة، كشريك أساسى فى فعاليات مؤتمر المناخ COP 29، استكمالاً لدورها الريادى من COP27 إلى COP28 وذلك بعد نجاح مصر فى استضافة ورئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ، حيث شهد عام 2023 مساراً مليئاً بالجهود والإجراءات الواعدة للبناء على نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ COP27، وصولاً إلى مؤتمر المناخ COP28، لتحقيق أهداف طموحة تدفع أجندة العمل المناخى. 

المرحلة الثالثة للمشروعات الخضراء

تعد هذه المرحلة من المبادرة خطوة تعزز مسار مصر نحو الأخضر وتبنى على النجاح المحقق فى الدورتين الأولى والثانية، نتج عنها فوز 36 مشروعاً قدمت حلولاً مبتكرة من قلب البيئة المصرية للعديد من تحديات التغيرات المناخية، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، فى مجالات إدارة المخلفات والمواد الحيوية، الزراعة المستدامة، الطاقة الجديدة والمتجددة، السياحة المستدامة، المياه، تقليل الانبعاثات، والمبانى المستدامة والمدن الذكية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: ننفذ مشروعات تدعم تحقيق التنمية المستدامة في إطار «خطة مصر 2030»
  • "مكافحة التصحر": 5000 ريال غرامة العبث بعلامات الغطاء النباتي وسياجاته
  • الدليل الاسترشادي للمدن المستدامة صديقة البيئة.. ضمن محاور «cop29»
  • بزراعة 90 ألف شجرة.. "الغطاء النباتي" يُطلق مشروعًا لإعادة تأهيل متنزه حلي البري
  • الشرقية.. ضبط مواطن بتهمة إشعال النار في أراضي الغطاء النباتي
  • ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بالمنطقة الشرقية
  • وزيرة البيئة: تطبيق الاقتصاد الدوار يوفر فرص عمل جديدة
  • وزارة الطيران تختتم جلسات البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات النسائية النوعية"
  • رئيس جهاز شؤون البيئة سابقًا: مصر تقدم بيئة جاذبة للاستثمار بمختلف أشكاله
  • 2000 ريال غرامة.. حظر القيادة غير المنتظمة للمركبات داخل أراضي الغطاء النباتي