السعودية: السجن والغرامة لمخالفين نقلوا عددا ممن لا يحملون تصاريح أو تأشيرات حج
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت السلطات السعودية قرارات بتنفيذ عقوبات بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وغرامة 10 آلاف ريال والإبعاد بحق مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج ؛ بعد توقيفهم أثناء قيامهم بنقل عدد ممن لا يحملون تصاريح أو تأشيرات حج نظامية.
وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، تحت وسم "لا_حج_بلا_تصريح" أن الحملات الأمنية تعمل على مدار الساعة في نطاق مكة المكرمة لضبط المخالفين وإحالتهم للسلطات المختصة لتطبيق العقوبات عليهم بشكل صارم.
ومن جانبها.. ذكرت وزارة الداخلية السعودية أن اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات أصدرت ثمانية قرارات إدارية تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يوما لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10000 ريال، بحق من تم ضبطهم، وبينهم مقيمون ومواطنون سعوديون.. مشيرة إلى أن الغرامة تتعدد بتعدد كل مخالف يتم نقله إضافة إلى التشهير بالمخالفين وترحيل الناقلين من الوافدين ومنعهم من دخول المملكة العربية السعودية، وفقا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة مع المطالبة بمصادرة 3 مركبات مستخدمة في النقل قضائيا.
ودعت وزارة الداخلية السعودية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السعودية السجن والغرامة تاشيرات حج
إقرأ أيضاً:
هونج كونج .. السجن لـ 45 ناشطًا في محاكمة تاريخية لاتهامات تتعلق بالأمن القومي
أصدرت المحكمة العليا في هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن على 45 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية لمدة تصل إلى 10 سنوات بعد محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي أضرت بالحركة الديمقراطية في المدينة وأثارت انتقادات من الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتم القبض على ما مجموعه 47 ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية ووجهت إليهم اتهامات في عام 2021 بالتآمر لارتكاب أعمال تخريبية بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، وواجهوا أحكامًا تصل إلى السجن مدى الحياة.
وحُكم على بيني تاي، وهو باحث قانوني سابق يُعرف بأنه 'منظم' للنشطاء، بالسجن لمدة 10 سنوات، وهي أطول عقوبة حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي لعام 2020.
وانتقدت بعض الحكومات الغربية المحاكمة، ووصفتها الولايات المتحدة بأنها 'ذات دوافع سياسية'، وفتحت صفحة جديدة قائلة إنه يجب إطلاق سراح الديمقراطيين لأنهم شاركوا بشكل قانوني وسلمي في الأنشطة السياسية.