نائب رئيس اتحاد العمال يدعو لتطوير أدوات العمل وفقا لمتطلبات السوق
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، ٥٠٠٠ مشارك ممثلين عن ١٨٠ دولة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال فى مؤتمر العمل الدولى المنعقد بجنيف، إلى مزيد من تطوير أدوات العمل الذى يتوافق ومتطلبات سوق الوظائف الحالى الذى فرضته أطر عناصرالثورة الصناعية الرابعة ذات التقنية التكنولوجية مع الأخذ فى الاعتبار بأنه صار من الضرورة الاستمرار فى متابعة استشراف وظائف المستقبل ووضع إستراتيجية الاستعداد لها.
وقال “المهيري” على هامش مواصلة الوفد العمالى المصرى كمشارك أصلي فى مؤتمر العمل الدولى: “إن مصر قطعت شوطا سريعا فى إقرار البنية التشريعية التى أتاحت فرص عمل مبتكرة وإبداعية أحدثت نهضة تنموية فى مجالات عدة وفرت أنماط وظائف ذات صبغة اقتصادية فى مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب باستخدام أحدث الاجهزة والمعدات المتطورة”.
تابع : “أن استراتيجية بناء العامل المصرى باتت الايدولوجية التى تعمل الدولة على تنميتها بشكل مكثف حيث ضمت العمال بكل الانتماءات تحت مظلة مشروع التأمين الصحى الشامل بالاضافة إلى تبنى الدولة بالتعاون مع التنظيم النقابى والقطاع الخاص وضع الاستراتيجيات اللازمة لمنظومة التدريب التحويلى المهنى للعامل والتوسع فى إنشاء وتأسيس المدارس التطبيقية لتلبية احتياجات سوق العمل”.
وأشار إلى أن التثقيف بكل القوانين واللوائح ذات الصلة بجموع الطبقة العاملة استراتيجية التنظيم النقابى لتحقيق أعلى معايير تنفيذ جودة الحياة داخل مواقع الانتاج مما ساهم فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى تحقيق زيادة فى الصادرات وحصد العمال من خلالها على مجموعة حوافز وعلاوات وصولا برفع الحد الادنى للاجر لعمال القطاعين والخاص الى ٦ آلاف جنيه شهريا مما اوجد حالة من الرضا والسلم الاجتماعى بين عمال مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر استراتيجية وطنية أصحاب الأعمال والعمال التنظيم النقابي الثورة الصناعية الرابعة العامل المصري القطاع الخاص المدارس التطبيقية رئيس اتحاد عمال مصر مؤتمر العمل الدولى نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية وظائف المستقبل
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر