نائب رئيس اتحاد العمال يدعو لتطوير أدوات العمل وفقا لمتطلبات السوق
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، ٥٠٠٠ مشارك ممثلين عن ١٨٠ دولة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال فى مؤتمر العمل الدولى المنعقد بجنيف، إلى مزيد من تطوير أدوات العمل الذى يتوافق ومتطلبات سوق الوظائف الحالى الذى فرضته أطر عناصرالثورة الصناعية الرابعة ذات التقنية التكنولوجية مع الأخذ فى الاعتبار بأنه صار من الضرورة الاستمرار فى متابعة استشراف وظائف المستقبل ووضع إستراتيجية الاستعداد لها.
وقال “المهيري” على هامش مواصلة الوفد العمالى المصرى كمشارك أصلي فى مؤتمر العمل الدولى: “إن مصر قطعت شوطا سريعا فى إقرار البنية التشريعية التى أتاحت فرص عمل مبتكرة وإبداعية أحدثت نهضة تنموية فى مجالات عدة وفرت أنماط وظائف ذات صبغة اقتصادية فى مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب باستخدام أحدث الاجهزة والمعدات المتطورة”.
تابع : “أن استراتيجية بناء العامل المصرى باتت الايدولوجية التى تعمل الدولة على تنميتها بشكل مكثف حيث ضمت العمال بكل الانتماءات تحت مظلة مشروع التأمين الصحى الشامل بالاضافة إلى تبنى الدولة بالتعاون مع التنظيم النقابى والقطاع الخاص وضع الاستراتيجيات اللازمة لمنظومة التدريب التحويلى المهنى للعامل والتوسع فى إنشاء وتأسيس المدارس التطبيقية لتلبية احتياجات سوق العمل”.
وأشار إلى أن التثقيف بكل القوانين واللوائح ذات الصلة بجموع الطبقة العاملة استراتيجية التنظيم النقابى لتحقيق أعلى معايير تنفيذ جودة الحياة داخل مواقع الانتاج مما ساهم فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى تحقيق زيادة فى الصادرات وحصد العمال من خلالها على مجموعة حوافز وعلاوات وصولا برفع الحد الادنى للاجر لعمال القطاعين والخاص الى ٦ آلاف جنيه شهريا مما اوجد حالة من الرضا والسلم الاجتماعى بين عمال مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر استراتيجية وطنية أصحاب الأعمال والعمال التنظيم النقابي الثورة الصناعية الرابعة العامل المصري القطاع الخاص المدارس التطبيقية رئيس اتحاد عمال مصر مؤتمر العمل الدولى نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية وظائف المستقبل
إقرأ أيضاً:
وفقا للائحة التنفيذية.. هذه مزايا نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص
حدد قانون العمل في دولة الإمارات، مزايا نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص للعقود بدوام كامل، ووفقا للقانون يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.
وأوضح القانون، أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة، بنسبة ما قضاه منها في العمل، بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة، حيث تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس قيمة آخر راتب أساسي يتقاضاه الموظف، بمعنى عدم تضمين مخصصات الراتب الأساسي مثل مخصص السكن، والنقل، والمرافق النفعية، والأثاث.وأكد، أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال 14 يوماً من انتهاء العقد كافة أجوره ومستحقاته الأخرى، ومزايا نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات المنفذة له.
وفي عقد العمل ونظام المنشأة، يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أي مبالغ مُستحقة على العامل.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين