السبكي: التخطيط الصحي المبني على المنهج العلمي الأساس لنجاح التغطية الصحية الشاملة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
شارك د. أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية بعنوان "ريادة تحقيق العدالة الصحية: مسار مصر نحو التأمين الصحي الشامل وتميز الحوكمة".
جاء ذلك في إطار فعاليات ملتقى الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2024، الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة".
وترأس الجلسة الحوارية كلاً من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية،.
وأدارت الجلسة الدكتورة سالي عبدالرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بحضور نخبة من القيادات الصحية والخبراء والمتخصصين في مجالات الرعاية الصحية والحوكمة من مختلف المؤسسات الصحية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الصحية المختلفة وشركاء النجاح في تحقيق العدالة الصحية في مصر.
وخلال الجلسة، تم مناقشة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الصحية وتطوير نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى دور الحوكمة في ضمان جودة الخدمات الصحية وكفاءة إدارتها، وأكد المشاركون على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، بما يساهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين مؤشرات الرعاية الصحية في مصر.
وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال الجلسة، أن حلم كل منتمي للقطاع الصحي في مصر هو أن يرى كل مواطن مصري مشمولاً بالتأمين الصحي الشامل، وأن يتم امتداد المشروع في جميع محافظات الجمهورية، وأشار إلى أن تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل كان ضروريًا لتحقيق الأمان الصحي للمواطن، وضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية، خاصةً لغير القادرين الذين تتكفل الدولة بعلاجهم بمساواة وكرامة وعدالة اجتماعية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن التخطيط الصحي المبني على المنهج العلمي هو الأساس لنجاح التغطية الصحية الشاملة، وتوزيع الخدمات بشكل عادل بين المواطنين بغض النظر عن مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأضاف أن مع تطبيق نظام التأمين الشامل، أصبح هناك مساواة في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين دون أي تفرق أو تمييز.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل مبني على نموذج صحة الأسرة، حيث يتوفر لدى هيئة الرعاية الصحية ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية 280 منشأة رعاية صحية أولية، و28 مستشفى، و3 مجمعات طبية، وأن منشأت الرعاية الصحية الأولية تستهدف تغطية 75-80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين، لضمان التوزيع العادل للخدمات وتوفيرها والوصول إليها وفقًا لأحدث نظم الصحة العالمية.
وأبرز الدكتور السبكي، خلال الجلسة، النجاحات التي حققتها منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، حيث أصبحت لديها نماذج قياسية تم تطبيقها بنجاح في عدة محافظات، وأعلن عن خطط لتوسيع هذه النماذج تدريجياً لتشمل المزيد من المحافظات، بدعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخبرات الكبيرة للدولة المصرية في صنع القرار، مؤكدًا أن التضافر بين جميع الجهات وتكاملية القطاعات هو أساس نجاح الإصلاح الصحي في مصر.
وعبّر السبكي، عن سعادته بتنظيم هيئة الرعاية الصحية سلسلة من الجلسات الحوارية والتفاعلية في ملتقى الصحة الأفريقي، بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية حيث تعد هذه المنصة مثالية لوضع رؤى مبتكرة واستراتيجيات موحدة لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وأعرب عن تطلعه لتنفيذ جميع توصيات الملتقى، مع التأكيد على أن ذلك سينعكس إيجابًا على تطوير القطاع الصحي بأكمله في القارة الأفريقية.
وأكدت الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، مُشيرًا إلى أنه يتميز بالعدالة ويعتبر أحد أولويات الدولة المصرية في بناء إنسان سليم جسدياً وصحياً وعقلياً، كما يعتبر أهم مورد لتنمية الدولة، كما أكدت أننا نعيش حاليًا العصر الذهبي لتحقيق أحلام المصريين في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، التي ستكتمل بحلول عام 2030.
وأشارت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى دور نظام التأمين الشامل في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وخفض معدلات الفقر الناتجة عن المرض، كما أكدت أن التأمين الصحي الشامل مبنيًا على دراسات مالية واكتوارية وموارد متنوعة واستثمار جيد للموارد يضمان الاستدامة وتحقيق أهدافه، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية.
وتجدر الإشارة، إلى أن ملتقى الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2024، يشهد العديد من الجلسات الحوارية والتفاعلية للعديد من الجهات الصحية ومختلف القطاعات المعنية، بحضور العديد من الشخصيات البارزة والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية، كما يتم استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الخدمات الصحية، ويعد فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، ووضع رؤى مبتكرة واستراتيجيات موحدة لتطوير قطاع الرعاية الصحية بأكمله في القارة الأفريقية، ويجذب الحدث أكثر من 500 من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الرئيس عبدالفتاح السيسي الهيئة العامة للرعاية الصحية وزارة الصحة والسكان التأمین الصحی الشامل رئیس الجمهوریة الرعایة الصحیة الصحیة الشاملة نظام التأمین إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل - كوريا الجنوبية تعدل سياسات الرعاية الصحية لمواجهة أزمة الإضراب الطبي
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية استبعاد أطباء الصحة العامة العاملين في المناطق ذات الخدمات الطبية المحدودة، مثل الجزر، من التعيينات الخاصة بنظام الرعاية الطبية الطارئة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للتعامل مع أزمة نقص القوى العاملة الطبية الناتجة عن الإضراب الجماعي للأطباء المتدربين.
خطة حكومية لتحسين نظام إرسال الأطباءصرّح باك مين سو، النائب الثاني لوزير الصحة والرعاية الاجتماعية، خلال اجتماع عُقد اليوم، بأن الحكومة وضعت خطة لتحسين نظام إرسال أطباء الصحة العامة والأطباء العسكريين. وتهدف الخطة إلى سد الفجوة في المؤسسات الطبية التي تعاني نقصًا في الكوادر، خصوصًا في ظل الإضرابات الجماعية التي تركت تأثيرًا كبيرًا على نظام الرعاية الصحية الطارئة.
دعوة للحوار مع المجتمع الطبيدعا باك المجتمع الطبي، بما في ذلك الجمعية الطبية الكورية وجمعية الأطباء المتدربين، إلى المشاركة في هيئة استشارية تضم الأحزاب السياسية، الحكومة، والقطاع الطبي. وأكد أن الحكومة ستواصل الحوار المفتوح مع جميع الأطراف المعنية لتطبيع خدمات الرعاية الصحية.
وشدد باك على أهمية الحوار في إيجاد حلول للأزمة الحالية، مؤكدًا التزام الحكومة بالتواصل المستمر لضمان عودة الاستقرار لنظام الرعاية الطبية.
الإضراب وتأثيره على الرعاية الطبيةأدى الإضراب الجماعي للأطباء المتدربين إلى نقص حاد في الكوادر الطبية، مما دفع وزارة الصحة إلى اتخاذ تدابير استثنائية مثل إرسال أطباء الصحة العامة والأطباء العسكريين إلى المؤسسات الطبية المتأثرة. ومع ذلك، قررت الحكومة استبعاد العاملين في المناطق ذات الأولوية الطبية من هذه المهام لضمان عدم تأثر هذه المناطق بشكل إضافي.
مشاركة المنظمات الطبيةجدد النائب الثاني لوزير الصحة دعوته للمنظمات الطبية، مثل الجمعيات الطبية والأطباء المتدربين، للمشاركة في الجهود المشتركة لحل الأزمة. وأكد على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق استقرار في نظام الرعاية الصحية وضمان استمرارية الخدمات الطبية للمواطنين.