خبير: الدولة المصرية أعدت البيئة التشريعية وتوفير مناخ استثمار السنوات الماضية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة خلال السنوات الماضية قامت بإعداد البيئة التشريعية وتوفير مناخ استثمار، بالإضافة إلى أنها ضخت مشروعات بلغت تكلفتها تريليونات الجنيهات في مجال البنية التحتية.
تطوير الصناعةوأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن اجتماعات رئيس الوزراء مع رجال الصناعة والتصدير تأتي من منطق أن الذي يقوم بتطوير الصناعة هم المستثمرين وليست الحكومة، موضحا أن رجل الصناعة هو الذي يتوسع في النشاط، ورجال التصدير هم الذين يصدرون وليست الدولة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة تحرص على التواصل مع القائمين على عملية الصناعة والتصدير من أجل زيادة حجم نشاطهم وتحفيزهم على العمل، مشيرا إلى أن المجموعة التي تحضر هي الممثلة عن قطاعات كبيرة من المستثمرين في قطاع الصناعة وتصدير المنتجات، مؤكدا على أنه سلوك مهم جدا تقوم به الحكومة، وله نتائج قوية على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعة تطوير الصناعة اكسترا نيوز رئيس الوزراء الحكومة
إقرأ أيضاً:
الفريق كامل الوزير: الحكومة تلغي المناطق الاستثمارية الخاصة وتدعم الصناعة
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تدرس إلغاء المناطق الاستثمارية الخاصة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توحيد جهات الاختصاص وتعزيز فاعلية المناطق الصناعية والمناطق الحرة العامة.
وأوضح الوزير، خلال كلمته بلقاء مستثمري السويس اليوم السبت ، أن هذا القرار جاء لضمان وجود منظومة موحدة لإدارة الاستثمار الصناعي، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي للمستثمرين بشكل أكثر كفاءة وشفافية. وأضاف أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تذليل العقبات وتوحيد إجراءات إصدار التراخيص، سواء رخص البناء أو التشغيل أو السجل الصناعي، بهدف دعم الصناعات المحلية وزيادة معدلات التصدير.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن الحكومة تتابع باستمرار التحديات التي تواجه المستثمرين وتسعى لإيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن هناك اجتماعات دورية تُعقد لضمان تسهيل الإجراءات وتسريع عجلة التنمية الصناعية.
كما شدد على أهمية دعم المشروعات الصناعية الكبرى التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحًا أنه سيتم منح بعض المشروعات المتميزة "الرخصة الذهبية" لتسهيل بدء التشغيل والإنتاج، مما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وفي ختام كلمته، أكد الفريق كامل الوزير أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم والازدهار.