تعاون بين “قضاء أبوظبي” ووزارة الدفاع لتبادل الخبرات القضائية والقانونية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
وقعت دائرة القضاء في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع وزارة الدفاع، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية والمهنية، فضلا عن دعم معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية.
وقع الاتفاقية من جانب الدائرة، سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، ومن جانب الوزارة، سعادة اللواء الركن سالم جمعة الكعبي، رئيس القضاء العسكري، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع شركائها على المستويين المحلي والاتحادي، بما يدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، تماشيا مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ التعاون وأواصر الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات ذات الاختصاص المشترك لاعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون.
وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل وتدريب منتسبي الطرفين لممارسة العمل القضائي والقانوني والفني والمهني المشترك، وتبادل الخبرات والممارسات والدراسات القضائية والقانونية والفنية على الصعد كافة، والتنسيق الدائم وفتح قنوات الاتصال المتبادل بما يسهل ويسرع من وتيرة إنجاز الأعمال القضائية والقانونية المرتبطة باختصاصهما، وصولا إلى أعلى المعايير الاحترافية والمهنية في المجالات المشتركة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القضائیة والقانونیة
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال”: تحويل مناطق في دبي إلى التملك الحر “نقلة إيجابية” للسوق العقاري
أكدت “دبليو كابيتال” الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، أن قرار دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالسماح لملاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقتي شارع الشيخ زايد و” “الجداف” في دبي، بتحويلها إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات، أمر إيجابي ويعزز مناخ الاستثمار في هاتين المنطقتين، وفي الإمارة ككل، ويدعم المرونة والاستدامة داخل القطاع العقاري.
وأفادت “دبليوكابيتال” أن هذه الخطوة تفيد أصحاب الملكيات الخاصة في المنطقتين، حيث من شأنها تعظيم القيمة السوقية للعقارات في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف للراغبين من أصحاب العقارات في تحويل أراضيهم إلى تملك حر، كما تعزز الجاذبية الاستثمارية في المنطقتين.
وتعليقًا على ذلك، قال وليد الزرعوني رئيس شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن الخطوة الجديدة ستساهم في زيادة الجاذبية الاقتصادية للأراضي ضمن المنطقتين المحددتين، والمساهمة في إطلاق مشاريع عقارية حديثة تناسب تطلعات مستثمري التملك الحر.
وأوضح الزرعوني، أنه وفق لبيانات دائرة الأراضي والأملاك فإن عدد الأراضي المشمولة بالسماح بالتحويل إلى “تملك حر” 457 أرضًا موزعة على 128 أرضًا مطلة على شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، و329 أرضًا في منطقة الجداف.
وأشار الزرعوني، إلى استفادة ملاك العقارات من التغير السعري الناتج عن تحويل المنطقة إلى تملك حر، كما ستسهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري في الإمارة، واستقطاب استثمارات على المدى الطويل.
وقال الزرعوني، إن السوق العقارية وصلت لمرحلة عالية من النضج والريادة عالميًا وإقليميًا، ولا تزال تسجل مستوي مبيعات قياسية بفضل العديد من العوامل منها الإجراءات التنظيمية الفاعلة التي تسهل عمليات الاستثمار، وبالتزامن مع السعي نحو تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وتتمثل في زيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%، ما يعزز قيمة السوق العقاري في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلًا عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم.
وتوقع الزرعوني أن يزداد الطلب على الأراضي في هذه المناطق مقارنة بأماكن أخرى، وقد تظهر تحالفات جديدة لإطلاق مشاريع في المناطق التي تحولت للتملك الحر.
ووفق ما طرحته دائرة الأراضي، فإنه يمكن لأصحاب الأراضي المشمولة بالتحويل التأكد أولًا من إمكانية استفادتهم منه عن طريق التطبيق الذكي “دبي ريست”، حيث يشترط للتحويل التقدم بطلب لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتقييم الأرض وتثمينها، وسيتم احتساب وتحديد رسم المناطق المشتركة وتحصيل رسوم خدمات على العقار المحول حسب إجراءات مؤسسة التنظيم العقاري، بعدها يتم دفع رسوم التحويل والمقدرة بـ 30% من قيمة تثمين الأرض حسب المساحة الطابقية (GFA)، بعدها يتم إصدار خارطة وسند ملكية الأرض “تملك حر” بالأرض التي جرى تحويلها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها