تعاون بين “قضاء أبوظبي” ووزارة الدفاع لتبادل الخبرات القضائية والقانونية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
وقعت دائرة القضاء في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع وزارة الدفاع، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية والمهنية، فضلا عن دعم معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية.
وقع الاتفاقية من جانب الدائرة، سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، ومن جانب الوزارة، سعادة اللواء الركن سالم جمعة الكعبي، رئيس القضاء العسكري، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع شركائها على المستويين المحلي والاتحادي، بما يدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، تماشيا مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ التعاون وأواصر الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات ذات الاختصاص المشترك لاعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون.
وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل وتدريب منتسبي الطرفين لممارسة العمل القضائي والقانوني والفني والمهني المشترك، وتبادل الخبرات والممارسات والدراسات القضائية والقانونية والفنية على الصعد كافة، والتنسيق الدائم وفتح قنوات الاتصال المتبادل بما يسهل ويسرع من وتيرة إنجاز الأعمال القضائية والقانونية المرتبطة باختصاصهما، وصولا إلى أعلى المعايير الاحترافية والمهنية في المجالات المشتركة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القضائیة والقانونیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط
الوطن|متابعات
أكد مجلس الدولة في بيان أصدره، على ضرورة احترام أحكام القضاء، وذلك على خلفية الإجراءات المتخذة بحق وزير النفط والغاز، محمد عون، والتي وصفها البيان بأنها “مخالفات قانونية جسيمة”
وأشار المجلس إلى صدور أحكام قضائية لصالح الوزير كان آخرها حكم المحكمة العليا في 25 ديسمبر 2024، برفض الطعن المقدم من إدارة القضايا نيابة عن رئيس الحكومة منتهية الولاية بصفته، والمتعلق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الثالثة. الحكم الأخير يؤكد ضرورة تمكين الوزير عون من ممارسة مهامه الوظيفية بشكل كامل.
وشدد المجلس في بيانه على التزام الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، محذراً من تجاهلها باعتبارها “عنوان الحقيقة” بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي
كما دعا المجلس مؤسسات ومنظمات البترول والطاقة الدولية، بما في ذلك “أوبك” و”أوابك”، وكذلك الشركاء الأجانب في مجال النفط، إلى التعامل فقط مع وزير النفط والغاز محمد عون بما يتماشى مع الأحكام القضائية الصادرة