تعرف إلى نظام إدارة المعلومات التربوية في الأردن (EMIS) لتعزيز كفاءة التعليم
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ضمن جهودها الرامية لتحسين جودة التعليم وتعزيز الكفاءة الإدارية في المدارس تعتمد وزارة التربية والتعليم نظام إدارة المعلومات التربوية (EMIS) بهدف تحسين جمع وتحليل البيانات التعليمية لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية في القطاع التربوي.
ما هو نظام إدارة المعلومات التربوية (EMIS)؟نظام إدارة المعلومات التربوية (EMIS) هو نظام إلكتروني متكامل يجمع ويحلل ويعرض البيانات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية، الطلاب، المعلمين، والمناهج الدراسية ويهدف هذا النظام إلى تسهيل عملية التخطيط والتقييم ومراقبة الأداء في المدارس.
اقرأ أيضاً : موعد نهاية العطلة الصيفية وبدء الدوام العام الدراسي 2024-2025 في الأردن
أهداف النظام:
تحسين جودة التعليم:
يساهم النظام في تحسين جودة التعليم من خلال توفير بيانات دقيقة تساعد في تطوير المناهج الدراسية، تحسين أداء المعلمين، ومتابعة تقدم الطلاب.
دعم اتخاذ القرارات:
يوفر النظام معلومات شاملة ودقيقة لصناع القرار في وزارة التربية والتعليم، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بالسياسات التعليمية والتخطيط الاستراتيجي.
تعزيز الكفاءة الإدارية:
يسهل النظام عمليات التسجيل والمتابعة الإدارية في المدارس، مما يقلل من العبء الإداري على المعلمين والإداريين ويتيح لهم التركيز أكثر على العملية التعليمية.
مراقبة الأداء:
يساعد النظام في مراقبة أداء المدارس والمعلمين والطلاب من خلال تقارير دورية وتحليلات دقيقة، مما يمكن الوزارة من تحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
مكونات النظام:
قاعدة بيانات مركزية:
تحتوي على معلومات شاملة عن الطلاب، المعلمين، المناهج الدراسية، البنية التحتية للمدارس، وغيرها من البيانات الأساسية.
واجهات استخدام تفاعلية:
تسهل عملية إدخال واسترجاع البيانات من قبل المعلمين والإداريين، مع توفير تقارير وتحليلات مخصصة.
نظام تقارير وتحليلات:
يتيح استخراج تقارير تفصيلية وتحليلات متقدمة تدعم اتخاذ القرارات الإدارية والتربوية.
نظام متابعة وتقييم:
يساهم في متابعة تقدم الطلاب وتقييم أداء المعلمين والمدارس بشكل مستمر.
فوائد النظام:
دقة البيانات:
يقلل النظام من احتمالات الأخطاء البشرية في إدخال البيانات، مما يضمن دقة المعلومات المتاحة.
توفير الوقت والجهد:
يسهل عمليات التسجيل والمتابعة الإدارية، مما يوفر الوقت والجهد للإداريين والمعلمين.
اتخاذ قرارات مستنيرة:
يوفر النظام بيانات وتحليلات دقيقة تساعد صناع القرار في اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معلومات موثوقة.
اقرأ أيضاً : بيان من عشيرة المعلم الذي تعرض للاعتداء في عمّان
التحديات المستقبلية:
التدريب والتطوير:
يتطلب النظام تدريباً مستمراً للمعلمين والإداريين لضمان الاستخدام الأمثل له.
تحديث البيانات:
يحتاج النظام إلى تحديث دوري للبيانات لضمان دقتها وموثوقيتها.
الحفاظ على السرية والأمان:
يتطلب النظام إجراءات صارمة للحفاظ على سرية وأمان المعلومات المخزنة.
ويعد نظام إدارة المعلومات التربوية (EMIS) خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة وجودة التعليم في الأردن من خلال توفير بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة، يسهم النظام في دعم اتخاذ القرارات المستنيرة وتحسين الأداء الإداري والتعليمي في المدارس. تبقى التحديات المرتبطة بالتدريب وتحديث البيانات والحفاظ على الأمان جزءًا من الجهود المستمرة لضمان نجاح هذا النظام.
للدخول إلى نظام إدارة المعلومات التربوية في الأردن (EMIS) اضغط هنا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم المعلمين طلاب المدارس المدارس الحكومية المدارس الخاصة اتخاذ القرارات فی المدارس فی الأردن
إقرأ أيضاً:
سوريا والنظام العربي المقبل
في الفترة السابقة لم يعد النظام العربي الإقليمي قادراً على مقاومة الكثير من التحديات. كان نظاماً شبه معطل؛ بسبب "الزعيق" الآيديولوجي، وأيضاً بسبب وضع سوريا التي اختارت تحت نظام الأسدين الأب والابن الارتباط بمكوِّن آخر خارج النظام. وسوريا مع مصر، والمملكة العربية السعودية تشكل جميعاً قاعدة النظام العربي المشرقي. فإن استطاع هذا المحور التعاون البنّاء، يمكن أن ينضم إليه آخرون على قاعدة الندية والخير المشترك.
بدأت هذه المسيرة الثلاثية بعد سنوات قليلة من انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومحاولة دول كبرى أن تستقطب دول الإقليم وتزجها في صراعها الأممي، فكان ما عُرف في ذلك الوقت بـ"حلف بغداد"، والذي ضم كلاً من إيران وتركيا وباكستان وبريطانيا والولايات المتحدة، وأُعلن في عام 1955 باسم "حلف المعاهدة المركزية".
بعدها تداعت الدول الثلاث، المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا، إلى اجتماع في مدينة الظهران في المنطقة الشرقية على ضفاف الخليج. ضم الاجتماع كلاً من الراحلين الملك سعود بن عبد العزيز، والرئيسين جمال عبد الناصر وشكري القوتلي، فكان ميلاد ما عرفه المشتغلون بالسياسة بأنه قاعدة النظام العربي الجديد، المعتمد على البُعد عن المحاور والصراعات الدولية، والدفاع عن المصالح العربية. كان ذلك التوجه للنأي بالمنطقة من استنزاف مواردها التي تحتاجها شعوبها للتنمية عن مصالح صراعية دولية، بين ما عُرف وقتها بالمعسكر الغربي والمعسكر الشرقي.
خرجت بغداد من الحلف أواخر عام 1958. وبعد انفراط الوحدة المصرية السورية آخر عام 1961، دخلت سوريا في صراع داخلي، ثم انزلقت إلى حكم الأسرة الأسدية، ومن وقتها ولنصف قرن تقريباً وهي تبتعد عن المحور العربي باتجاه محور إقليمي يناقض كل ما يرغب فيه الشعب السوري.
ذلك التاريخ انقطع أو يكاد ينقطع بسقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وبدخول قوات المعارضة السورية إلى دمشق.
في السنوات الأخيرة "نضج حكم الأسد وأصبح قابلاً للسقوط" لأسباب كثيرة يصعب حصرها؛ من قمع الداخل الذي طال تقريباً كل المكونات السورية، بما فيها ما عُرف بحاضنته الاجتماعية، ومنها سياساته الخارجية العبثية. ورغم محاولة تعويمه في أكثر من مرحلة، فإن مرض الإنكار كان قد تمكن منه، وهو مرض قاتل.
سوريا مهمة لقاعدة النظام العربي من أجل تصليبها. وثلاثية المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا ممكن من جديد أن تكون قاعدة النظام الإقليمي العربي، بعد التطورات التي حدثت في المنطقة، فالمملكة بما تملك من اتصال وثيق بمحيطها الخليجي والعالمي، ومصر بمخزونها البشري، وسوريا هي واسطة العقد العربي، لذلك من الأهمية أن يكون النظام الذي يتمخض عن الثورة الأخيرة منسجماً مع هذا المحور المصري الخليجي، آخذاً بالاعتبار كل التطورات التي مرت بالمنطقة، مع الاستفادة من الدروس الدموية التي دفعتها كل مكونات الشعب السوري.
كثير من المراقبين يرحبون بالتغيير في سوريا، إلا أن هناك بعض التحوطات التي يجب الأخذ بها، منها أن مكوناً واحداً لا يستطيع أن يبحر بسوريا في خضم المتغيرات الإقليمية والدولية، كما أن سوريا في محيطها العربي هي أكثر أماناً، وأكثر قابلية للفعل على المستوى الدولي.
التحدي أمام النظام الجديد عنوانه الرئيس ألا يقع النظام الجديد في أخطاء النظام السابق الذي أغرق سوريا في القمع والفقر والخوف والعزلة. و"روشتة" الخروج من هذا المأزق هي أربع ركائز: أولاً، نظام سياسي يكفل الحريات لكل المواطنين والمكونات السورية، وينظم السلطات. وثانياً، نظام اقتصادي يكفل العيش الكريم بعيداً عن الشمولية والاستحواذ. وثالثاً، يحوط ذلك نظام قانوني يكفل الحقوق بميزان العدل الإنساني. ورابعاً، نظام إعلامي حر في حدود قوانين حديثة.
الانزلاق إلى الأحادية، والاهتمام بالصغائر والشكليات التي هي مفارقة للعصر وللعقل يدخلان النظام الجديد، وهو هشّ، إلى مداخل مظلمة، ويؤلبان الآخرين عليه، ويتركانه صيداً للقوى الإقليمية المستعدة للقفز من النافذة بعد خروجها من الباب! لأن المسارات النقيضة للنقاط الأربع السابقة، هي "نوافذ" لقفز الآخرين منها على مقدرات الشعب السوري.
يمكن في المرحلة الحالية توصيف ما جرى في سوريا حتى أسبوعين من سقوط النظام، إن استعرنا ضوابط إشارات المرور، بأنه "أخضر وبرتقالي"؛ أخضر في الكلام والوعود، وبرتقالي في بعض الأفعال، كما القول "إن صح" بعزل النساء عن القضاء، وما شابه من تصريحات تقود إلى توسيع حالة البرتقالي الذي بالضرورة سوف يقود إلى الأحمر الذي لا يتمناه أي وطني سوري ولا عربي مُحبّ لسوريا.
آخر الكلام: أي تغيير له شهر عسل، قد يطول وقد يقصر. العمى السياسي أن يعتقد البعض أن شهر العسل لا نهاية له!
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023