"سلوفينيا" تعترف رسميا بدولة فلسطين وترفع علمها أمام البرلمان
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ليوبليانا - صفا
أعلنت سلوفينيا اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية، فيما رفع العلم الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في حديقة البرلمان في العاصمة ليوبليانا.
وصادق البرلمان السلوفيني على قرار الحكومة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد أن سحب الحزب الديمقراطي المعارض مقترحه لإجراء استفتاء بالخصوص.
ورُفع العلم الفلسطيني الأربعاء، في حديقة برلمان سلوفينيا، وذلك عقب اعتراف البلاد رسميا بدولة فلسطين.
وقالت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون في منشور على منصة إكس، إن بلادها تشهد يوما تاريخيا.
وذكرت أن "سلوفينيا باتت الدولة 147 التي تعترف رسميا بدولة فلسطين".
وأفادت فاجون، أن الاعتراف بفلسطين هو تعبير عن التزام بلادها بالسلام والعدالة.
وأضافت "نأخذ مكانا في الجانب الصحيح من التاريخ من خلال المساهمة في حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) من أجل السلام الدائم".
وكانت حكومة سلوفينيا عقدت جلسة الأسبوع الفائت لمناقشة قرار الاعتراف بدولة فلسطين، وقال رئيس الوزراء روبرت غولوب عقب الجلسة، إن بلاده قررت الاعتراف بدولة فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف حينها أن الحكومة ستحيل القرار إلى البرلمان مع طلب الدعم من النواب.
وأمس الثلاثاء، صوت 52 من نواب البرلمان المكون من 90 عضوا، لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، فيما غادر نواب الحزب الديمقراطي الجلسة.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاعتراف بفلسطين دولة فلسطين بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
النقيب العام للعلاج الطبيعي: نرفض حبس الأطباء.. وقانون المسؤولية الطبية أمام البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية بعد إحالته من مجلس الوزراء. يُعد هذا القانون محور جدل كبير بين الأطراف المعنية، حيث يسعى لوضع إطار قانوني يحدد مسؤوليات الأطباء ويضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية دون المساس بحرية العاملين في المجال الطبي، في خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء وضمان حقوق الطرفين.
وأكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، رفضه التام لفكرة حبس الأطباء وأعضاء الفريق الطبي في إطار قانون المسؤولية الطبية الجديد.
وقال "سامي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "نرفض تمامًا حبس الطبيب. فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض لجميع أعضاء الفريق الطبي، لأنها فكرة غير مطبقة في جميع دول العالم".
وأوضح أن القانون، الذي خرج مؤخرًا من مجلس الوزراء، معروض حاليًا على لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وأضاف النقيب العام أن القانون يمثل خطوة إيجابية شريطة أن يراعي الحفاظ على حقوق الأطباء وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، مع ضمان حماية حقوق المرضى بشكل عادل ومتوازن.
ويهدف القانون إلى معالجة قضايا المسؤولية الطبية دون اللجوء إلى العقوبات الجنائية إلا في حالات الضرورة القصوى، مع تحديد إطار واضح للخطأ الطبي وإجراءات التحقيق فيه.
وينتظر الوسط الطبي والمجتمع المصري على حد سواء ما ستسفر عنه مناقشات البرلمان بشأن القانون، في ظل مطالبات بضرورة تحقيق التوازن بين حماية المرضى وعدم تقييد حرية الأطباء أثناء أداء عملهم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف