الساحل الغربي.. توجيهات بوضع خطة جديدة لبسط الأمن في الزاوية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كلف رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة وزارة الداخلية ورئاسة أركان الجيش الليبي بوضع خطة مشتركة لبسط الأمن بمدينة الزاوية.
وأكد الدبيبة خلال لقائه مع عمداء بلديات الساحل الغربي على ضرورة مواجهة الأوضاع الأمنية، وتوحيد الجهود لضبط الأمن ومكافحة الظواهر الهدامة.
كما شدد الدبيبة على ضرورة تكاتف المواطنين والبلديات لدعم الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها، منوها إلى أهمية نزع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والخارجين عن القانون حتى يستقر الساحل الغربي وكل بلدياته.
وقدم رئيس الأركان العامة، موقفا حول الأوضاع الأمنية ببلديات الساحل الغربي، واستعرض الأحداث الأمنية التي وقعت خلال العام الحالي وأسبابها، وعددا من المشاكل المتعلقة بالتهريب وبيع المخدرات، والإجراءات المتخذة بشأنها.
كما استعرض آخر مستجدات الأوضاع ببلدية الجميل بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، إلى جانب الأعمال المنفذة بصيانة وتطوير معبر رأس جدير والخطوات المزمع اتخاذها بهدف تنظيمه.
المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
الدبيبةالزاوية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة الزاوية
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد