البرلمان يكشف آخر تطورات سلّم رواتب موظفي الدولة: لا علاقة له بالموازنة- عاجل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، عن آخر تطورات سلم رواتب موظفي الدولة العراقية الجديد، فيما أشارت إلى ان السلّم لا علاقة له بالموازنة المالية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث لـ "بغداد اليوم " ان "سلم رواتب موظفي الدولة ليس له علاقة بالموازنة وجداول الموازنة فهو قانون منفصل تماما عن الموازنة ".
وبين الكاظمي، ان "قانون سلم الرواتب الجديد مازال قيد الدراسة لدى الحكومة العراقية ونحن بانتظار وصوله منذ فترة طويلة، وسنبقى نتابع هذا الأمر لاهميته ومن اجل العدالة والإنصاف ما بين كل الموظفين ".
ورسم الباحث القانوني علي التميمي،ليوم الخميس (2 ايار 2024)، خارطة طريق شاملة من 8 نقاط لقانون سلّم الرواتب الذي يطالب به الموظفون منذ نحو عامين، فيما تقول الحكومة واللجان البرلمانية المختصة انه يتطلب تريليونات الدنانير لاقراره ويرفع كلفة فاتورة الرواتب على الخزينة.
وقال التميمي في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "مشروع قانون سلم الرواتب الجديد هو تعديل للقانون 22 لسنة 2008، حيث يوجد فيه الغاء لقوانين سابقة"، مبينا ان "هذا يجعل تطبيق المادة 3 من القانون النافذ التي اجازت لمجلس الوزراء تعديل الرواتب حسب ارتفاع الأسعار وتذبذبها غير ممكن".
واوضح ان "القانون الجديد يحتاج ان يراعي كل الرواتب حتى الخاصة بالدرجات العليا وان لا يؤثر عليها سلبا، مع الصعود بالدرجات الاخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع اسعار النفط واسعار السوق ومنع التأثير على السوق ودعم القطاع الخاص، وان يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ومنها الضمان الاجتماعي لنكون أمام ميزان وعدالة".
واشار الى ان "الاسباب الموجبة لتشريع هذا القانون هو التفاوت الكبير في الرواتب والذي يحتاج الى العدالة والمساواة خصوصا في ذات الاختصاص، ومرة أخرى يحتاج الى عدم الاضرار بالاخرين على حساب البعض وإنما عدالة تشمل الجميع".
وبين ان "ازدواج الرواتب يحتاج الى المراجعة والحلول وفق تعديل القوانين الخاصة بذلك وان تكون هناك صعود برواتب الرعاية الاجتماعية والمعاقين والمتقاعدين وهذا مهم جدا".
واكد ان "هذا التعديل يحتاج الى تطابقه مع المادة 14 من الدستور التي أكدت على المساواة بين العراقيين"، مبينا ان "هذا القانون مرتبط بقانون اخر هو قانون الخدمة الاتحادي الذي إذا ما تم تشريعه سيلغي 100 قانون قديم وهو مهم جدا".
وشدد على انه "لا علاقة لقانون سلم الرواتب بقانون الموازنة فكلاهما مستقل عن الاخر، لكن ممكن الإشارة له في قانون الموازنة وان تخصص لذلك الاموال اللازمة للزيادة"، مؤكدا على انه "عند تشريع هذا القانون المهم على الرقابة الاقتصادية منع الاحتكار وتطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار للابتعاد عن صعود الاسعار وتحقيق العدالة المنشودة كمكمل لنفاذ هذا القانون وان تكون الجداول المرفقة دقيقة بعيدة عن التفاوت".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هذا القانون یحتاج الى
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت