البرلمان يكشف آخر تطورات سلّم رواتب موظفي الدولة: لا علاقة له بالموازنة- عاجل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، عن آخر تطورات سلم رواتب موظفي الدولة العراقية الجديد، فيما أشارت إلى ان السلّم لا علاقة له بالموازنة المالية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث لـ "بغداد اليوم " ان "سلم رواتب موظفي الدولة ليس له علاقة بالموازنة وجداول الموازنة فهو قانون منفصل تماما عن الموازنة ".
وبين الكاظمي، ان "قانون سلم الرواتب الجديد مازال قيد الدراسة لدى الحكومة العراقية ونحن بانتظار وصوله منذ فترة طويلة، وسنبقى نتابع هذا الأمر لاهميته ومن اجل العدالة والإنصاف ما بين كل الموظفين ".
ورسم الباحث القانوني علي التميمي،ليوم الخميس (2 ايار 2024)، خارطة طريق شاملة من 8 نقاط لقانون سلّم الرواتب الذي يطالب به الموظفون منذ نحو عامين، فيما تقول الحكومة واللجان البرلمانية المختصة انه يتطلب تريليونات الدنانير لاقراره ويرفع كلفة فاتورة الرواتب على الخزينة.
وقال التميمي في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "مشروع قانون سلم الرواتب الجديد هو تعديل للقانون 22 لسنة 2008، حيث يوجد فيه الغاء لقوانين سابقة"، مبينا ان "هذا يجعل تطبيق المادة 3 من القانون النافذ التي اجازت لمجلس الوزراء تعديل الرواتب حسب ارتفاع الأسعار وتذبذبها غير ممكن".
واوضح ان "القانون الجديد يحتاج ان يراعي كل الرواتب حتى الخاصة بالدرجات العليا وان لا يؤثر عليها سلبا، مع الصعود بالدرجات الاخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع اسعار النفط واسعار السوق ومنع التأثير على السوق ودعم القطاع الخاص، وان يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ومنها الضمان الاجتماعي لنكون أمام ميزان وعدالة".
واشار الى ان "الاسباب الموجبة لتشريع هذا القانون هو التفاوت الكبير في الرواتب والذي يحتاج الى العدالة والمساواة خصوصا في ذات الاختصاص، ومرة أخرى يحتاج الى عدم الاضرار بالاخرين على حساب البعض وإنما عدالة تشمل الجميع".
وبين ان "ازدواج الرواتب يحتاج الى المراجعة والحلول وفق تعديل القوانين الخاصة بذلك وان تكون هناك صعود برواتب الرعاية الاجتماعية والمعاقين والمتقاعدين وهذا مهم جدا".
واكد ان "هذا التعديل يحتاج الى تطابقه مع المادة 14 من الدستور التي أكدت على المساواة بين العراقيين"، مبينا ان "هذا القانون مرتبط بقانون اخر هو قانون الخدمة الاتحادي الذي إذا ما تم تشريعه سيلغي 100 قانون قديم وهو مهم جدا".
وشدد على انه "لا علاقة لقانون سلم الرواتب بقانون الموازنة فكلاهما مستقل عن الاخر، لكن ممكن الإشارة له في قانون الموازنة وان تخصص لذلك الاموال اللازمة للزيادة"، مؤكدا على انه "عند تشريع هذا القانون المهم على الرقابة الاقتصادية منع الاحتكار وتطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار للابتعاد عن صعود الاسعار وتحقيق العدالة المنشودة كمكمل لنفاذ هذا القانون وان تكون الجداول المرفقة دقيقة بعيدة عن التفاوت".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هذا القانون یحتاج الى
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة