ملف النافعة.. البستاني: سنعقد اجتماعاً لنخرج من مسألة الإكراميات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الاعضاء.
قال البستاني بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الاقتصاد واعطيت نبذة عما حدث في النافعة وقلت لاعضاء اللجنة اننا كنا استمعنا الى وزير الداخلية ومحافظ بيروت وسنعقد اجتماعا يوم الجمعة في السرايا الحكومية لنخرج من مسألة الإكراميات.
ختم: "أما الموضوع الآخر فهو ما تقوم به اللجنة بأن تخرج برواية اقتصادية وستكون فاعلة بالنسبة إلى الموازنة المقبلة وسنقوم بإصلاح الأساسيات وسنعقد ورشة عمل بهذا الخصوص في 21 حزيران لنخرج بشيء فعال".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،بمناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها .
تتضمن المشروعات المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يضمن جدول الجلسات المقرر غدا وبعد غدا الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 .
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة