إحباط ترويج 11 طن دقيق مدعم في السوق السوداء
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
شن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 11 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق مخزن مواد غذائية بالسيدة زينب
وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مواد غذائية، بمنطقة السيدة زينب في محافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من العمليات، بنشوب حريق داخل مخزن مواد غذائيّة بمنطقة السيدة زينب.
وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني، لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المخزن.
وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
تفاصيل العثور على جثة فتاة عارية بحلوانكما كشفت التحريات الأولية بشأن عثور الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على جثة فتاة عارية داخل جوال بشارع العشرين القبلي بمنطقة حدائق حلوان بالمعصرة، مع وجود آثار تعذيب واضحة على جثمان الفتاة.
وأوضحت التحريات، أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر مجهولة الهوية، عثر عليها بكورنيش حدائق حلوان بالمعصرة، داخل جوال وملفوفة داخل بطانية ومسجاه على ظهرها وعليها آثار تعرضها لتعذيب وخنق حول العنق.
وأردفت التحريات أن الجثة بها آثار غرز باليد وغرزتين بالساعد من آثار التعذيب التي تعرضت له قبل مقتلها، مع وجود بعض الإصابات الظاهرية على الجسد، كما تبين أنها مكبلة اليدين وراء ظهرها، وتواصل الأجهزة الأمنية الفحص لفك غموض تلك الواقعة.
وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا بالعثور على جثة فتاة عارية داخل جوال بشارع العشرين القبلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الخبز الأمن العام مديريات الأمن دقيق الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
إحباط ترويج 30 كيلو حشيش في أسوان
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط عدد (3) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
ضُبط خلالهم (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش–22 كيلو جرام لمخدر البانجو –2 كيلو جرام لمخدر الشابو– كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب